العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية بين تفريد الجزاء ورهانات التنفيذ

المقدمة

تحتل العقوبة موقعا مركزيا في السياسة الجنائية، باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع وصيانة الحقوق ومواجهة السلوك الإجرامي. غير أن تقدير فعاليتها يقتضي النظر، إلى جانب أثرها الزجري، في قدرتها على إصلاح المحكوم عليه وتهيئة عودته إلى المجتمع. ومن هنا برز النقاش حول جدوى العقوبات الحبسية القصيرة، حين تؤدي إلى فقدان العمل أو الانقطاع عن الدراسة وتفكك الروابط الأسرية، دون أن تتيح زمنا كافيا للاستفادة من برامج التأهيل.
وفي المغرب، اتجه الإصلاح الجنائي إلى تنويع الجزاء وإتاحة تنفيذ بعض العقوبات خارج المؤسسات السجنية، في انسجام مع التوجه الدستوري نحو حماية الكرامة والحقوق وضمان المحاكمة العادلة وإعادة الإدماج. وقد تبلور هذا الاختيار في القانون رقم ‎43.22‎ المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‎1.24.32‎ بتاريخ 24 يوليوز 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، والذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
واستكمل هذا الإطار بالمرسوم رقم ‎2.25.386‎ الصادر في 3 يونيو 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025، ثم بالقرار المشترك رقم ‎506.26‎ الصادر في 6 مارس 2026 بشأن مصاريف تدبير القيد الإلكتروني. وتُقرأ هذه المقتضيات مع مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية رقم ‎22.01‎ كما وقع تغييره وتتميمه، بما في ذلك القانون رقم ‎03.23‎؛ فالإصلاح يجمع بين قواعد الحكم بالعقوبة وضوابط تنفيذها.
وتنبع أهمية الموضوع من البحث عن جزاء يتناسب مع خطورة الفعل ووضعية مرتكبه، ويصون حقوق الضحية ويحد من الآثار الاجتماعية للحبس. فالعقوبات البديلة تفرض التزامات فعلية، وقد يترتب على الامتناع عن تنفيذها أو الإخلال بها تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها. ولذلك يظل نجاحها مرتبطا بجودة الاختيار القضائي وبقدرة المؤسسات على التأطير والتتبع.

وانطلاقا من ذلك، تثار الإشكالية الآتية: إلى أي حد يؤسس التنظيم المغربي للعقوبات البديلة توازنا بين تفريد الجزاء وإعادة الإدماج من جهة، وفعالية التنفيذ والمساواة وحماية الحقوق من جهة أخرى؟

وتقتضي معالجتها اعتماد منهج تحليلي للنصوص، مع الاستئناس بالأبحاث المحكمة في تقييم وظائف الجزاء، وفق التصميم الآتي: المبحث الأول للإطار القانوني ووظائف العقوبات البديلة، والمبحث الثاني لمسطرة التنفيذ وضمانات الفعالية.

المبحث الأول: الإطار القانوني ووظائف العقوبات البديلة

يقوم نظام العقوبات البديلة على تحديد الحالات التي يجوز فيها الاستعاضة عن الحبس، وعلى توجيه هذا الاستبدال نحو غايات عقابية واضحة. ويقتضي بيان ذلك الوقوف عند مفهوم هذه العقوبات ونطاقها (المطلب الأول)، ثم بحث وظائفها داخل السياسة العقابية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم العقوبات البديلة ونطاقها

لا تتحدد العقوبة البديلة بمجرد تنفيذ الجزاء خارج السجن؛ إذ يرتبط إعمالها بشروط تتعلق بالجريمة والعقوبة والمحكوم عليه. لذلك يتناول هذا المطلب تعريفها وشروطها العامة (الفرع الأول)، ثم الصور التي حصرها فيها المشرع (الفرع الثاني).

