يتناول هذا الفيديو موضوع «لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين»، الوارد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2025، من خلال تحليل التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وشرح آليات تحقيق تنمية يستفيد منها المواطنون بمختلف فئاتهم ومناطقهم. ويقدم الأفكار الأساسية بأسلوب يساعد الطلبة والباحثين والمترشحين للمباريات، وخاصة مباراة الملحقين القضائيين، على الفهم والمراجعة.
وتتمحور إشكالية الدرس حول كيفية تحويل المنجزات الاقتصادية والبنيات التحتية إلى تحسن ملموس ومنصف في ظروف عيش السكان، والآليات والمؤسسات القادرة على تقليص الفوارق بين الجهات والفئات.
مفهوم مغرب السرعتين يرتبط بتفاوت الاستفادة من التنمية. فقد تتقدم بعض المدن والأقطاب الاقتصادية في الاستثمار والتجهيز وفرص العمل، بينما تتأخر مناطق قروية وجبلية في الحصول على الخدمات الأساسية. وقد تمر طريق كبرى بالقرب من قرية، ويظل سكانها يعانون بعد المدرسة والمستشفى.
مظاهر التفاوت الاجتماعي والمجالي تشمل الدخل، وجودة التعليم والعلاج، وفرص الشغل، والنقل، والماء، والاتصال. ويساعد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد على فهم هذا الوضع، لأنه يجمع أشكال الحرمان التي تؤثر في حياة الإنسان، ومنها ضعف التعليم والصحة وظروف السكن.
آثار استمرار الفوارق تظهر في ضعف تكافؤ الفرص، والانقطاع المدرسي، وصعوبة الولوج إلى العلاج، وهجرة الشباب نحو المدن الكبرى. كما تؤدي إلى إهدار الكفاءات المحلية وزيادة الضغط على المرافق الحضرية، وقد تضعف الثقة في المؤسسات عندما يتأخر الأثر الملموس للبرامج المعلنة.
العدالة المجالية تقتضي توزيع الموارد بحسب حاجات السكان وحجم الخصاص وكلفة تقديم الخدمات. فالمنطقة الجبلية المتفرقة الدواوير قد تحتاج إلى تمويل إضافي للطرق والنقل المدرسي والعلاج المتنقل، حتى تتقارب فرص سكانها مع فرص المواطنين في المناطق المجهزة.
الأساس الدستوري يتمثل في المساواة والتضامن وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. ويؤكد الفصل 31 تعبئة الوسائل لتيسير الاستفادة المتساوية من الحقوق الأساسية، بينما يربط الفصل 35 التنمية البشرية المستدامة بالعدالة الاجتماعية. وينص الفصل 142 على صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، ويؤكد الفصل 154 الإنصاف في التغطية الترابية للمرافق وجودة خدماتها واستمراريتها.
التنمية الترابية المندمجة تعني تنسيق تدخلات القطاعات داخل برنامج يستجيب لحاجات المنطقة. فنجاح المدرسة يرتبط بتوفير المدرسين والتجهيز والنقل، ونجاح المركز الصحي يتطلب الطبيب والدواء ووسائل الإحالة. كما يمكن ربط إنتاج الزيتون بالتكوين والتعاونيات والتعليب والتسويق لخلق فرص عمل محلية.
الأولويات الأربع في خطاب العرش لسنة 2025 تشمل دعم التشغيل انطلاقا من المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة التعليم والصحة، والتدبير الاستباقي والمستدام للماء، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج. وتتكامل هذه الأولويات لتحسين ظروف العيش وتوسيع فرص التنمية.
آليات التنفيذ تشمل تفعيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللاتمركز الإداري بتقريب القرار من حاجات المناطق، وتوفير الموارد والكفاءات اللازمة. ويضاف إليها التضامن بين الجهات، وتشجيع الاستثمار المحلي، وإشراك السكان في تحديد الأولويات وتتبع المشاريع.
مسؤولية المؤسسات والحكامة تقتضي وضوح أدوار الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية ومؤسسات الرقابة، مع مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويحتاج كل برنامج إلى تحديد التمويل والآجال والمسؤوليات والنتائج المنتظرة، ونشر المعلومات وإخضاع التدبير للتقييم والمحاسبة.
معيار النجاح هو الأثر في حياة المواطن، مثل انخفاض مدة الوصول إلى العلاج، وتحسن التعلم، وتراجع الانقطاع المدرسي، وانتظام التزويد بالماء، وتوفر فرص الشغل. ولتنظيم الإجابة في المباريات، يمكن بناء الموضوع على محورين مترابطين، أولهما تشخيص التفاوتات وأسس تجاوزها، وثانيهما آليات التنمية المندمجة ومسؤوليات المؤسسات وشروط نجاحها.












