حيث إن الاستئناف يرمي إلى الإلغاء والحكم تصديا برفض الطلب
وحيث إن واجب السكن أصبح منذ صدور مدونة الأسرة مستقلا عن واجب النفقة، وليس
هناك ما يمنع الحكم به وإن صدر الطلاق في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بمدونة الأسرة
وحيث إن باقي أسباب الاستئناف غير مبررة ،مما يبقى معه الحكم الابتدائي مصـادفا للصـواب
ويتعين تأييده وتحميل المستأنف المصاريف