الفرع الأول: التعريف والشروط العامة

يساعد تحديد الطبيعة القانونية للعقوبات البديلة على تمييزها عن غيرها من آليات التفريد، كما يسمح ضبط شروطها بمنع التوسع في تطبيقها خارج النص. وسيجري بيان مجالها من حيث العقوبة والجنح المشمولة (الفقرة الأولى)، ثم حدودها المرتبطة بالعود والجرائم المستثناة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: البديل عن الحبس وحدود الجنح المشمولة

أدرج الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي العقوبات البديلة ضمن أصناف العقوبات، إلى جانب الأصلية والإضافية. وحدد الفصل ‎35-1‎ مجالها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبساً نافذاً؛ فالعبرة بالسقف المحكوم به مع اشتراط تعلق الإدانة بجنحة، ولا يكفي الاقتصار على مقدار العقوبة مع إغفال وصف الجريمة. كما يظل الاستبدال خاضعاً لتقدير القضاء وتوافر سائر الشروط القانونية.
وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ الحبس متى نُفذت الالتزامات المفروضة بمقتضاها. وهي تختلف عن وقف التنفيذ من حيث قيامها على جزاء واجب الإنجاز، كالعمل أو المراقبة أو الأداء المالي. وتسري عليها قواعد تفريد العقاب المقررة للعقوبة الأصلية، مع بقاء العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية قابلة للتنفيذ وفق الفصل ‎35-1‎.

الفقرة الثانية: حالة العود والجرائم المستثناة

استبعد الفصل ‎35-1‎ الحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود. والمقصود هو العود بمعناه القانوني، وفق الفصل 154 وما يليه أو النص الخاص الواجب التطبيق؛ فلا تُساوى به كل سابقة قضائية دون التحقق من شروطه. ويُفهم هذا الاستبعاد في ضوء اختيار تشريعي يضيق مجال البدائل عند تحقق العود، مع بقاء تقدير ملاءمة هذا الاختيار موضوعاً للنقاش الفقهي.
واستثنى الفصل ‎35-3‎ الجنح المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. ويلزم هنا ضبط الصياغة: فصفة «الدولي» وردت بشأن الاتجار في المخدرات، بينما استُثني الاتجار في المؤثرات العقلية دون هذا القيد.

الفرع الثاني: صور العقوبات البديلة

حصر الفصل ‎35-2‎ العقوبات البديلة في أربع صور تتيح تنويع الاستجابة العقابية تبعاً لظروف القضية. ويمكن تناولها من خلال العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية (الفقرة الأولى)، ثم تقييد بعض الحقوق والتدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية والغرامة اليومية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية

يتمثل العمل لأجل المنفعة العامة في عمل غير مؤدى عنه، يُنجز لفائدة الجهات المحددة في الفصل ‎35-6‎، ومنها مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والجمعيات العاملة للصالح العام. وتتراوح مدته بين 40 و3600 ساعة، بموازنة ثلاث ساعات عمل عن كل يوم حبس، مع مراعاة الحدين القانونيين. ويشترط بلوغ المحكوم عليه خمس عشرة سنة على الأقل بتاريخ الحكم، وتراعى قدراته ووضعه المهني ومصلحة الحدث الفضلى عند الاقتضاء. وينفذ داخل ستة أشهر من صدور المقرر التنفيذي، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة وفق الشروط القانونية.
أما المراقبة الإلكترونية فتقوم، وفق الفصل ‎35-10‎، على تتبع حركة المحكوم عليه وتنقلاته بوسيلة إلكترونية معتمدة. وتحدد المحكمة مكانها ومدتها، مع مراعاة خطورة الجريمة وظروفه الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وحقوق الأشخاص الموجودين رفقته. ويتيح ذلك تنظيم الحركة بما يلائم الالتزامات المفروضة، مع إمكان استمرار العمل أو الدراسة تبعاً لمضمون المقرر القضائي. وتُبحث هنا باعتبارها عقوبة بعد الإدانة، مع تمييزها عن المراقبة الإلكترونية أثناء التحقيق المنظمة بالمادة ‎174-1‎ من قانون المسطرة الجنائية.

الفقرة الثانية: تقييد الحقوق والتدابير والغرامة اليومية

حدد الفصل ‎35-12‎ تدابير تشمل مزاولة نشاط مهني أو متابعة دراسة أو تأهيل، والالتزام بالإقامة أو قيود ارتياد أماكن معينة، والتقدم دورياً إلى الجهات المحددة قانوناً، والتعهد بعدم التعرض للضحايا أو الاتصال بهم، والعلاج النفسي أو ضد الإدمان، وتعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة أو إصلاحها. وتسمح هذه الصور بربط الجزاء بأسباب الانحراف واحتياجات التأهيل وحماية المتضررين.
أما الغرامة اليومية فتحدد بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، بحسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة وضررها. واشترط الفصل ‎35-14‎ للحكم بها الإدلاء بما يفيد الصلح أو تنازل الضحية أو ذويه أو تعويض الأضرار أو إصلاحها، كما اشترط موافقة الولي أو الممثل بالنسبة للأحداث. وهذه شروط خاصة بهذه الصورة، لا يصح تعميمها على جميع البدائل.

