نظرة حول نماذج عقود الاذعان

عالـم القانون29 سبتمبر 2020
نظرة حول نماذج عقود الاذعان
عز الدين الكبيري(باحث في القانون)

   عقود الاذعان هي تلك العقود التي  يملي فيه أحد طرفيه شروطه ويقبلها الطرف الاخر دون أن يكون له حق مناقشتها أو تعديلها، فما يكون عليه إلا القبول أو الرفض دون إمكانية تعديل أحد الشروطَ في حالة ما كانت تناسبه.
حيت يصدر الايجاب في قالب نموذجي، وهو يعرض ككل يقبل جملة او يرفض، ويغلب أن يكون في صفة مطبوعة تنطوي على كثير من الدقة والتعقيد لا يفهمها الرجل العادي وقد لا يكلف نفسه مؤونة قراءتها، وتتضمن عادة شروطًا كثيرة في صالح الموجب فبعضها يجازي بقسوة بالغة التقصيرات المحتملة من المذعن، وبعضها يلغي أو يحد من مسئولية الموجب التعاقدية.(1)

وعليه وللنظر في جميع مجالات عقود الاذعان سنتحدث عن  بعض أنواع عقود الاذعان كعقد الاشتراك في الخدامات العامة ، وعقد النقل بوسائله المختلفة، عقد المصارفة و شركات التأمين ، عقد العمل ـ والعقود الحصرية.

الفقرة الأولى : عقود الاشتراك في الخدمات العامة.

عقود الاشتراك في الخدمات العامة هي تلك العقود النمطية المعدة سلفا للعمومَ ، كعقود التزويد بالماء الصالح للشرب ـ وعقود الاشتراك في الانترنت أو الهاتف، حيتُ أعدت سلفا ، وما على طالب الخدمة سوى التوقيع على العقد دون مناقشة.وكنمودج لتلك العقود عقد الإشتراك في شركة الإتصال.

وعيله سنعرض نموذج لشروط الاشتراك:
1 يتطلب استخدام العقود  القبول الذي لا رجعة فيه بدون قيد أو شرط لأساليب ومبادئ هذه الشروط.

تحتفظ “شركة وانـــــا” بحقها في التعديل الدوري وبدون إخطار لهذه الشروط وخاصة تعديلها حتى تتفق مع التعديالت التشريعية والتنظيمية، أو تعديل الوظائف المقدمة في إطار موقع إذا اقتضت الظروف ذلك. وال تكون مسئولة في هذا الخصوص. مستخدمو موقع يخلون شركة وانا كوبورايت من أية مسؤولية متعلقة بأية خسارة من أي نوع، سواء يمكن أن تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب استخدام الموقع. وال تكون مسؤولة في هذا الخصوص إلى في حالة المشاكل الحاسوبية، عطل في الشبكة، خطأ في البرمجة، الصيانة، إلخ.

2 -يقر المستخدم ويقبل أن يتم معالجة البيانات المجموعة من نموذج صندوق الافكار

وكذلك و البيانات المجموعة من بروفيله على الفيس بوك. وهي تُستخدم بمعرفة أو مقدمي الخدمة التابعين لها إدارة حسابه، واذا اقتضى الامر، في كل عملية تسويق مباشر، مهما كانت الوسيلة المستخدمة، تقوم بها وانا الخبار المستخدمين بعروضها وخدماتها.

-3 يصرح المستخدم لشركة وانا ، عن طريق المعلومات الموجودة في النموذج في صندوق الافكار

