مقدمة
يتجلى الطابع الحمائي لقانون الشغل في الحدود التي يرسمها لما يجوز الاتفاق عليه بين المشغل والأجير. فموافقة الأسرة على أن يشتغل طفلها في ورشة لا تبيح تشغيله قبل السن القانونية، ورغبة الأجيرة في العودة إلى عملها عقب الولادة لا تعفي المشغل من احترام مدة الراحة الواجبة بعد الوضع. في الحالة الأولى يحمي القانون نمو الطفل وحقه في التعلم، وفي الثانية يصون صحة الأم ومولودها مع ضمان استمرار صلتها بعملها.
ولهذه الحماية أساس دستوري. فقد كرس الفصل 19 من دستور 2011 المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجعل الفصل 32 التعليم الأساسي حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة. وصادق المغرب كذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ورقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ورقم 183 بشأن حماية الأمومة. وتظهر الأهمية العملية للموضوع في وروده ضمن اختبار المادة الاجتماعية لمباراة الملحقين القضائيين، الفوج الثامن والأربعين، إذ تناول اختبار دورة يوليوز 2024 تشغيل الحدث وفق مدونة الشغل، بحسب النموذج المنشور.
فكيف نظم المشرع المغربي ولوج الحدث إلى الشغل وحماه أثناء مزاولته؟ وبأي ضمانات كفل للأجيرة المساواة في حياتها المهنية وحمى أمومتها واستقرار شغلها؟
للإجابة عن هذه الإشكالية، نخصص المطلب الأول للحماية القانونية للأجير الحدث، ونتناول في المطلب الثاني الحماية القانونية للمرأة الأجيرة.
المطلب الأول الحماية القانونية للأجير الحدث
تبدأ حماية الحدث بالتحقق من سنه ومن ملاءمة المهمة لقدرته البدنية. وتستمر بعد التحاقه بالعمل، فقد يكون تشغيله جائزا بالنظر إلى سنه، ثم يمنع بسبب المهمة أو توقيتها. لذلك نبحث شروط تشغيله في الفرع الأول، والقيود المفروضة أثناء العمل في الفرع الثاني.
الفرع الأول سن التشغيل والمراقبة الطبية للحدث
ينظر المشرع عند تشغيل الحدث إلى أمرين، هما بلوغ السن القانونية، وقدرته الصحية على أداء الشغل المعهود به إليه. ولكل منهما وسيلة للتحقق منه.
الفقرة الأولى الحد الأدنى لسن التشغيل وصلته بإلزامية التعليم
رفعت المادة 143 الحد الأدنى العام لسن التشغيل إلى خمس عشرة سنة كاملة، بعد أن كانت اثنتي عشرة سنة في بعض الأنشطة. ويظل التعليم المدرسي إلزاميا إلى تمام السادسة عشرة وفق المادة 6 من القانون رقم 59.21، فيبقى الطفل الذي أتم الخامسة عشرة معنيا بواجب التمدرس. أما العمل المنزلي فسنه الأدنى ثماني عشرة سنة بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 19.12، بعد انقضاء فترته الانتقالية. فإذا شغل صاحب ورشة ميكانيك طفلا في الثالثة عشرة، عرض نفسه لغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم طبقا للمادة 151. وفي حالة العود، يجوز الجمع بين مضاعفة الغرامة والحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر، أو الحكم بإحدى العقوبتين. وإذا أصيب الطفل في الورشة، فله المطالبة بالتعويض متى تحققت شروط حادثة الشغل، إذ تشمل المادة 5 من القانون رقم 18.12 الأجراء في هذه الأنشطة أيا كانت صلاحية عقد شغلهم.