المطلب الثاني: وظائف البدائل في السياسة العقابية

تستمد العقوبات البديلة أهميتها من الوظائف التي يمكن أن تحققها داخل نظام الجزاء، ومدى ملاءمتها للمحكوم عليه والمجتمع. ومن هذا المنطلق، يتناول المطلب إسهامها في التفريد وإعادة الإدماج (الفرع الأول)، ثم دورها في الحد من سلبيات الحبس القصير (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تفريد العقوبة وإعادة الإدماج

يفترض التفريد اختيار جزاء قابل للتنفيذ ويستجيب للحاجة إلى الردع والتأهيل في القضية المعروضة. ويقتضي ذلك بحث ملاءمة العقوبة لشخص المحكوم عليه (الفقرة الأولى)، قبل بيان أثر الالتزامات البديلة في تقويم السلوك والحد من العود (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ملاءمة الجزاء لشخص المحكوم عليه

يوجه الفصل ‎35-4‎ المحكمة إلى مراعاة إعادة التأهيل وتقويم السلوك والاستجابة للإدماج والحد من العود، ويجيز لها إجراء بحث اجتماعي قبل النطق بالحكم عند الاقتضاء. ويساعد هذا البحث على اختيار التزام يمكن إنجازه فعلياً؛ فطبيعة العمل والحالة الصحية والمسؤوليات الأسرية قد تجعل أحد البدائل أوفق من غيره.
غير أن الاستقرار المهني أو الأسري لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز يحرم منه العاطل أو من يعيش وضعاً اجتماعياً هشاً. فهذه المعطيات تُستخدم لفهم حاجات التأهيل وتكييف التنفيذ، مع تعليل الاختيار القضائي على ضوء ظروف القضية. كما أن توافر شروط الاستفادة يفتح إمكان الاستبدال، دون أن يرتب حقاً آلياً في عقوبة بعينها.

الفقرة الثانية: تقويم السلوك والحد من العود

تتيح البدائل مواجهة بعض أسباب الانحراف: فالعلاج قد يعالج مشكلة الإدمان، والتأهيل المهني يفتح فرصة لاكتساب مهارة، والعمل للمنفعة العامة يفرض انتظاماً ومسؤولية، بينما تسمح المراقبة بالتحقق من احترام الحدود المفروضة. وتزداد قيمة هذه الالتزامات حين تقترن بمواكبة اجتماعية تحافظ على الروابط المشروعة وتساعد على تجاوز عوامل الهشاشة.
ومع ذلك، يظل انخفاض العود نتيجة تحتاج إلى قياس. فقد خلصت مراجعة علمية محكمة لفيليتاز وجيلييرون وكيلياس إلى عدم ثبوت تفوق الحبس على الجزاءات غير السالبة للحرية في الحد من العودة إلى الجريمة، دون أن يعني ذلك تفوق كل بديل في كل حالة. ومن ثم تدعم الأدلة تنويع الجزاء مع تقييم نتائجه، بدل افتراض نجاحه مسبقاً.

الفرع الثاني: الحد من سلبيات الحبس القصير

تمتد آثار الاختيار العقابي إلى الأسرة والمرفق السجني والضحايا والمجتمع. لذلك يقتضي تقييم البدائل بحث قدرتها على تخفيف الاكتظاظ والكلفة والوصم الاجتماعي (الفقرة الأولى)، ثم إسهامها في جبر الضرر وخدمة المجتمع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاكتظاظ والكلفة والوصم الاجتماعي

يمكن أن تسهم البدائل في تخفيف الضغط السجني حين تحل فعلياً محل حبس كان سينفذ، وتتيح تخصيص موارد التأهيل والرعاية على نحو أفضل. غير أن هذا الأثر مرتبط بحجم التطبيق ونوعية القضايا؛ كما أن البدائل تحتاج بدورها إلى موظفين وتجهيزات ومؤسسات مستقبلة، بما يستدعي تقدير كلفتها الفعلية.
ويبرز أثرها الاجتماعي في إمكان استمرار المحكوم عليه في عمله أو دراسته ورعاية أسرته. ففقدان مورد العيش بسبب حبس قصير قد يمتد أثره إلى أشخاص لم يرتكبوا الجريمة. وقد أبرز بحث مغربي محكم لكريم المنتصر أهمية الروابط الأسرية والمهنية، وارتباط تحقيق غايات الإدماج بتوافر وسائل التنفيذ والمواكبة؛ وهي خلاصة تجعل البعد الاجتماعي جزءاً من تقييم السياسة العقابية.