أو تصريحه بالدخول على صفحة بياناته على الفيس بوك واستخدام اسمه ولقبه وبريده الالكتروني والبيانات الشخصية الاخرى من أجل إخباره بمختلف الاعمال التي تقوم بها شركة وانا .مع مراعاة الرضاء الصريح للمستخدم، أو في حالة عدم وجود الموافقة الصريحة، وما لم يوجد رأي مخالف للمستخدم، يمكن أن تقوم شركة وانا، باستغلال وابالغ المعلومات المذكورة للغير من أجل المعالجة وخاصة بواسطة مكاتب دراسة للسوق ومعاهد إحصاء وهذا فقط بغرض الدراسة والتحليل أو الشركات في إطار عمليات تجارية مشتركة خاصة عمليات التسويق المباشر. طبقا للقانون رقم 8 -9 المتعلق “بحماية الاشخاص الطبيعيين بخصوص معالحة البيانات التي لها طابع شخصي” .(2)
فكما يلاحظ فقط تحولت عروض شركات التي تقدم الخدمة العامة ، إلى كابوس حقيقي عند عدد من بزنائها .فالشركة التي تقدم عدة عروض تجارية لزنائها من خلال الحملات الإعلانية والتسويقية، ال تكترث لرد فعل بزنائها بسبب عدم دقة عدد من العروض التسويقية التي تضع الزبون بصفة دائمة في موقع الضحية .طريقة فرض العقود على الزبناء من خلال صيغة عقود الاذعان، وعدم منح زبناء الشركة الوقت الكافي لإلطالع على بنود العقدة وحقوق والتزامات الطرفين، تدفع غالبية الزبناء الجدد إلى توقيع عقود تحولهم في نهاية المطاف إلى أسرى لدى شركة تطالبهم في نهاية كل شهر بأداء فواتير سمينة رغم سوء ورداءة الخدمات، سواء عبر الهاتف المحمول، أو الربط بشبكة الانترنت، او التزويد بالماء الصالح للشرب ، وعدد من الخدمات الاخرى، ومنها عدم دقة عروض التعبئة بالنسبة لشركات الاتصال التي تعلن عنها ـ والتي تتحول إلى سراب بالنسبة للزبناء .فعلى سبيل المثال شركة اتصالات المغرب تخبر زبناءها أن بإمكانية الاستفادة من بعض العروض، الا أنهم يفاجئون بعدم إمكانية الاستفادة، لتأتي الشروحات والتفسيرات المتأخرة دائما والتي تدقق الامر وتزيل اللبس الذي يذهب ضحيته الزبون الذي تستدرجه الحيل والخدع التسويقية ألول مرة، والتي ينطبق عليها المثل المغربي الدارج ”هللا يجعل الغفلة بين البائع والشاري“ علما أن الزبون يقف دائما في موقع الضحية .اتصالات المغرب تتلقى باستمرار العديد من الشكايات والتظلمات في هذا الموضوع، الا أن معالجتها ال تتم بنفس الحرص من قبل الشركة، والتي تعتبر الزبون المشترك معها غير معني بسياستها التواصلية، حيث تسعى الشركة باستمرار إلى كسب حرب الارقام من خالل الاعالن الدائم عن ارتفاع عدد الماليين المشتركين باتصالات المغرب . اتصالات المغرب التي تبني سياستها على إغراء الزبون بعروض ملتبسة وتحتمل عدة تفسيرات، تتجاهل الشكايات ضدها وانتقاد خدماتها .

الفقرة الثانية : عقود النقل.

ومن تطبيقات عقد الاذعان في النظام أيضاً الاذعان في عقد النقل . وهي على ثلاثة أنواع :

أ – النقل البري:

فإذا كان النقل عن طريق السيارات الخاصة فالذي يظهر أن هذهالخدمة ال تعد من عقود الاذعان نظراً للمنافسة المفتوحة أمام الجميع، أما إذا كان النقل عن طريق الحافلات : فالدول تختلف في اعتماد مواطنيها على على النقل بالحافلات فإذا كانت خدمة النقل الجماعي ضرورية أو حاجية فإن عقد النقل هنا يعد عقد إذعان والا فال .
أما خدمة النقل عن طريق القطارات فالامر فيها أيضا يختلف من دولة إلى أخرى فإذا كانت ضرورية أو حاجية فالعقد هنا عقد إذعان وغير هذا فلا يعتبر عقد إذغان .
ب – النقل الجوي:

خدمة النقل الجوي تختلف من دولة إلى أخرى وفي المملكة خدمة النقل الجوي محتكر للخطوط الملكية المغربية(royalairmaroc) فهي المقدم الوحيد لهذه الخدمة بين مدن المملكة فالتعاقد معها يعد عقد الاذعان.
ج – النقل البحري: 

