الأسس الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة وضمانات إعمالها في المغرب

مقدمة

تظهر أهمية المحاكمة العادلة منذ أول إجراء جنائي يمس حرية الشخص. فقد يتوقف مصير الدعوى على محضر أنجز في الساعات الأولى من البحث، أو على دليل جمع في ظروف يصعب تدارك أثرها عند عرض القضية على المحكمة. ومن هنا تتصل مشروعية ممارسة الدولة سلطتها في البحث عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بما تتيحه لمن تنسب إليه الجريمة من وسائل للدفاع عن نفسه، ولمن تضرر منها من سبل للمطالبة بحقه.
وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الشخص في أن تنظر قضيته بإنصاف أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفصّل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الضمانات التي تترتب على هذا الحق. وعلى المستوى الوطني، كرس دستور 2011 المحاكمة العادلة في صلة وثيقة بقرينة البراءة وحقوق الدفاع واستقلال القضاء والبت داخل أجل معقول. وتتناول هذه الدراسة تنزيل تلك الضمانات في الدعوى الجنائية بالمغرب، من البحث والتحقيق إلى المحاكمة والطعن والتنفيذ.
وتجددت أهمية الموضوع بدخول القانون رقم 03.23 حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025. فقد وسّع هذا القانون مضمون المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، فأكد المساواة أمام القانون وكفالة حقوق الدفاع في مختلف مراحل المسطرة والرقابة القضائية على التدابير المقيدة للحرية أو السالبة لها. وتظل قرينة البراءة قائمة إلى أن تثبت الإدانة بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، صادر بناءً على محاكمة عادلة، ويُفسَّر الشك لفائدة المتهم.

ما الأسس المعيارية والمؤسساتية للمحاكمة العادلة، وكيف تتجسد ضماناتها عمليا في مختلف مراحل الدعوى الجنائية؟

ولمعالجة هذه الإشكالية، نتناول المرجعية المعيارية والمؤسساتية للمحاكمة العادلة في المطلب الأول، ثم نقف في المطلب الثاني على ضماناتها الإجرائية قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها.

المطلب الأول: المرجعية المعيارية والمؤسساتية للمحاكمة العادلة

يتحدد مضمون المحاكمة العادلة بالنظر إلى القواعد التي تقرر حقوق المتقاضين وإلى المؤسسات التي تتولى حمايتها. لذلك نبدأ بتحديد مفهومها وبيان معاييرها الدولية في الفرع الأول، ثم ننتقل إلى أساسها الدستوري والمؤسسات الضامنة لها في الفرع الثاني.

الفرع الأول: المفهوم والمعايير الدولية

يقتضي تحديد نطاق المحاكمة العادلة بيان الحقوق التي تحميها والمراحل التي تسري فيها. ويمهد ذلك لفهم ما يقرره الإعلان العالمي من مبادئ عامة، وما يرتبه العهد الدولي من ضمانات محددة في المادة الجنائية.

الفقرة الأولى: مفهوم المحاكمة العادلة ونطاقها

المحاكمة العادلة هي مجموعة من الضمانات التي تكفل الفصل في الحقوق والاتهامات أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، منشأة بمقتضى القانون، وفق إجراءات تحترم المساواة وحقوق الدفاع. ويمتد أثر هذه الضمانات في المادة الجنائية إلى البحث والتحقيق، لأن ظروف الحصول على الدليل تؤثر في إمكان التعويل عليه عند الحكم. فالاعتراف المنتزع بالإكراه، على سبيل المثال، يطرح مسألة مشروعية الدليل قبل البحث في مدى إقناعه للمحكمة.
وتتوزع الضمانات بحسب المركز القانوني لكل طرف. فللمتهم أن يعرف ما يُنسب إليه وأن يهيئ دفاعه ويناقش أدلة الاتهام، وللضحية أن تُشعَر بحقوقها وأن تطالب، وفق الشروط القانونية، بالتعويض عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة. وتظهر المساواة الإجرائية حين تتاح لكل طرف فرصة فعلية لعرض طلباته ومناقشة ما يؤثر في الفصل فيها، مع بقاء عبء إثبات الاتهام على الجهة القائمة به.