الفقرة الثانية: جبر الضرر وخدمة المجتمع

يحتل جبر الضرر موقعاً مباشراً في نظام البدائل؛ إذ أدرج الفصل ‎35-12‎ تعويض الأضرار أو إصلاحها ضمن التدابير الممكنة، وربط الفصل ‎35-14‎ الغرامة اليومية بالصلح أو التنازل أو التعويض أو الإصلاح. ومن ثم لا تقتصر علاقة البدائل بالضحية على الحماية المستقبلية، بل تشمل معالجة الأثر الذي خلّفته الجريمة وفق الضوابط القانونية.
وتخدم عقوبة العمل للمنفعة العامة الجماعة من خلال نشاط نافع، مع صون كرامة المحكوم عليه ومنع التشهير به. ويجب ضبط العلاقة بين الالتزامات العقابية والحقوق المدنية، حتى لا يُفهم استبدال الحبس باعتباره محواً للتعويضات المستحقة، أو يؤدي تنفيذ تدبير الإصلاح إلى تجاهل ما أُنجز فعلاً من جبر للضرر.

المبحث الثاني: مسطرة التنفيذ وضمانات الفعالية

تتوقف القيمة العملية للبدائل على انتقال المقرر القضائي إلى تنفيذ منضبط، يراعي الحقوق ويتيح التحقق من الوفاء بالالتزامات. ويقتضي ذلك تحديد أدوار المتدخلين وكيفيات التنفيذ (المطلب الأول)، ثم مناقشة التحديات والضمانات اللازمة لنجاحه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أدوار المتدخلين وكيفيات التنفيذ

وزع المشرع مهام تنفيذ البدائل بين جهات قضائية وإدارية ومؤسسات شريكة، بما يستلزم وضوح المسؤوليات واستمرار التنسيق. وسيُبحث دور القضاء والنيابة العامة (الفرع الأول)، ثم اختصاص الإدارة المكلفة بالسجون والجهات الشريكة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: القضاء والنيابة العامة

تبدأ المسطرة بتحديد العقوبة والتزاماتها، ثم تمر إلى إصدار المقرر التنفيذي ومراقبة إنجازه. ويسمح هذا التمييز ببيان سلطة المحكمة ومسار الإحالة (الفقرة الأولى)، ثم اختصاص قاضي تطبيق العقوبات وضمانات الرقابة القضائية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: سلطة المحكمة وإحالة المقرر التنفيذي

يجيز الفصل ‎35-4‎ للمحكمة استبدال الحبس بعقوبة بديلة أو أكثر، تلقائياً أو بناء على الطلبات والملتمسات المحددة قانوناً. ويتعين عليها تحديد العقوبة الحبسية الأصلية والعقوبة البديلة والتزاماتها، وإشعار المحكوم عليه بأثر عدم تنفيذها. ويقتضي ذلك صياغة واضحة تتيح فهم الواجبات ومراقبة احترامها، مع ترك التفصيل التنفيذي للجهة المختصة في حدود النص.
وبمقتضى المادة ‎647-2‎، تحيل النيابة العامة المقرر بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار المقرر التنفيذي وإحالته على الإدارة المكلفة بالسجون. ويجوز التنفيذ قبل ذلك بموافقة النيابة العامة وعدم ممارستها الطعن. وإذا صدر القرار عن محكمة الاستئناف، اختص قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية أولاً، مع مراعاة القواعد الخاصة بتنفيذ كل بديل.