اختلف شراح النظام في عقد النقل البحري هل يعد من عقود الاذعان؟ على قولين: ذهب أكثر علماء القانون إلى أن عقد النقل البحري يعد عقد الاذعان ، بينما يذهب فريق آخر إلى أنه ال يعد عقد الاذعان ، والذي أراه أن الدول تختلف فمتى ما كانت المنافسة ظاهرة ومفتوحة أمام الجميع فال يمكن أن يوصف العقد بأنه عقد الاذعان واذا كانت المنافسة معدومة أو محدودة فإن العقد يكون عقد الاذعان.

الفقرة الثالثة:الاذعان في عقود التأمين.

يعرف عقد الاذعان بأنه عقد يتحدد مضمونه التعاقدي كليا أو جزئيا بشكل مجرد وعام قبل المرحلة التعاقدية .فمن خصائصه أنه ينعقد بدون مفاوضة سابقة مما يجعل مضمونه يتحدد بشكل أحادي وفردي من جانب المذعن .هذه الارادة الفردية أو الاحادية هي التي تتولى تحديد اقتصاد العقد أو بعض عناصره، أما إرادة المذعن فال تتدخل الا من أجل منح فعالية قانونية لهذه الارادة الاحادية(3)

فعقد الاذعان يجعل الطرف المذعن ينضم إلى عقد نموذجي حرر بصفة انفرادية من طرف المذعن دون أن يكون للأول أي إمكانية حقيقية لتعديله .ويمكن إجمالا تحديد خصائص عقد الاذعان حسب الفقه الفرنسي عبر توافر عنصرين
-ـ وضع شروط التعاقد مسبقا من أحد الاطراف وعرضها على الجمهور في شكل موحد
– تسليم الطرف الاخر بكل شروط العقد ودون إمكانية مناقشتها 35فيمكن أما شرط وجوب الموجب في وضعية المتفوق اقتصاديا أو تقنيا اعتباره شرطا ضمنيا من خلال الشرطين السابقين.(4)
وتمتاز أيضا عقود الاذعان بأنها عقود ضرورية ال غنى عنها بالنسبة(5) لجمهور المستهلكين أو المنتفعين
وبعدا يمكن الجزم بأن عقد التأمين عقد إذعان إذ أن مضمونه يتحدد بصفة(6) يضم كافة العناصر المميزة لهذه الفئة من العقود مسبقة من جانب المؤمن ويعرض على الجمهور في شكل موحد، ويقتصر المؤمن لهم فيه على التسليم والانضمام للعقد دون إمكانية مناقشته أو تعديله نظرا للقوة الاقتصادية والفنية التي تتمتع بها مقاولات التأمين والتي تخول لها فرض شروطها باعتبارها الطرف القوى في العقد بحكم احترافها وخبرتها، الشيء الذي يجعلها و الزبون في وضعية غير متكافئة ومتناقضة على اعتبار أن الا ول له دراية وحنكة (7)بموضوع العقد والثاني ال يهمه من العالقة الا الاثار القانونية والاجتماعية للعقد .
فشركات التأمين مثال تتوفر على خبراء قانونيين بشكل يجعلها تتوفر على كل المعطيات القانونية والاقتصادية للعملية التعاقدية لدراسة عقود التأمين من حيث الشروط القانونية للعقد واحتمالات وقوع الحوادث طبقا لعلم الاحصاء، وتحدد على ضوئه أقساط التأمين ومبلغ التأمين، في حين نجد الطرف المؤمن له يجهل كل هذه الامور التقنية التي أخذت بعين الاعتبار أثناء إبرام العقد، فضال عن عدم تمكنه من فهم لغة وثائق التأمين التي تتسم ببالغ التعقيد مما يكون له انعكاسات خطيرة على مصالحه الاقتصادية .ذلك أن معارضة مبدأ سلطان الارادة للتدخل من أجل إعادة التوازن لعقد التأمين أقيم على أساس اعتبارات مصطنعة وشكلية مفادها أن كل الالتزامات التي يرتضيها أطراف العقد هي عادلة وتتمتع بالقوة الملزمة طبقا لمبدأي الحرية والعدالة التعاقدية .