الفقرة الثانية المراقبة الطبية وملاءمة الشغل لقدرة الحدث
تخول المادة 144 للعون المكلف بتفتيش الشغل أن يطلب، في أي وقت، عرض الأجير الذي يقل سنه عن ثماني عشرة سنة على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة، ليتحقق من أن العمل لا يفوق طاقته. فإذا وافق رأي الطبيب تقدير العون، جاز لهذا الأخير أن يأمر بإعفاء الحدث من ذلك الشغل دون إخطار، مع إجراء فحص مضاد متى طلبه ذووه. ولا ترتب المادة على هذا الإعفاء تعويضا تلقائيا عن إنهاء العقد. وفي المقاولات الملزمة بإحداث مصلحة طبية للشغل، توجب المادة 327 فحص الأجير قبل بدء تشغيله أو قبل انقضاء فترة الاختبار على أبعد تقدير، ثم كل ستة أشهر لمن هم دون الثامنة عشرة.
الفرع الثاني حماية الحدث أثناء تنفيذ الشغل
قد يأتي الخطر من الآلة التي يستعملها الحدث، وقد يأتي من طول يوم عمله أو من اشتغاله ليلا. لهذا يتناول هذا الفرع طبيعة الأعمال الممنوعة، ثم توقيت العمل والحق في الراحة.
الفقرة الأولى الأشغال المحظورة وضوابط المشاركة في العروض العمومية
تمنع المادة 179 تشغيل من هم دون الثامنة عشرة في المقالع وفي الأشغال الجوفية بأغوار المناجم. وتحظر المادة 180 ما يعوق نموهم أو يفاقم إعاقتهم إن وجدت، وتشمل المادة 181 ما يفوق طاقتهم أو يعرضهم لخطر بالغ أو يمس بالآداب العامة. ومن أمثلة ما عينه المرسوم رقم 2.10.183 أشغال الهدم، والعمل فوق السطوح، واستعمال الآلات المفتقرة إلى وسائل الوقاية. فلو وافق الولي على تشغيل فتى في السابعة عشرة بمقلع للحجارة، ظل تشغيله فيه محظورا. وفي العروض العمومية التي تقدمها المقاولات المعنية، يستلزم تشغيل الحدث دون الثامنة عشرة ممثلا أو مشخصا إذنا كتابيا مسبقا يسلمه مفتش الشغل لكل حدث بعد استشارة وليه، وفق المادة 145. وتحظر المادة 147 تكليف الحدث بالألعاب الخطرة والحركات البهلوانية.
الفقرة الثانية الشغل الليلي ومدة الشغل والحق في الراحة
تمنع المادة 172، من حيث الأصل، تشغيل من هم دون السادسة عشرة ليلا، مع مراعاة استثناءات المواد 173 و175 و176. ويمتد الليل القانوني من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا في الأنشطة غير الفلاحية، ومن الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا في الأنشطة الفلاحية. وتحدد المادة 174 الراحة بين يومين من الشغل الليلي في إحدى عشرة ساعة متوالية على الأقل، يمكن خفضها إلى عشر ساعات في المؤسسات المعنية بالمادة 173. أما سقف عشر ساعات يوميا فيرد في المادة 184 عند توزيع مدة الشغل السنوية العادية في الأنشطة غير الفلاحية، مع مراعاة استثناءاتها. وتتعلق المادة 191 بضوابط تجاوز المدة العادية وإمكان تقرير استثناءات لبعض المهام ابتداء من سن السادسة عشرة، ولا تقرر ساعة استراحة يومية عامة للأحداث. وتبلغ الراحة الأسبوعية أربعا وعشرين ساعة على الأقل طبقا للمادة 205، وتحظر المادة 214 وقفها لمن هم دون الثامنة عشرة في الأحوال المحددة تنظيميا. وبعد ستة أشهر متصلة لدى المشغل نفسه أو بالمقاولة نفسها، يستحق من لا يتجاوز سنه الثامنة عشرة يومي عطلة مؤدى عنها عن كل شهر شغل وفق المادة 231.