الفقرة الثانية: اختصاص قاضي تطبيق العقوبات والرقابة القضائية

يختص قاضي تطبيق العقوبات، وفق المادة ‎647-3‎، بمنازعات التنفيذ وتمديد آجاله حيث يسمح القانون، وبإصدار مقرر تمام التنفيذ، والأمر بتنفيذ الحبس الأصلي أو باقيه عند الامتناع أو الإخلال. كما تخوله المادة ‎647-22‎ استبدال الحبس أو ما تبقى منه بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وفق الشروط القانونية؛ وهو اختصاص يتجاوز مراقبة عقوبة بديلة سبق الحكم بها.
وتخضع قراراته للمنازعة وفق آجال وآثار تختلف بحسب المقرر. فالمادة ‎647-3‎ تقرر أجلاً عاماً من ثلاثة أيام من الإشعار بالصدور، مع أثر موقف، بينما تقرر المادة ‎647-22‎ المنازعة خلال اليوم الموالي للتبليغ. وتوجد أحكام خاصة، منها المادتان ‎647-9‎ و‎647-12‎، تمنع تعميم الأجل أو الأثر الموقف على جميع الحالات.

الفرع الثاني: الإدارة المكلفة بالسجون والجهات الشريكة

تحتاج الرقابة القضائية إلى معطيات منتظمة عن التنفيذ، وإلى جهات تتولى الاستقبال والتأطير والتحقق من الالتزامات. لذلك تُبحث آليات التتبع والسجلات والشراكات (الفقرة الأولى)، ثم خصوصيات تنفيذ البدائل ومعالجة الإخلال (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التتبع والسجلات والشراكات

أسندت المادة ‎647-1‎ تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، مركزياً ومحلياً، أو من تفوض له ذلك، وفصل المرسوم رقم ‎2.25.386‎ مهام التنسيق والبنيات المختصة والسجلات والشراكات. ويتيح هذا التنظيم توزيع المهام وتبادل المعلومات حول الإنجاز والحوادث والصعوبات، في إطار يحفظ الإشراف القضائي.
وتكتسي السجلات أهمية إثباتية، خاصة في توثيق ساعات العمل والتقارير الموجهة إلى الجهات المختصة. كما توفر الشراكات أماكن للعمل والعلاج والتأهيل، على أن تضبط مسؤوليات الجهات المستقبلة وشروط السلامة والسرية. ولأن العمل للمنفعة العامة غير مؤدى عنه بنص القانون، فإن الضمانة المطلوبة هي منع الاستغلال والإهانة وتكليف المحكوم عليه بأعمال تخرج عن الغرض القانوني للعقوبة.

الفقرة الثانية: خصوصية تنفيذ كل بديل والتعامل مع الإخلال

يراعي تنظيم العمل للمنفعة العامة الصحة والقدرات والالتزامات المهنية والدراسة، وتطبق عليه مقتضيات حماية أمن العاملين وصحتهم وفق الفصل ‎35-9‎. وتحتاج المراقبة الإلكترونية إلى تهيئة الوسائل التقنية، مع إمكان الفحص الطبي ووقف التنفيذ أو تغيير موضع القيد عند المانع الصحي وفق المادة ‎647-14‎. أما الغرامة اليومية فالأصل أداؤها دفعة واحدة؛ ويجوز تقسيطها لغير المعتقل بإذن قضائي، مع أداء نصف المبلغ على الأقل أولاً، داخل الأجل القانوني القابل للتمديد وفق شروطه.
وعند الإخلال، تطبق أحكام كل بديل بشأن الرجوع إلى الحبس وخصم المنجز، مع التحقق من الوقائع والأعذار. ولا يجوز مساواة العطب التقني بالتخلص العمدي من القيد؛ فالمادة ‎647-12‎ تجرّم الإخلال العمدي والأفعال المحددة فيها، وتقرر لها جزاءً جنائياً يُنفذ إلى جانب العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها. لذلك تظل المعالجة القضائية مرتبطة بالتكييف القانوني الدقيق لكل واقعة.

المطلب الثاني: التحديات والضمانات

يتأثر التطبيق بالإمكانات المتاحة وبظروف الأشخاص والمجالات الترابية، وهو ما يفرض ربط فعالية البدائل بعدالتها. ومن ثم يتناول المطلب تحديات المساواة والموارد والتقنية (الفرع الأول)، ثم شروط النجاح والتقييم المستمر (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تحديات المساواة والموارد والتقنية

قد تحد العوائق المادية من الاستفادة الفعلية من بديل ملائم، كما قد تنشأ عن وسائل التتبع مخاطر تمس الخصوصية. لذلك تُناقش تفاوتات البنيات والقدرة المالية (الفقرة الأولى)، ثم ضمانات المراقبة الإلكترونية وحماية البيانات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تفاوت البنيات والفرص وخطر البديل الطبقي