فتدخل المشرع جاء لتهذيب هذا المبدأ لجعل الحرية والعدالة التعاقدية أقرب إلى الحقيقة منه إلى محض الخيال والافتراء، بأن تدخل في تنظيم عقد التأمين لحماية المؤمن لهم بقواعد آمرة ال يجوز الاتفاق على مخالفتها تمنع الجانب القوي من الجور على الطرف الاخر عبر حماية رضا الطرف الضعيف في العقد بإلزام المؤمن بإعلامه بشروط العقد وبأحوال السقوط وانعدام التأمين وكذا بمنعه من إدراج الشروط التعسفية في العقد .
الاذعان، في عقود المصارف والبنوك تتمثل عقود المصارف في فتح الحسابات بجميع أنواعها المختلفة، وتحويل الاموال واصدار البطاقات البنكية ، وتأجير الخزائن الحديدة وبيع الاسهم وغيرها من المعاملات ـ لكن ما يلاحظ ان معظم البنوك ـ والمصارف تستعمل عقود الاذعان بالرغم من وجود الكثير من البنوك لخلق التنافس ، واختيار البنك او المصرف ـ ولكي تتمتع بالخدمة المقدمة من البنك او المصرف ، حيث يجب تقديم الايجاب لجميع الشروط من حيت الاسعار او طرق التعامل ـ وان لم تكن هناك موافقة امتنع البنك او المصرف على تقديم الخدمة المرادة وهنا يمكن ان نتطرق الهم الشروط التي يلاحظ وجود اذعان فيها.
.1 يشترط المصرف إعلامه بكتاب خطي موقع حسب التوقيع المعتمد عنده عن التغيير في محل سكن القابل، وال يتحمل مسؤولية عند عدم وصول المكاتبات على آخر عنوان لديه.
.2 يشترط المصرف أحقيته في الخصم التلقائي ألي مبالغ أضيفت على الحساب كمصــاريف البريد، والدفع المســتحقة على الحســاب، أو أي مصــاريف تتعلق بإمســاك الحســاب، دون الرجوع للطرف الاخر.
.3 للمصرف الحق في الخصم على حساب الطرف الاخر بمقابل وفاء الشيكات التي يطلب إيقاف صـــرفها، أو يخطر المصـــرف بفقدها وتجميد حســـابها؛ لحين التوصـــل إلى تســـوية قضائية أو رضائية يقبلها المصرف، كما يحق للمصرف تجميد مقابل وفاء الشيك الذي مضى على تحريره أكثر من عام؛ وذلك حتى يتجدد تاريخه، أو يحكم لحامله بقيمته، أو يلغى ويسلم.
.4 اشتراط المصرف اعتبار جميع حسابات الطرف الاخر لديه وحدة ال تتجزأ؛ ضمانًا وتأمينًا لسداد مطلوبات.
.5 يحق للمصرف إغلاق حساب الطرف الاخر دون إبداء الاسباب، وعلى الطرف الاخر ســحب ما لدى المصــرف من أموال وارجاع الشــيكات التي لم يســتعملها، والا وضــع مســتحقاته في خزينة المحكمة، أو بعث له شــــــــــيكًا بحســــــــــابه على آخر عنوان لدى المصــــــــــرف، واذا كان رصيده مدينًا يحق للمصرف أن يطالب بسداده مع وجود الضمانات لديه.
.6 تسقط دعوى تصحيح الحساب بعد مرور خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب.
.7 تعتبر سجلات المصرف المرجع الاساسي والبيئة المعتمدة للحساب، وال يجوز للعميل الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها أو طلب إجراء الخبرة المحاسبية أمام القضاء.
.8 يجوز للمصرف أن يقيد الحوالات الواردة لصالح العميل في أي من حسابات العميل حسب ما يراه المصرف مناسبًا.

الفقرة الرابعة : عقود العمل.

