يمكنكم الحصول على ملخص مادة التنظيم القضائي من خلال الضغط على هذا الرابط أسفل هذا التقديم المتعلق بتلخيص مادة التنظيم القضائي.
القضاء لغة جمع أقضية، قضى يقضي قضاء : يعني حكم، وفي اصطلاح الفقهاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به، قال ابن خلدون : وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، وهو منصب الفصل بين الناس في الخصومات بالأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة.
أما القانون فيعرف القضاء بأنه : الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والأنكحة وروابط الأسرة والجنايات سواء بين الأفراد فيما بينم أو بين الأفراد والسلطة.
القضاء سلطة مستقلة اتجاه السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية، في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، ولا يحد من استقلاليته أي قيد وهو ما نص عليه الفصل 107 من الدستور.
أركان الحكم القضائي خمسة : الحاكم وهو القاضي، والحكم وهو ما ينطق به القاضي في النزاع بإثبات أو نفي أو إلزام ، والمحكوم فيه وهي القضية محل النزاع ، والمحكوم له وهو من اكتسب الحق في القضية، والمحكوم عليه وهو من خسر القضية.
أما التنظيم القضائي فهو الإطار القانوني الذي ينظم عمل قواعد العمل القضائي بشكل عام، من خلال الاشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي العدالة.
يقصد بالنظام القانوني الوضع القانوني والتنظيمي والواقعي للسلطة القضائية ومكانتها الدستورية والمبادئ السائدة فيها والنظام الوظيفي للقضاة، وأنواع المحاكم وترتيبها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وطرق الطعن في أحكامها ،
ويضم الجهاز القضائي حاليا المحاكم التالية :
1. محاكم ابتدائية
2. محاكم الاستئناف
3. المحاكم الإدارية
4. المحاكم التجارية
5. محاكم الاستيناف الادارية
6. محاكم الاستئناف التجارية
7. محكمة النقض
المحور الأول : التطور التاريخي للقضاء المغربي
ظهر القضاء مع تأسيس الدولة الإسلامية على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمر التنظيم القضائي على يد الخلفاء الراشدين. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل في النزاعات بين الناس اعتمادا على أحكام الشريعة الإسلامية، وكان يصدر الأحكام والأوامر بتنفيذها. ومع توسع الدولة الإسلامية لم يعد بمقدور الرسول صلى الله عليه وسلم ممارسة العمل القضائي لوحده، فعين بعض الصحابة لمساعدته الذين كانوا يعتمدون أحكام القرآن وبعده أحكام السنة النبوية، وان لم يجدوا كانوا يجتهدون لإصدار الأحكام . القضاء في الإسلام يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية في جميع المستويات، كما يحترم قواعد الأخلاق ويبتعد عن كثرة الشكليات، إضافة إلى المجانية الكاملة والعدالة المطلقة ، والقضاء في ظل الدولة الاسلامية يتشكل من أربع جهات قضائية هي : القضاء العادي، قضاء الحسبة، قضاء المظالم ، قضاء العسكر ، هذا النوع من القضاء انتقل إلى المغرب وظل مع كل الدول التي حكمت المغرب إلى غاية عهد الحماية ، فالمغرب ظل يعتمد على القضاء الإسلامي الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي، إلى أن فرضت عليه الحماية التي عملت على إصدار تشريعات أحدثت بمقتضاها محاكم جديدة لم تكن معروفة من قبل، واستمر العمل بهذا التنظيم القضائي إلى ما بعد الاستقلال.
القضاء المغربي قبل الحماية
انتظم في أربعة أشكال من المحاكم، وهي: المحاكم الشرعية التي تطبق فيها الشريعة الاسلامية، المحاكم المخزنية وهي مختصة في الجرائم المتعلقة بالامن، المحاكم العبرية ثم المحاكم القنصلية التي تفصل في نزاعات الاجانب . وقد تمخضت هذه المحاكم عن مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع الدول الأوروبية . التنظيم القضائي المغربي خلال مرحلة الحماية اختلف التنظيم القضائي باختلاف مناطق النفوذ الاستعماري. وهي كالتالي:
أولا : القضاء بالمنطقة الجنوبية
تميز هذا التنظيم بالمحافظة على المحاكم الشرعية ، المحاكم المخزنية والمحاكم العبرية، لكنه ألغي المحاكم القنصلية، كما تم استحداث محاكم جديدة هي المحاكم العرفية والمحاكم العصرية ومحكمة الاستیناف الشرعي.