يطرح تفاوت المؤسسات المستقبلة ومراكز العلاج والتجهيزات بين المناطق تحدياً للمساواة الفعلية. فملاءمة البديل قد تصطدم بصعوبة تنفيذه محلياً، مما يستدعي توسيع الشراكات وتوفير الموارد وفق حاجات الدوائر القضائية. كما يقتضي الإنصاف تجنب تحويل الهشاشة الاجتماعية أو ضعف السكن إلى قرينة آلية على عدم القابلية للإدماج.
ويظهر التحدي المالي في الغرامة اليومية، رغم وجوب مراعاة الإمكانيات والتحملات؛ فالحد الأدنى قد يظل مرهقاً لمحدودي الدخل. ويستدعي الانتباه أيضاً قرار ‎506.26‎، الذي حدد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في سقف أقصاه 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ، تُستوفى بمقرر قضائي. وتُقرأ أحكامه مع المادة 33 من المرسوم، التي تقرر تحمل الدولة لهذه المصاريف وتجيز تحديد ما يمكن فرضه على المحكوم عليه، والمادة 596 من قانون المسطرة الجنائية، التي تسند إلى قاضي تطبيق العقوبات تحديد ما يُفرض عليه كلياً أو جزئياً في حدود المبالغ التنظيمية.

الفقرة الثانية: المراقبة الإلكترونية والخصوصية والأمن السيبراني

تنتج المراقبة الإلكترونية بيانات عن الحركة والمكان، وقد تكشف جوانب من حياة المحكوم عليه ومحيطه. لذلك تقتضي حماية الحياة الخاصة، المكفولة بالفصل 24 من الدستور، قصر المعالجة على حاجات التنفيذ، وضبط صلاحيات الولوج والحفظ والتبادل. وتُراعى أحكام القانون ‎09.08‎، خصوصاً المادة الثانية المتعلقة بخصوصية معالجة البيانات لأغراض الوقاية من الجرائم وزجرها، فلا يصح إخضاع هذه الملفات لنظام عام دون اعتبار أحكامها الخاصة.
وتتطلب سلامة التنفيذ حماية الأنظمة والتحقق من التنبيهات وتوثيق الأعطاب وإتاحة التدخل البشري. وقد أبرزت مراجعة محكمة لبيلور وزملائها أن فعالية المراقبة تتأثر بتصميم البرامج والعوامل التقنية والبشرية وظروف التطبيق. ويُستفاد من ذلك أن توفير الأجهزة ينبغي أن يصاحبه تكوين وصيانة ومواكبة، مع بقاء تقدير الإخلال وآثاره للجهات القضائية المختصة.

الفرع الثاني: شروط النجاح والتقييم

يفرض استمرار العمل بالبدائل تطوير أدوات التنفيذ وتقييم نتائجها على أسس قابلة للتحقق. ويقتضي ذلك العناية بالدلائل والتكوين والمؤسسات المستقبلة (الفقرة الأولى)، ثم اعتماد مؤشرات للإدماج والعود والشفافية والمراجعة الدورية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دلائل موحدة وتكوين وقاعدة مؤسسات مستقبلة

يساعد تطوير الدلائل العملية والنماذج المشتركة على توضيح الاختصاصات والآجال والإحالات ومساطر الإشعار، وتقليص التفاوت غير المبرر بين الدوائر القضائية. وتبقى هذه الأدوات خاضعة للنصوص ولقواعد الاختصاص، مع احترام سلطة القاضي في تقدير الحالة المعروضة عليه.
كما يحتاج المتدخلون إلى تكوين متواصل في التفريد وإجراء المقابلات وتقدير الوضع الاجتماعي واستعمال وسائل التتبع. ويُقترح دعم ذلك بقاعدة محينة للمؤسسات المستقبلة، تبين طاقتها وأنشطتها وشروط السلامة فيها. فاختيار عمل أو علاج ملائم يفترض معرفة عملية بالإمكانات المتاحة، وإسناد التأطير إلى أشخاص مؤهلين.