المطلب الثاني الحماية القانونية للمرأة الأجيرة
للأجيرة حق في المساواة منذ الترشح للعمل وطوال مسارها المهني. وعند الحمل والوضع تنشأ حقوق تتصل بصحتها ورعاية مولودها واستمرار عقدها. ومن ثم نعالج المساواة والكرامة المهنية أولا، ثم الحماية الخاصة بالأمومة ثانيا.
الفرع الأول المساواة في الشغل وصون كرامة الأجيرة
قد يقع المساس بحق الأجيرة عند تحديد أجرها أو البت في ترقيتها، وقد يقع في صورة ضغط أو اعتداء داخل مكان العمل. لذلك نبحث ضمان المساواة ثم الحماية من التحرش والعنف.
الفقرة الأولى المساواة في التشغيل والأجر
تشمل الحماية من التمييز بسبب الجنس أو الحالة الزوجية، وفق المادة 9، الاستخدام وتوزيع الشغل والتكوين والأجر والترقية والتأديب والفصل. وتؤكد المادة حق المرأة في إبرام عقد الشغل والمشاركة في إدارة النقابة المهنية، متزوجة كانت أو غير متزوجة. وتجعل المادة 346 المعيار في المساواة في الأجر هو تساوي قيمة الشغل. فإذا أدت مهندسة عملا مساويا في قيمته لعمل زميلها، امتنع تخفيض أجرها بسبب جنسها، ولو اختلف المسمى الوظيفي بينهما. وتعاقب المادة 361 على هذا التمييز بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، تضاعف في حالة العود. ويجوز تشغيل النساء ليلا مع مراعاة وضعهن الصحي والاجتماعي. ومن ضمانات المرسوم رقم 2.04.568 توفير النقل ذهابا وإيابا عند غياب النقل العمومي، وراحة مؤدى عنها لا تقل عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل.
الفقرة الثانية الحماية من التحرش والعنف في مكان الشغل
تلزم المادة 24 المشغل بصيانة كرامة الأجراء. وتعد المادة 40 التحرش الجنسي والعنف والاعتداء والسب الفادح والتحريض على الفساد أخطاء جسيمة إذا صدرت عن المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة. فإذا غادرت الأجيرة عملها بسبب أحد هذه الأفعال وثبت ارتكابه، عدت المغادرة فصلا تعسفيا. أما التحرش الصادر عن أجير تجاه زميلاته، فلم تسمه المادة 39 صراحة. وقد أقرت محكمة النقض، في قرارها عدد 672 الصادر في 9 ماي 2013، مشروعية فصل أجير تحرش بأجيرات بعدما ثبتت أفعاله بشهادات مفصلة. ويجيز الخطأ الجسيم، مع احترام المسطرة التأديبية، الفصل دون إخطار أو تعويض عن الفصل أو الضرر. وقد تقوم أيضا مسؤولية جنائية، كما في حالة استغلال الرئيس السلطة التي تخولها له مهامه لممارسة ضغط لأغراض جنسية، وفق الفصل 503-1 من مجموعة القانون الجنائي.
الفرع الثاني حماية الأمومة وضمان استقرار علاقة الشغل
يقتضي التوفيق بين الأمومة والشغل تمكين الأجيرة من وقت للتعافي ورعاية مولودها، وصون حقها في العودة إلى عملها. وينعكس ذلك في أحكام الإجازة والرضاعة، ثم في القيود الواردة على الفصل.
الفقرة الأولى إجازة الولادة ورعاية المولود والرضاعة
تستحق الأجيرة التي تثبت حملها بشهادة طبية إجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تستفد من مقتضيات أكثر فائدة. وتتوزع في الأصل بين سبعة أسابيع قبل التاريخ المتوقع للوضع وسبعة بعد الوضع الفعلي. ويلتزم المشغل بتخفيف مهامها أواخر الحمل وعقب الولادة، ويمتنع عليه تشغيلها في الأسابيع السبعة المتصلة الموالية للوضع. وإذا استلزمت حالة مرضية متصلة بالحمل أو النفاس تمديد التوقف، وأثبتتها شهادة طبية، جاز أن تبلغ مدته ثمانية أسابيع قبل التاريخ المتوقع وأربعة عشر أسبوعا بعد الوضع، وفق المواد 152 إلى 154. وتستفيد المؤمن لها من تعويض يومي للولادة يؤديه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق متوسط الأجر اليومي المحتسب قانونا. ومن شروطه أداء الاشتراكات عن 54 يوما، متصلة أو متفرقة، خلال الأشهر المدنية العشرة السابقة للتوقف، والإقامة بالمغرب والانقطاع عن كل عمل مأجور خلال مدة التعويض.