ثانيا : التنظيم القضائي بالمنطقة الشمالية
انتظم العمل القضائي بهذه المنطقة بأربع جهات هي: المحاكم الشرعية، المحاكم المخزنية، المحاكم العبرية ثم المحاكم الاسبانية الخليفية ( التي كانت تتألف من محاكم الصلح، محاكم ابتدائية ومحكمة الاستیناف بتطوان )
ثالثا : القضاء بمدينة طنجة الدولية
نصت الاتفاقية الفرنسية – الاسبانية مع بريطانيا في دجنبر 1922م. في فصلها الثامن والأربعون . على إحداث محكمة دولية مختلطة يعهد إليها بتنظيم شؤون العدل بطنجة بالنسبة للأجانب والمحميين المغاربة ، ومن مميزات هذه المحكمة أن أحكامها لم تكن قابلة للنقض.
ثم صدر ظهير في 10 يونيو 1953م نظم القضاء في عدة أنواع من المحاكم هي : محكمة الصلح، محكمة ابتدائية، محكمة استئناف ومحكمة الجنايات.
إذن في مرحلة الحماية كان التنظيم القضائي على الشكل التالي : المحاكم الشرعية : تقلص دورها المحاكم المخزنية : منحها المستعمر صبغة قانونية المحاكم العبرية : اعيد تنظيمها المحاكم العرفية : تصدر احكاما بمقتضى العرف المحلي المحاكم العصرية : تأسست محاکم فرنسية المحاكم المختلطة : تأسست بمدينة طنجة المحاكم الخليفية : موجودة في منطقة الاستعمار الاسباني تطوان والريف والنواحي. التنظيم
القضائي المغربي في مرحلة الاستقلال
بعد حصول المغرب على الاستقلال بادرت الحركة الوطنية إلى إعادة النظر في التنظيم الاستعماري للقضاء خاصة ما كان يسمى المحاكم العرفية حيث تم إلغاؤها القضاء في المغرب إلى غاية صدور قانون المغربة قسمت الظهائر التي صدرت خلال هذه المرحلة القضاء الى محاكم عادية (1956م)، محاکم عصرية، محاكم الشغل (ظهير 29 أبريل 1957م) ثم المجلس الأعلى (27 غشت 1957م). وانتظمت هذه المحاكم في عدة هيئات قضائية، وهي كالتالي:
. محاكم الحكام المفوضين (قضاء فردي)
محاكم إقليمية (تأخذ بنظام القضاء الجماعي)
المحكمة العليا : محاكم القضاء الشرعي تتكون من محاكم ابتدائية واستئنافية ومحكمة عليا للنقض.
النظام القضائي بالمغرب منذ صدور قانون المغربة والتعريب الى غاية صدور النظام الحالي
رغبة في الحد من دور القضاة الأجانب بالمغرب، وتعريب الأحكام، أصدر قانون المغربة بتاريخ 26 يناير 1956م، والذي ألغي المحاكم العصرية وأصبح بمقتضاه القضاء المغربي يتكون من محاكم السدد ومحاكم إقليمية ومحاكم اجتماعية، ومحاكم استئناف ثم المجلس الأعلى، غير أن هذا التنظيم لم يستمر طويلا حيث أعيد النظر فيه بمقتضى ظهير 15 يوليوز 1974م والذي أحدث التنظيم القضائي الحالي ، ونحن الان بصدد مشروع جديد للتنظيم القضائي ويتمثل في قانون 38.15
يمكنكم الحصول على ملخص مادة التنظيم القضائي من خلال الضغط على هذا الرابط أسفله:
إضغط هنـــــــــــــــا:التنظيم القضــــــــــــــــــــــائي