الفقرة الثانية: مؤشرات العود والإدماج والشفافية والمراجعة الدورية

تقرر المادة ‎647-21‎ إعداد تقارير دورية بشأن سير التنفيذ وحصيلته وإكراهاته والحلول المقترحة لها، وإحالتها على السلطات القضائية المعنية. ويمكن تطوير التقييم بتتبع نسب إتمام الالتزامات، وأسباب الانقطاع، ومدة بدء التنفيذ، واستمرار الدراسة أو العمل، ومدى جبر الضرر وحماية الضحايا، مع نشر معطيات إجمالية تحترم السرية.
ويحتاج قياس العودة إلى الجريمة إلى فترة متابعة ومنهج مقارنة يراعي اختلاف ملفات المحكوم عليهم، حتى لا تنسب نتائج الانتقاء القبلي إلى العقوبة وحدها. كما ينبغي رصد الحالات التي يحول فيها العجز المادي أو ضعف البنيات دون الإتمام. ومن شأن هذا التقييم أن يوجه تحسين الممارسة أو اقتراح تعديل النصوص بناء على أدلة، مع التمييز بين أحكام القانون النافذ ومقترحات تطويره.

خاتمة

يتضح أن القانون رقم ‎43.22‎ أرسى إطاراً لتنويع الجزاء في الجنح المشمولة به، وجعل تنفيذ العقوبة خارج السجن مرتبطاً بالتزامات محددة وبإشراف قضائي وإداري. وقد أتاح الجمع بين العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير المقيدة للحقوق أو العلاجية والتأهيلية والغرامة اليومية، بما يوفر إمكانات أوسع لملاءمة العقوبة مع ظروف الفعل ومرتكبه وحقوق الضحية.
غير أن هذا الإطار يظل مقيداً بسقف العقوبة المحكوم بها وباستبعاد العود والجرائم المحددة قانوناً، فضلاً عن الشروط الخاصة بكل صورة. كما يبين تنظيم التنفيذ أهمية قاضي تطبيق العقوبات، سواء في مراقبة الإنجاز وتسوية المنازعات أو في الاستبدال اللاحق وفق المادة ‎647-22‎. ويمنع هذا التكامل اختزال البدائل في مجرد اختيار أولي ينتهي دوره بمجرد صدور الحكم.
وعليه، فإن الجواب عن الإشكالية يفضي إلى أن المشرع وفر أسس التوازن بين التفريد والفعالية، بينما يتوقف تحققه العملي على وضوح المقررات وجودة التتبع وتكافؤ فرص التنفيذ. وتبرز الأولويات في توسيع البنيات المستقبلة، ومراعاة القدرة المالية، وحماية بيانات المراقبة، وتكوين المتدخلين، وتقييم النتائج على المدى المناسب. فالقيمة الإصلاحية للعقوبات البديلة تتأكد حين ينجز المحكوم عليه التزاماً مفهوماً ومتناسباً، ويُجبر الضرر، وتتعزز فرص العودة إلى حياة مستقرة داخل المجتمع.

المراجع الأساسية

مجموعة القانون الجنائي، كما وقع تغييرها وتتميمها، ولا سيما بالقانون رقم ‎43.22‎ المتعلق بالعقوبات البديلة.
قانون المسطرة الجنائية رقم ‎22.01‎، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانونين رقمي ‎43.22‎ و‎03.23‎.
المرسوم رقم ‎2.25.386‎ بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة؛ والقرار المشترك رقم ‎506.26‎ بتحديد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني.
دستور المملكة المغربية لسنة 2011؛ والقانون رقم ‎09.08‎ المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
Belur, Jyoti; Thornton, Amy; Tompson, Lisa; Manning, Matthew; Sidebottom, Aiden; Bowers, Kate. “A systematic review of the effectiveness of the electronic monitoring of offenders.” Journal of Criminal Justice, vol. 68, 2020, article 101686. DOI: ‎10.1016‎/j.jcrimjus.‎2020.101686‎.
ELMOUNTASSIR, Karim. « Les peines alternatives à l’épreuve de la première année d’application de la loi n° ‎43.22‎ : essai d’évaluation critique de l’effectivité de la réforme pénale marocaine ». Revue Internationale de Droit et des Affaires, vol. 11, n° 4, publication n° 65, août 2026.
Villettaz, Patrice; Gillieron, Gwladys; Killias, Martin. “The Effects on Re-offending of Custodial vs. Non-custodial Sanctions: An Updated Systematic Review of the State of Knowledge.” Campbell Systematic Reviews, vol. 11, 2015. DOI: ‎10.4073‎/csr.‎2015.1‎.