الفقرة الثانية: الإعلان العالمي والعهد الدولي

تقرر المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في نظر قضيته بإنصاف وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وتكرس المادة 11 قرينة البراءة ومبدأ الشرعية الجنائية. ويفصل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، هذه الحماية في مادته 14. فمن ضمانات المتهم الإخبار السريع والمفصل بالتهمة بلغة يفهمها، وإتاحة الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع، والاستعانة بمحام، ومناقشة الشهود، والاستفادة مجانا من مترجم إذا تعذر عليه فهم لغة المحكمة أو التحدث بها. ويشمل ذلك حمايته من الإكراه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، وحق من أدين في عرض الإدانة والعقوبة على محكمة أعلى وفقا للقانون.
وبينت لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32 أن المساواة أمام القضاء تشمل تكافؤ الفرص الإجرائية، وأن استقلال المحكمة وحيادها من شروط النظر المنصف في الدعوى. وتفيد هذه القراءة في تفسير الضمانات الوطنية على ضوء التزامات المغرب الدولية. فتصدير الدستور يقرر سمو الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية، مع العمل على ملاءمة التشريعات مع ما تقتضيه تلك المصادقة.

الفرع الثاني: الأساس الدستوري والمؤسسات الضامنة

أفرد الدستور أحكامًا للحرية الشخصية وحقوق المتقاضين، ووضع قواعد لحماية استقلال القضاء. ويقتضي بيان أثر هذه الأحكام الوقوف أولًا على الحقوق المقررة، ثم على الشروط التي تمكّن المتقاضي من ممارستها أمام المحكمة.

الفقرة الأولى: الضمانات الدستورية

يحظر الفصل 22 من الدستور التعذيب ويصون السلامة الجسدية والمعنوية. ويحظر الفصل 23 الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، ويقرر قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وحق المعتقل في الإخبار فورًا بأسباب اعتقاله وبحقوقه، ومنها حقه في الصمت. ويؤكد الفصل 119 قرينة البراءة، فيما يضمن الفصل 120 حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم والحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. ويكتمل هذا البناء بضمان حق التقاضي في الفصل 118، ومجانيته لمن لا يتوفر على موارد كافية في الحالات التي يحددها القانون بمقتضى الفصل 121، وتحمل الدولة تعويض المتضرر من خطأ قضائي وفق الفصل 122.
وتتصل عدالة المحاكمة كذلك بشرعية التجريم والعقاب. فالفصول من 3 إلى 6 من مجموعة القانون الجنائي تضبط أساس المؤاخذة والعقاب وتطبيق القانون من حيث الزمان. ويُرجع في وصف الفعل إلى القانون الساري وقت ارتكابه، مع تطبيق القانون الأصلح للمتهم إذا تعاقبت القوانين بين تاريخ الفعل والحكم النهائي. وإذا زالت الصفة الجرمية للفعل بقانون لاحق، جعل الفصل 5 حدًا للمؤاخذة ولتنفيذ العقوبات التي سبق الحكم بها.

الفقرة الثانية: استقلال القضاء والولوج الفعلي إلى العدالة

يقرر الفصل 107 استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحظر الفصل 109 التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو التأثير غير المشروع في القاضي. ويحمّل الفصل 117 القاضي مسؤولية تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات والأمن القضائي. ويقابل الاستقلال المؤسسي واجب الحياد في القضية المعروضة، وقد نظم قانون المسطرة الجنائية تجريح قضاة الحكم عند قيام أحد أسبابه القانونية، ومنها بعض حالات القرابة أو وجود مصلحة في النزاع.
ويتوقف الولوج الفعلي إلى القضاء على قدرة الشخص على فهم الإجراءات ومباشرتها. وتبرز هنا أهمية المساعدة القضائية وتيسير الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة. وقد أحالت المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16، التي تقر استعمال الأمازيغية للمتقاضين والشهود الناطقين بها وتوفير الترجمة لهم دون مصاريف، وفق آجال التفعيل التي ينص عليها القانون التنظيمي. ويمكن للرقمنة أن تيسر الاطلاع والتواصل متى استطاع الأطراف متابعة الإجراءات والاتصال بدفاعهم.