ينقسم عقد العمل الى قسمين عقد عمل فردي، وعقد عمل جماعي. فعقد العملالفردي يمكن أن يوصف بأنه من عقود الاذعان ذلك أن المتعاقد وهو العامل خاضع لشروط رب العمل كما أن العمل من الضروريات ،أما إذا كان عقد العمل جماعي وهو الخاضع ألنظمة وشروط النقابات والاحزاب العمالية فال يعد العقد هنا عقد إذعان؟ ألن المتعاقد وهو العامل في قوة تجعله على درجة مساوية أو قريبة من رب العمل وقد ذكرنا أن من شروط قوة الطرف القوي في عقد الاذعان أن تكون قوته ظاهرة وواضحة. وفي المملكة اليعد عقد العمل عقد إذعان ؛ ألن نظام العمل والعمال سن من المواد التي تحمي العامل فهو على درجة قريبة من رب العمل.

أمثلة لبعض الشروط التعسفية في عقود العمل(8)

.1 حسب قانون العمل في محكمة النقض المصرية، يجوز لصاحب العمل فسخ العقد وحرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا أخل العامل بالالتزامات التي عليه حسب عقد العمل، أو إذا أخطأ خطأ تعسفيًا بغض النظر عن حجم الضرر الناتج عن الخطأ؛ بل وحتى لو لم ينتج عن الخطأ أي ضرر
.2 العبرة في كون العامل أميًّا أو لايعرف لغة العقد، في عدم قراءته للشروط والبنود الملحقة في العقد، فمجرد إعلان البنود في مكان الإعلان يلتزم بها العامل، ويعتبر استمراره في العمل بعد إعلانها قبولا ضمنًا.
.3 يجوز لرئيس ديوان الموظفين أن يقرر خصم أي مبلغ من حقوق الموظف، ويعتبر توقيع الموظف على العقد موافقة منه على تنفيذ الخصم.
.4 يجوز لرئيس ديوان الموظفين أن ينهي العقد أو أن يقصر مدته، بعد أسبوعين من إخطار الموظف بذلك، دون أن يبدي أسباب.

اعتراض على إدراج عقود العمل ضمن عقود الاذعان:

لقد اعترض’ نزيه حماد’ على إدراج عقود العمل ضمن عقود الاذعان بحجة أن المعقود عليه ليس من السلع أو الخدمات الضرورية التي لا غنى للقابل عنها، وان انفراد الموجب في وضع الشروط والتفاصيل في العقد، والتي يوقع عليه القابل دون مناقشة ال يسوغها عقد إذعان، إذ ليس من شروط صحة الاتفاق أن يسبق العقد مفاوضة ومساومة، وجعل العقود على نمط واحد تسهيالً وتيسيرًا على الطرفين.
الرد على الاعتراض:
يمكن الرد عليه بما يلي:
.1 التسلم له أن عقود العمل ليست ضرورية؛ إذ لا غنى للفرد عنها، وانتشار البطالة في العالم جعلها أكثر ضرورة، ولو أراد أن يبحث عن عمل آخر ووجده فلا بد له من عقد يعمل بمقتضاه.

.2 لو سلمنا له أن عقود العمل ليست من الضروريات لا نسلم له أن الشروط بها ال تسوغها عقد إذعان؛ إذ ال تخلو تلك الشروط من أن تكون لصالح الموجب، وتعطي الحقوق القليلة للقابل، الذي ال مفر له من أن ينضم إليها، وهذا الاخير أرجحه وأتفق معه.

الفقرة الخامسة :العقد الإلكتروني

نظراً للوسيلة الّتِي يتم بها التعاقد الالكتروني باعتبار عقود التجارة الالكترونية مِن قبيل عقود الاذعان إذا كانت الشروط العامة للبيع مذكورة بموقعِ البائع حيث ال يكون أمام المشتري الا أن يقبلها أو ال يتعاقد معه طلقاً ، حيث يكون قبوله بالضغط في عدد مِن الخانات المفتوحة أمامه في موقع البائع ، على المواصفات الّتِي يرغب فيها مِن السلعة وعلى الثمن المحدد سلفاً ، فال يملك فرصة كافية لمعاينة المنتج كما ال يملك مناقشته أو المفاوضة عليه
مع المتعاقِد الاخر ، وكُل ما يتاح له هو إمَّا قبول العقد برمته أو رفضه كُلياً .
المستهلك هو الطرف الضعيف دائماً في عقد التجارة الالكترونية ، ولكن هل مؤدَّى ذلك
أن تُعد عقود التجارة الالكترونية الّتِي يكون المستهلك طرفاً فيها –وبصفة خاصة الّتِي تُبرم عبر شبكة الانترنت.