وتخول المادة 156 للأم تأجيل العودة إلى العمل لتربية مولودها مدة لا تتجاوز تسعين يوما، مع إشعار المشغل وفق أجل الخمسة عشر يوما الوارد فيها. ويمكنها، باتفاق معه، أخذ عطلة غير مؤدى عنها لمدة سنة، مع الاحتفاظ بمكتسباتها عند استئناف الشغل. ومن تاريخ الاستئناف تبدأ مدة الرضاعة، وهي اثنا عشر شهرا تستفيد خلالها من ساعة يومية مؤدى عنها، نصفها صباحا ونصفها ظهرا، مستقلة عن فترات الراحة المعتادة. ويجوز الاتفاق على توقيت آخر لهذه الساعة طبقا للمادة 161.
الفقرة الثانية الحماية من الفصل أثناء الحمل وبعد الوضع
تحمي المادة 159 الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية طوال الحمل وخلال الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، وكذلك أثناء توقفها بسبب حالة مرضية ناشئة عن الحمل أو النفاس تثبتها شهادة طبية. فإذا أثبت المشغل خطأ جسيما أو سببا قانونيا آخر للفصل، امتنع تبليغ قرار الإنهاء أو ترتيب أثره خلال فترات توقف العقد المنصوص عليها في المادتين 154 و156. وإذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل إثبات حملها، أمكنها خلال خمسة عشر يوما من التبليغ توجيه شهادة الحمل إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، فيبطل الفصل وفق المادة 160، مع مراعاة أحكام المادة 159. وينتهي العقد المحدد المدة بحلول أجله. فإذا فصلت أجيرة لغياب سببه مضاعفات حمل ثابتة طبيا، وجب فحص مشروعية القرار في ضوء هذه الحماية. وتقرر المادة 165 للفصل المخالف غرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، أما التعويض المستحق للأجيرة فتسري عليه شروطه القانونية، ولا يتضاعف تلقائيا بسبب الحمل.
خاتمة
ختاما، يمكن القول إن بلوغ الحد الأدنى لسن التشغيل يفتح أمام الحدث باب بعض الأعمال، وتظل قدرته البدنية وطبيعة المهمة وتوقيتها عناصر حاسمة في مشروعية تشغيله. وللأجيرة حق في أن تقدر مهنتها بقيمة الشغل الذي تؤديه، وأن تمر بفترة الحمل والوضع وتعود إلى عملها محتفظة بحقوقها. وتلتقي الحمايتان في حق الرضاعة، فالساعة التي تحسب للأم من وقت شغلها تضمن للمولود نصيبا من الرعاية خلال يوم العمل نفسه.
وتعطي الأرقام لهذه الأحكام معناها العملي. فقد أحصت المندوبية السامية للتخطيط نحو 103 آلاف طفل مشتغل بين 7 و17 سنة خلال 2025، وبلغت نسبة من غادروا المدرسة بينهم 88 في المائة. وهذا يجعل وصل مراقبة التشغيل بجهود إبقاء الأطفال في الدراسة ضرورة عملية. وفي مجال الأمومة، تتيح مراقبة مفتش الشغل وتوثيق تواريخ التوقف والتبليغ والعودة التحقق من تمتع الأجيرة بإجازتها وساعة الرضاعة، وتمكنان القضاء عند النزاع من تطبيق الحماية على وقائع ثابتة.