المطلب الثاني: الضمانات الإجرائية عبر مراحل الدعوى

تتخذ ضمانات المحاكمة العادلة صورًا مختلفة بحسب المرحلة التي تمر بها الدعوى. ففي البحث والتحقيق يبرز ضبط القيود على الحرية وتأمين تدخل الدفاع، وهو موضوع الفرع الأول. وفي مرحلة الحكم وما يليها تنتقل الحماية إلى مناقشة الأدلة وتعليل المقرر ومراجعته وتنفيذه، وهو موضوع الفرع الثاني.

الفرع الأول: ضمانات ما قبل المحاكمة

يترتب على بعض إجراءات البحث والتحقيق أثر مباشر في حرية الشخص وفي الأدلة المعروضة لاحقًا على المحكمة. لذلك نتناول أولًا قرينة البراءة وضوابط التوقيف والحراسة النظرية، ثم نقف على تدخل الدفاع وشروط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.

الفقرة الأولى: قرينة البراءة وشرعية التوقيف والحراسة النظرية

تقتضي قرينة البراءة أن يظل عبء إثبات الاتهام على الجهة القائمة به، وأن يعود الشك في قيام الدليل لفائدة المتهم. ويترتب عليها أيضًا أن تلتزم السلطات، في ما تعلنه عن قضية جارية، بالوصف الإجرائي للشخص بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى. فاستعمال وصف يوحي بأن الإدانة قد حُسمت قد يمس بالقرينة قبل أن تتاح للمعني بالأمر فرصة عرض دفاعه.
والحراسة النظرية تدبير استثنائي يخضع لمراقبة النيابة العامة، ويرتبط بأحد الأسباب الواردة في المادة ‎66-1‎، ومنها الحفاظ على الأدلة أو الحيلولة دون فرار المشتبه فيه أو التأثير على الشهود. وتحدد المادتان 66 و80 المدة الأصلية في النظام العادي بما لا يتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة. ويجوز تمديدها لضرورة البحث أربعًا وعشرين ساعة مرة واحدة بإذن كتابي معلل، مع مراعاة قواعد الاحتساب والأحكام الخاصة. وفي البحث التمهيدي تشترط المادة 80 إذن النيابة العامة للوضع تحت الحراسة النظرية.
ويُخبر ضابط الشرطة القضائية الشخص فورًا، بكيفية يفهمها، بأسباب توقيفه وبحقوقه، ومنها حقه في الصمت، الذي تنفي المادة ‎66-2‎ عنه أي دلالة على الاعتراف الضمني. ويستعين الضابط بمترجم متى كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها، وفق المادة 21. كما تثبت في المحضر أوقات الإيقاف والوضع تحت الحراسة النظرية ورفعها أو تقديم الموقوف إلى الجهة المختصة، ويُشعَر أحد أفراد عائلته أو من يعنيه الأمر ما لم يعترض الموقوف صراحة.
ويتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الموقوف للفحص الطبي، بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضًا أو علامات تستدعي ذلك. وعند التقديم أمام النيابة العامة في الحالتين المنظمتين بالمادتين 73 و‎74-1‎، يكون الفحص واجبًا متى طلبه من له الصفة أو عاين ممثل النيابة العامة آثارًا تبرره. ويُجرى قبل استنطاق الحدث الذي تظهر عليه آثار العنف أو يشتكي منه، وفق المقتضيات نفسها.
ويؤثر رفض الفحص في حجية الاعتراف بحسب النص المطبق. ففي نطاق المادة 73، يُستبعد الاعتراف المضمن في محضر الشرطة القضائية عند رفض فحص طلبه المتهم الذي يحمل آثارًا ظاهرة للعنف أو دفاعه. وفي نطاق المادة ‎74-1‎، يبطل الاعتراف المدون في المحضر عند رفض الفحص الذي طلبه المتهم أو دفاعه وفق الفقرات المحددة فيها. وتقرر المادة 293 استبعاد الاعتراف متى ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه. ونظمت مجموعة القانون الجنائي تجريم التعذيب وعقوباته في الفصول ‎231-1‎ وما يليها. وتحظر المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب الاحتجاج بالأقوال المنتزعة بالتعذيب، وتجيز الاستشهاد بها ضد المتهم بارتكابه لإثبات صدور تلك الأقوال.

الفقرة الثانية: حقوق الدفاع والحد من الاعتقال الاحتياطي

يبدأ الاتصال بالمحامي، في الأصل، من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، وتُجرى المقابلة في ظروف تكفل سريتها. وللمعني بالأمر طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية. وفي جرائم الإرهاب والجرائم الواردة في المادة 108، يجوز لممثل النيابة العامة تأخير الاتصال استثنائيًا، بطلب من ضابط الشرطة القضائية وعند ضرورة البحث، في حدود نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. وتنظم المادة ‎66-4‎ حضور المحامي أثناء استماع الشرطة القضائية، بإذن من النيابة العامة، للأحداث وللأشخاص ذوي الإعاقات المشار إليها في البند الأول من المادة 316. وعند الاستنطاق أمام النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق، ينظم القانون حضور المحامي وتقديم الطلبات والاطلاع على وثائق الملف بحسب المرحلة.
ويختلف الاعتقال الاحتياطي عن الحراسة النظرية من حيث الجهة المقررة له والنظام الذي يخضع له. وأثناء التحقيق، توجب المادة 175 بيان أسباب الاعتقال كتابة، وتربط اللجوء إليه بتعذر تطبيق بديل عنه، فيما تحصر المادة ‎175-1‎ الأسباب التي يمكن أن تجعله ضروريًا. فإذا كان الغرض هو ضمان الحضور أو تفادي التأثير على شخص معين، أمكن بحث كفاية التقدم دوريًا أمام جهة محددة أو المنع من الاتصال بأشخاص معينين، وهما من تدابير المراقبة القضائية. ويظل استمرار الاعتقال خاضعًا لشروط التمديد ولإمكان طلب الإفراج المؤقت. وقد تناول الفقه المغربي ترشيد هذا التدبير بوصفه مسألة تتصل بأسباب اللجوء إليه وبالممارسة القضائية، إلى جانب القواعد المنظمة لمدته.
وأخضع القانون أوامر الإيداع الصادرة عن النيابة العامة لرقابة هيئة الحكم بطريق الطعن. وتبين المادتان ‎47-2‎ و‎73-2‎ شروط هذا الطعن في الجنح والجنايات، بحسب الجهة التي أصدرت الأمر. وتتيح هذه الرقابة التحقق من مبررات الإيداع في آجال قصيرة أثناء سير الدعوى.

الفرع الثاني: ضمانات المحاكمة وما بعدها

تُختبر عدالة الإجراءات عند عرض القضية على المحكمة، إذ يتعين تمكين الأطراف من متابعة ما يدور في الجلسة ومناقشة ما يُعرض فيها. ثم يظهر أثر هذه الضمانات في الحكم، من خلال تعليله وإمكان الطعن فيه وتنفيذه وما قد يترتب عليه من جبر للضرر.

الفقرة الأولى: العلنية والحضورية والحياد والأجل المعقول

الأصل أن تجري المناقشات في جلسة علنية، بما يتيح متابعة سير العدالة ويعزز الثقة في إجراءاتها. ويجيز القانون تقييد العلنية في الحالات التي حددها، ومنها أن ترى المحكمة خطرًا على الأمن أو الأخلاق. كما تجيز المادة 302، في قضايا العنف أو الاعتداء الجنسي ضد المرأة أو القاصر، عقد جلسة سرية بطلب من الضحية. ويخضع النطق بالحكم في الجوهر لقاعدة العلنية وفق الشروط المقررة قانونًا.
وتقتضي الحضورية تمكين الأطراف من مناقشة الحجج والشهادات والخبرة التي تُعرض على المحكمة. فالمادة 287 تقصر أساس الحكم على الحجج المعروضة في الجلسة والتي نوقشت شفهيًا وحضوريًا. وتكون محاضر التثبت من الجنح والمخالفات، متى استوفت شروط المادة 289، حجة إلى أن يثبت العكس وفق المادة 290. وتخضع سائر المحاضر في الأصل لتقدير المحكمة وفق المادة 291، مع مراعاة النصوص الخاصة. وأضافت المادة 286 ضمانة في تقدير الدليل، إذ اشترطت تعزيز تصريحات متهم ضد متهم آخر بقرائن قوية ومنسجمة قبل اعتمادها في الإدانة.
وتتطلب المشاركة الفعلية في الجلسة فهم ما يجري فيها. فإذا تعذر التفاهم مع المتهم بسبب اللغة أو اللهجة، عيّن رئيس الهيئة ترجمانًا في الحالات المنصوص عليها في المادة 318، التي تقرر الترجمة أيضًا للضحية أو المطالب بالحق المدني بحسب شروطها. وتكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات وفي الحالات الجنحية التي تحددها المادة 316. ويتولى قاضٍ محايد إدارة المناقشة، مع الحرص على البت داخل أجل معقول وفق المادة 307. ويُقدَّر مدى معقولية الأجل في ضوء تعقيد القضية وسلوك المتهم وطريقة تدبير السلطات لها، مع عناية خاصة بالقضايا التي يُتابع فيها المتهم وهو معتقل.

الفقرة الثانية: التعليل والطعن والتنفيذ وجبر الضرر

يتيح التعليل للمتقاضي أن يعرف كيف انتقلت المحكمة من الوقائع والأدلة إلى منطوق الحكم، ويمكّن جهة الطعن من مراقبة سلامة هذا المسار. وقد قرر الفصل 125 من الدستور وجوب التعليل، وأوجبت المادة 365 بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي يقوم عليها المقرر، ورتبت المادة 370 البطلان على انعدام التعليل أو تناقضه. وتظهر أهمية هذه الضمانة، مثلًا، عندما يطعن الدفاع في مشروعية دليل حاسم وتبني المحكمة قضاءها عليه، إذ يتعين أن يتبين من تعليلها كيف واجهت الدفع.
ويتيح الاستئناف إعادة عرض القضية على جهة الدرجة الثانية في الحدود التي يرسمها القانون، ومنها استئناف الأحكام الجنحية والقرارات الباتة في جوهر الجنايات وفق المادتين 397 و457. وقد يبدأ الأجل من النطق بالمقرر أو من تبليغه، بحسب وصفه وحضور الطرف أو إشعاره وتوافر الشروط القانونية. وتراقب محكمة النقض صحة تطبيق القانون، بما يشمل التكييف القانوني للوقائع وشرعية وسائل الإثبات، في حدود اختصاصها المنصوص عليه في المادة 518.
وعند التنفيذ، يقرر الفصل 126 من الدستور إلزامية الأحكام النهائية ومساعدة السلطات العمومية على تنفيذها. وتحدد المادة 597 دور النيابة العامة والطرف المدني، كلٌّ في ما يخصه، في تتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة. كما تستمر الرقابة القضائية على صحة الاعتقال وظروف تنفيذ العقوبة، ومنها التفقد الدوري للمؤسسات السجنية وفق المادة 616.
وللضحية، وفق المواد 40 و49 و‎82-4‎ و‎82-5‎، أن تُشعَر بما اتُّخذ في شأن شكايتها وبحقها في الانتصاب مطالبةً بالحق المدني، وأن تستفيد من تدابير الحماية بحسب ظروف القضية. ويتعلق التعويض في هذا الإطار بضرر الجريمة. ويقوم التعويض الذي تتحمله الدولة وفق الفصل 122 على أساس الخطأ القضائي، وتنظم المادة 573 إحدى صوره عندما تظهر براءة المحكوم عليه إثر المراجعة ويطلب جبر ضرر الإدانة. وفي شأن الاعتقال الاحتياطي، اعتبرت محكمة النقض في قرارها عدد ‎897/3‎ أن صدور البراءة في النازلة لم يكن كافيًا لإثبات خطأ قاضي التحقيق، وبحثت في ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

خاتمة

ختاما، يمكن القول إن ضمانات المحاكمة العادلة تكتسب معناها من ترابطها. فالإخبار بأسباب التوقيف يتيح للشخص أن يباشر الدفاع منذ بداية المسطرة، ومناقشة الأدلة تمكّن المحكمة من تقديرها في ضوء ما يقدمه الأطراف، ويجعل التعليل مراجعة الحكم ممكنة على أساس واضح. وتحتفظ كل مرحلة بوظيفتها حتى عند انتقال الدعوى إلى المرحلة التالية، لأن ما يقع أثناء البحث قد يحدد قيمة الدليل عند الحكم، وما يثبت في الحكم هو الذي يرسم نطاق تنفيذه.
وقد زاد القانون رقم 03.23 من دقة الشروط التي تضبط الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، ووسع سبل الرقابة على بعض الإجراءات التي تمس الحرية. وتظهر قيمة هذه التعديلات في القرارات اليومية، مثل اختيار بديل كافٍ عن الاعتقال، أو تمكين الدفاع من الوقت اللازم، أو البت دون تأخير يطيل بقاء المتهم رهن الاعتقال. ومن ثم تُقاس فعالية الإصلاح بقدرة المتقاضي على ممارسة حقه في الوقت الذي يكون فيه لهذه الممارسة أثر في سير الدعوى ونتيجتها.

لائحة المصادر والمراجع

النصوص الوطنية
• دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011، ص. 3600.
• مجموعة القانون الجنائي، المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 26 نونبر 1962، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر، 5 يونيو 1963، ص. 1253، كما وقع تغييرها وتتميمها.
• القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، الجريدة الرسمية عدد 5078، 30 يناير 2003، ص. 315، كما وقع تغييره وتتميمه.
• القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 بتاريخ 13 غشت 2025، الجريدة الرسمية عدد 7437، 8 شتنبر 2025، ص. 6962.
• القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022، الجريدة الرسمية عدد 7108، 14 يوليوز 2022، ص. 4568، كما وقع تغييره وتتميمه.
• القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الجريدة الرسمية عدد 6816، 26 شتنبر 2019.
• القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 22 فبراير 2018، الجريدة الرسمية عدد 6655، 12 مارس 2018، ص. 1449.
الصكوك والوثائق الدولية
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 10 دجنبر 1948.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 دجنبر 1966.
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 10 دجنبر 1984.
• لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32 بشأن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 23 غشت 2007، الوثيقة (‎CCPR/C/GC/32‎).

الدراسات المحكمة

• بيني، نجلاء، «ضمانات المحاكمة العادلة والتقاضي الإلكتروني»، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 63، فبراير 2024، ص. ‎382–397‎.
• الحواشي، عمر، «ظاهرة ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب: الأسباب والحلول»، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 154، أكتوبر 2020، ص. ‎139–153‎.
• العزوزي، جمال، «مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي بين حرفية النص الدستوري والاجتهاد القضائي المغربي»، تعليق على قرار محكمة النقض عدد ‎897/3‎ بتاريخ 4 أكتوبر 2018، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 156، فبراير 2021، ص. ‎503–516‎.