لكن مع ذالك اختلف الفقه القانوني في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني وانقسم تباعا لذلك الى ثالثة اتجاهات وهي:

1 -يذهب بعض الفقه الانكليزي والفرنسي والعربي الى ان العقد الالكتروني هو عقد اذعان على اعتبار ان المتعاقد اليملك الا ان يضغط في عدد من الخانات المقترحة امامه في موقع المتعاقد الاخر على مواصفات معينة ومنها مواصفات السلعة وثمنها المحدد مقدما ولا يملك ان يناقش أو يعارض المتعاقد الاخر حول شروط التعاقد التي يوردها على الموقع ، فهو  لايكون امامه إلا التوقيع في حالة القبول أو عدم التوقيع في حالة الرفض، ويعتمد أنصار هذا الاتجاه الى تغليب المعيار الاقتصادي اذ ينشأ الاذعان عندما يكون هنالك تفاوت بين الطرفين وتنعدم المساواة القانونية والفعلية بين ارادتيهما فاحدهما يتمتع بنفوذ قوي والاخر ضعيف بسبب حاجته الملحة للتعاقد .
-2- يذهب أنصار هذا الاتجاه الى ان العقد الالكتروني ما هو الا عقد رضائي وان لم يكن من العقود المسماة اذ ينظر الى كل عقد على حدة ، وذلك الن المتعاقد يستطيع اللجوء الى مورد أو منتج آخر للسلعة أو الخدمة اذ لم تعجبه شروط احد ، كما انه اليمكن الاعتماد على المعيار الاقتصادي فقط وانما يجب الموردين أو المنتجين ، النظر الى الاعتبارين القانوني والاقتصادي معا “وذلك الن عقود الاذعان هي من عقود الاحتكار والمنافسة الضعيفة مثل عقد توريد الكهرباء أو الغاز ويكون احتكار هذه السلع احتكارا “قانونيا” أو فعليا.
-3 يذهب رأي فقهي ونحن نتفق معه الى انه يجب التمييز بين نوعين من العقود الالكترونية عند تحديد الطبيعة القانونية اذ ان العقود الالكترونية من حيث آلية ابرامها هي اما عقود يتم ابرامها عن طريق البريد الالكتروني للمتعاقدين أو عن طريق المواقع الالكترونية ، فالعقود التي يبرم عن طريق المواقع الالكترونية قد تحتوي على سمات عقود(9)

1- عقود اإلذعان في القانون المصري – عبد المنعم فرج الصده – ط 1946 –ص6

2-الموقع الإلكتروني: .http://www.inwi.ma/ar/particuliers/assistance/mentions-legales.

3-Georges Berlioz, Le contrat d’adhésion, Préface Berthold 2 Goldman, 2 ème édition, LGDJ Paris, 1976, p27.

4-العربي مياد، عقود اإلذعان دراسة مقارنة، مكتبة دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط , ط2004/1،ص49 Antoine.

5- Antoine Missol, op.cit, p.18.

6- Ibid, p.22.

7-العربي مياد، مرجع سابق، ص 53.

8- رسالة ماجستير أحكام عقود الإذعان بين الفقه والقانون للطالبة الباحثة نجلاء بنت محمد بن عبد الرحمن الجهني الصفحة 68 و 69 مقدمة لجامعة المدينة العالمية كلية العلوم اإلسالمية فسم الفقه واصوله سنة 2014.

9–العقد الإكتروني م.م.كاظم كريم علي دون ذكر الطبعة

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق