مقـــــدمة:
تعد مسألة توزيع الاختصاص القضائي في مجال مراقبة شرعية القرارات الإدارية من الإشكالات التي ظلت تثير نقاشا قانونيا متواصلا، بالنظر إلى ما تفرضه من تحديد دقيق للحدود الفاصلة بين ولاية القضاء الإداري واختصاص القضاء العادي، خاصة عندما تكون شرعية القرار الإداري مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في نزاع لا يدخل، من حيث موضوعه الأصلي، ضمن اختصاص القضاء الإداري، ذلك أن القرار الإداري، باعتباره مظهرا من مظاهر ممارسة الإدارة لامتيازات السلطة العامة، لا تنحصر آثاره في نطاق العلاقات القانونية التي تربط الإدارة بالأفراد، وإنما قد يمتد تأثيره إلى منازعات مدنية أو تجارية أو زجرية، الأمر الذي يجعل مسألة تقدير شرعيته مطروحة أحيانا أمام جهات قضائية لا تختص أصلا بالنظر في دعاوى إلغائه.
وقد ارتبطت هذه الإشكالية، في الأنظمة القضائية التي تأخذ بازدواجية القضاء، بمبدأ الفصل بين الاختصاصات، وما يترتب عنه من إسناد الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة إلى القضاء الإداري، مع التساؤل حول مدى إمكانية تدخل القضاء العادي لتقدير شرعية القرار الإداري عندما يكون ذلك ضروريا للفصل في نزاع معروض عليه، ولم تكن هذه المسألة مجرد إشكال نظري، بل ارتبطت باعتبارات عملية تتصل بفعالية الحماية القضائية، وتفادي تضارب الأحكام، وضمان عدم تعطيل الفصل في المنازعات بسبب إثارة مسائل تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى.
وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية بمقتضى جديد ضمن المادة 59، خصص بموجبه تنظيما خاصا للمسألة العارضة المتعلقة بشرعية القرار الإداري، حيث ميز بين القضايا المعروضة على المحاكم غير الزجرية والقضايا المعروضة على الجهات القضائية الزجرية، فإذا كان الحكم في القضية غير الزجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكانت المنازعة في شرعيته جدية، أوجب المشرع على المحكمة تأجيل النظر في القضية وإحالة تقدير الشرعية إلى الجهة القضائية المختصة، بينما منح الجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري تم التمسك به أمامها، سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو وسيلة من وسائل الدفاع.
ويكشف هذا التمييز عن توجه تشريعي يروم ضبط العلاقة بين القضاء الإداري والقضاء العادي، من خلال اعتماد آلية الإحالة بالنسبة إلى المنازعات غير الزجرية، مقابل الإقرار باستقلال القاضي الزجري في فحص شرعية القرار الإداري متى كان ذلك مؤثرا في الفصل في الدعوى المعروضة عليه، غير أن هذا الاختيار يثير تساؤلات تتجاوز مجرد تحديد الجهة المختصة، لتشمل طبيعة السلطة التي يمارسها القاضي المدني عند تقدير جدية المنازعة، وحدود الولاية الكاملة الممنوحة للقاضي الزجري، فضلا عن الآثار القانونية المترتبة عن اختلاف التقديرات القضائية بشأن القرار الإداري الواحد، ومن ثم، يمكن صياغة الإشكالية المركزية للموضوع على النحو الآتي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي، من خلال المادة 59 من قانون المسطرة المدنية الجديد، تحقيق التوازن بين اختصاص القضاء الإداري في مراقبة شرعية القرارات الإدارية، وضرورة تمكين القضاء العادي من ممارسة وظيفته القضائية دون تعطيل، مع مراعاة الخصوصية التي تميز الدعوى الزجرية عن غيرها من المنازعات؟
وتقتضي معالجة هذه الإشكالية الوقوف، أولا، عند الأساس القانوني للمسألة العارضة المتعلقة بشرعية القرار الإداري ونظام إحالتها أمام القضاء المدني، وثانيا، عند نطاق السلطة التي خولها المشرع للقاضي الزجري في تقدير الشرعية، وثالثا، عند الآثار المترتبة عن هذا التمييز على توزيع الاختصاص القضائي وضمانات الأمن القضائي.
المحور الأول: المسألة العارضة المتعلقة بشرعية القرار الإداري أمام القضاء المدني وضوابط إحالتها
إن تحديد نطاق تدخل القاضي المدني في فحص شرعية القرار الإداري يقتضي الانطلاق من طبيعة النزاع المعروض عليه، ذلك أن المحكمة المدنية قد تجد نفسها، بمناسبة ممارسة اختصاصها الأصلي، أمام قرار إداري يشكل عنصرا مؤثرا في تحديد المراكز القانونية للأطراف، أو سندا يستند إليه أحدهم في تأسيس طلبه، أو أساسا قانونيا يدفع الطرف الآخر إلى منازعته، وفي مثل هذه الحالات، لا يكون الإشكال متعلقا بالضرورة بطلب إلغاء القرار الإداري، وإنما بمدى إمكانية ترتيب الأثر القانوني الذي يتمسك به أحد الخصوم على قرار ينازع الطرف الآخر في شرعيته.
وتبرز أهمية هذه المسألة عندما يكون الفصل في النزاع الأصلي متوقفا على حسم مسألة الشرعية، إذ يصبح القاضي المدني أمام مسألة أولية لا يستطيع تجاوزها دون أن يتحدد موقفه من مدى سلامة الأساس الإداري الذي يقوم عليه الطلب أو الدفع، وهنا تتدخل المادة 59 لتضع قاعدة إجرائية واضحة، مؤداها أن المحكمة غير الزجرية لا يجوز لها أن تحسم بنفسها في المسألة العارضة متى توافرت شروط الإحالة، وإنما يتعين عليها تأجيل النظر في القضية وإحالة تقدير شرعية القرار الإداري إلى الجهة القضائية المختصة.
غير أن المشرع لم يجعل مجرد إثارة عدم شرعية القرار الإداري سببا كافيا لإيقاف الدعوى، وإنما اشترط اجتماع عنصرين أساسيين، أولهما أن يتوقف الحكم في القضية على تقدير شرعية القرار الإداري، وثانيهما أن تكون المنازعة في شرعيته جدية، ويستفاد من هذا التحديد أن الإحالة ليست نتيجة آلية لكل دفع يتعلق بقرار إداري، بل ترتبط بمدى اتصال مسألة الشرعية بالأساس القانوني الذي يتعين على المحكمة اعتماده للفصل في النزاع.
فبالنسبة إلى الشرط الأول، لا يكفي أن يكون القرار الإداري حاضرا ضمن وثائق الملف أو أن يرد ذكره في مذكرات الأطراف، وإنما ينبغي أن تكون شرعيته مسألة لازمة للفصل في الطلبات المعروضة، فإذا كان النزاع قابلا للحسم استنادا إلى قواعد قانونية أو عناصر واقعية مستقلة عن القرار الإداري، انتفت الضرورة التي تبرر الإحالة، أما إذا كان الفصل في النزاع يستلزم الاعتداد بالقرار أو استبعاد آثاره تبعا لمدى شرعيته، فإن المسألة العارضة تصبح ذات تأثير مباشر في الحكم، ويغدو تدخل الجهة القضائية المختصة أمرا مبررا.
أما الشرط الثاني، المتعلق بجدية المنازعة، فيشكل ضمانة ضد استعمال الدفع بعدم الشرعية باعتباره وسيلة للمماطلة أو تعطيل سير الدعوى، فالجدية لا تتحقق بمجرد إعلان أحد الأطراف عدم اقتناعه بالقرار الإداري، وإنما تقتضي أن يستند اعتراضه إلى أوجه قانونية أو واقعية قابلة للمناقشة، من شأنها أن تثير شكا معقولا حول مدى احترام القرار للقواعد التي تحكم إصداره أو مضمونه أو غايته، ومن أمثلة ذلك الدفع بصدور القرار عن جهة غير مختصة، أو مخالفته لمقتضى قانوني واجب التطبيق، أو استناده إلى وقائع غير صحيحة، أو انطوائه على انحراف في استعمال السلطة.
ويطرح تقدير هذا الشرط مسألة دقيقة تتعلق بحدود السلطة التي يمارسها القاضي المدني قبل الإحالة، ذلك أن التحقق من جدية المنازعة يقتضي منه فحصا أوليا للأسباب المثارة، دون أن يتحول هذا الفحص إلى حسم في موضوع الشرعية، فالقاضي المدني لا يمكنه أن يتعامل مع الدفع بصورة آلية، لأن النص أسند إليه ضمنيا مهمة التحقق من توافر شروط الإحالة، غير أن هذه المهمة لا تمنحه اختصاصا نهائيا في تقرير مدى مشروعية القرار الإداري، وبذلك ينبغي التمييز بين تقدير جدية المنازعة باعتباره شرطا إجرائيا، وبين تقدير شرعية القرار باعتباره موضوعا للمسألة العارضة التي يتعين إحالتها.
وتكتسي الصياغة الإلزامية للمادة 59 أهمية خاصة في هذا المجال، إذ استعمل المشرع عبارة )وجب على المحكمة(، بما يفيد أن الإحالة تصبح واجبة متى ثبت توافر الشروط المحددة قانونا، ولا تظل مجرد إمكانية متروكة للسلطة التقديرية للمحكمة، ويترتب عن ذلك أن القاضي المدني لا يستطيع، بعد تحقق موجبات الإحالة، مواصلة النظر في المسألة المتعلقة بشرعية القرار الإداري والحسم فيها، لأن ذلك من شأنه أن يفرغ المقتضى التشريعي من مضمونه ويؤدي إلى تجاوز الاختصاص المسند إلى القضاء الإداري.
ولا تقف أهمية التنظيم الجديد عند تقرير مبدأ الإحالة، بل تمتد إلى تحديد الجهة القضائية التي تتولى تقدير الشرعية، حيث أحالت المادة 59 على المواد 38 و39 و375 من القانون نفسه، وتكشف هذه الإحالة عن رغبة المشرع في ربط المسألة العارضة بقواعد الاختصاص النوعي، بحيث يعود النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، أو إلى محكمة النقض بحسب طبيعة القرار الإداري والجهة التي صدر عنها ونطاق تنفيذ آثاره.
ويترتب على الإحالة، وفق النص، رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها للبت فيها، وهو ما يمنح هذه الآلية طابعا خاصا، إذ لا يتعلق الأمر بإحالة الدعوى الأصلية بكاملها، وإنما بنقل المسألة المرتبطة بشرعية القرار الإداري وحدها، وتظل المحكمة المدنية محتفظة باختصاصها في النزاع الأصلي، غير أنها تؤجل النظر فيه إلى حين حسم المسألة التي يتوقف عليها الحكم.
ومن الناحية العملية، فإن هذا التنظيم يثير مسألة المدة التي قد يستغرقها البت في المسألة العارضة، ومدى تأثيرها على حق المتقاضي في الحصول على حكم داخل أجل معقول، فالإحالة، وإن كانت تضمن احترام الاختصاص النوعي وتفادي صدور حكم مؤسس على قرار قد يثبت عدم شرعيته، فإنها قد تؤدي إلى إطالة أمد النزاع إذا لم تتم معالجة المسألة المحالة بالسرعة والفعالية اللازمتين، ولذلك فإن نجاح هذا النظام لا يتوقف على مجرد تقرير الإحالة بقوة القانون، وإنما يرتبط كذلك بمدى قدرة الجهات القضائية المعنية على ضمان التنسيق الإجرائي وتفادي التأخير غير المبرر.
المحور الثاني: الولاية الكاملة للقاضي الزجري في تقدير شرعية القرارات الإدارية وحدودها
على خلاف ما قررته المادة 59 بالنسبة إلى المحاكم غير الزجرية، اتجه المشرع إلى منح الجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري تم التمسك به أمامها، سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع، ويعكس هذا الاختيار تمييزا تشريعيا يقوم على خصوصية الدعوى الزجرية، بالنظر إلى ارتباطها بالحق في العقاب والحرية الفردية، وما يقتضيه ذلك من تمكين المحكمة من فحص جميع العناصر التي يتوقف عليها تحديد قيام الجريمة وثبوت المسؤولية الجنائية.
فالقرار الإداري قد يكون، في بعض الحالات، عنصرا أساسيا في قيام الفعل المعاقب عليه، بحيث يستند إليه المشرع أو الإدارة في تحديد التزام معين، ويترتب عن مخالفته توقيع جزاء زجري، وفي هذه الصورة، لا يمكن للمحكمة أن تفصل في مدى قيام الجريمة دون أن تتحقق من الأساس القانوني الذي تستند إليه المتابعة، خاصة إذا نازع المتهم في شرعية القرار الذي بنيت عليه، ومن ثم، فإن منح القاضي الزجري سلطة تقدير الشرعية يتيح له التحقق من سلامة الأساس الإداري للمتابعة، ومدى صلاحيته لترتيب الآثار الزجرية المقررة.
وتتجلى أهمية هذا الاختصاص كذلك عندما يتمسك المتهم بعدم شرعية القرار الإداري باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع، إذ قد يكون القرار محل المنازعة هو الذي أفضى إلى اتخاذ إجراء إداري ترتبت عنه المتابعة، أو كان أساسا لتحديد التزام يدعى أن المتهم خالفه، وفي هذه الحالة، فإن تمكين المحكمة من فحص شرعية القرار يرتبط بضمان حقوق الدفاع، لأن المتهم ينبغي أن تتاح له إمكانية مناقشة الأساس القانوني الذي تستند إليه المتابعة، وأن تتولى المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها متى كانت مؤثرة في الفصل في الدعوى.
ولا ينبغي فهم عبارة ) كامل الولاية( باعتبارها تخويلا للقاضي الزجري اختصاصا عاما في مراقبة أعمال الإدارة، وإنما يتعين تفسيرها في ضوء الغاية التي وردت من أجلها، وهي تمكين المحكمة الزجرية من تقدير شرعية القرار الإداري في الحدود التي يتوقف عليها حل الدعوى المعروضة عليها، فالمشرع لم ينقل إلى القضاء الزجري اختصاص دعوى الإلغاء، ولم يمنحه سلطة إعدام القرار الإداري أو إزالته من النظام القانوني، وإنما أقر له صلاحية فحص شرعيته باعتبارها مسألة أولية مرتبطة بالمسؤولية الجنائية.
ويقتضي هذا التمييز الفصل بين الأثر الذي يرتبه الحكم الزجري في نطاق الدعوى المعروضة، وبين الأثر الذي يترتب عن الحكم الصادر عن القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، فإذا انتهى القاضي الزجري إلى عدم شرعية القرار الإداري، فإن ذلك قد يؤثر في الأساس القانوني للمتابعة أو في تقدير المسؤولية الجنائية، بحسب طبيعة النزاع، لكنه لا يؤدي بذاته إلى إلغاء القرار في مواجهة الكافة، وبالمقابل، فإن تقدير المحكمة الزجرية لشرعية القرار لا يمنع من الطعن فيه أمام القضاء الإداري وفق الشروط والآجال القانونية، متى توافرت المصلحة والصفة وسائر شروط قبول الدعوى، ويجد هذا التوجه التشريعي ما يقابله في القانون الفرنسي، الذي نصت المادة 111-5 من القانون الجنائي على اختصاص المحاكم الزجرية بتفسير الأعمال الإدارية، التنظيمية والفردية، وتقدير مشروعيتها متى كان حل الدعوى الزجرية المعروضة عليها يتوقف على ذلك. ويلاحظ أن المشرع الفرنسي ربط هذه السلطة بضرورة تأثير فحص الشرعية في حل الدعوى الزجرية، وهو ما يكشف عن ارتباط الاختصاص العارض بوظيفة المحكمة الزجرية، وليس عن منحها ولاية عامة على القرارات الإدارية.
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه في قرار الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 7 يونيو 1995، عدد 94-81.416، حين قررت أن القاضي الزجري يمكنه، عند الاقتضاء، أن يثير من تلقاء نفسه عدم شرعية العمل الإداري متى تبين له أن هذه المسألة تؤثر في حل الدعوى المعروضة عليه ، كما أكدت الغرفة الجنائية في قرارها الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2016، عدد 16-84.794، أن اختصاص القاضي الزجري لا ينحصر في الحالات التي يؤدي فيها عدم شرعية القرار إلى نفي الصفة الجرمية عن الأفعال، بل يمتد إلى الحالات التي تتوقف فيها سلامة الإجراءات الزجرية على تقدير شرعية العمل الإداري الذي أسست عليه تلك الإجراءات.
وتفيد هذه الاجتهادات، في إطار المقارنة، أن منح القاضي الزجري سلطة تقدير شرعية القرار الإداري يرتبط بضرورة ضمان فعالية الرقابة القضائية على الأسس الإدارية التي تقوم عليها المتابعة، وعدم جعل اختصاص القضاء الإداري سببا في تعطيل الحماية الزجرية، غير أن الاستناد إلى التجربة الفرنسية يظل استئناسا مقارنا، ولا يعني التطابق بين النظامين، ذلك أن المادة 59 المغربية أقامت تنظيما إجرائيا خاصا ضمن قانون المسطرة المدنية، بينما ورد النص الفرنسي ضمن القانون الجنائي، وهو اختلاف ينبغي استحضاره عند المقارنة بين نطاق الاختصاص وآثاره.
وتبقى ممارسة القاضي الزجري لهذه الولاية خاضعة لواجب التعليل، إذ لا يكفي أن يعلن رفض الدفع بعدم شرعية القرار أو قبوله دون مناقشة الأسس التي قام عليها، وإنما يتعين عليه أن يبين مدى اتصال القرار الإداري بموضوع المتابعة، وأن يوضح أثر تقدير شرعيته في الحل الذي انتهى إليه، فالتعليل في هذه الحالة لا يمثل مجرد استجابة شكلية لدفوع الأطراف، بل يشكل ضمانة لإمكانية مراقبة سلامة تطبيق القانون، وحماية حقوق الدفاع، والحيلولة دون استعمال سلطة تقدير الشرعية خارج الحدود التي رسمها المشرع.
المحور الثالث: آثار التمييز بين القاضي المدني والقاضي الزجري على وحدة الرقابة القضائية والأمن القانوني
إن التمييز الذي أقامته المادة 59 بين المحاكم غير الزجرية والجهات القضائية الزجرية لا يقتصر على اختلاف المسطرة المتبعة أمام كل منها، وإنما يعكس تصورا تشريعيا للعلاقة بين القضاء الإداري والقضاء العادي، يقوم على الجمع بين احترام التخصص القضائي من جهة، وضمان استقلال القاضي الزجري في ممارسة وظيفته من جهة أخرى، فالمشرع لم يعتمد قاعدة موحدة بشأن جميع المسائل العارضة المتعلقة بشرعية القرارات الإدارية، وإنما راعى طبيعة النزاع والآثار التي قد تترتب عن تأجيل البت فيه، وهكذا فبالنسبة إلى القاضي المدني، تؤدي الإحالة الوجوبية إلى تعزيز دور القضاء الإداري في مراقبة شرعية القرارات الإدارية، باعتباره الجهة التي أسند إليها القانون اختصاص فحصها في الحالات المحددة، ولا يقتصر هذا الاختصاص على الدعاوى المباشرة الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية، بل يمتد إلى المسائل العارضة التي تثار بمناسبة نزاعات تدخل في اختصاص القضاء المدني، متى كان الحكم فيها متوقفا على تقدير الشرعية وكانت المنازعة جدية، وبذلك تصبح الرقابة الإدارية حاضرة حتى خارج الإطار التقليدي لدعوى الإلغاء، مع الحفاظ على الاختصاص الأصلي للمحكمة التي تنظر في النزاع.
أما بالنسبة إلى القاضي الزجري، فإن منحه كامل الولاية لتقدير الشرعية يعكس اعترافا بخصوصية الدعوى العمومية، التي تقتضي تمكين المحكمة من معالجة المسائل الأولية التي يتوقف عليها الفصل في المتابعة، دون تعليقها بالضرورة على تدخل جهة قضائية أخرى، فالمشرع راعى أن تأجيل البت في القضايا الزجرية قد تكون له آثار تتصل بالحرية الفردية وحقوق المتهمين وفعالية العدالة، ولذلك اختار تمكين المحكمة من فحص القرار الإداري بنفسها في الحدود التي تقتضيها الدعوى.
غير أن هذا التمييز يثير إشكالا يتعلق باحتمال اختلاف التقديرات القضائية بشأن القرار الإداري الواحد، إذ قد تنتهي جهة زجرية إلى عدم شرعيته بمناسبة متابعة معينة، بينما تظل شرعيته محل منازعة أمام القضاء الإداري أو يصدر بشأنه حكم مختلف في إطار دعوى أخرى، ولا يعني ذلك بالضرورة وجود تناقض قضائي بالمعنى الدقيق، لأن نطاق كل حكم يتحدد بحسب موضوع الدعوى والأطراف والطلبات والآثار القانونية التي يرتبها، غير أن اختلاف التقديرات قد يثير صعوبات عملية تتصل باستقرار المراكز القانونية وبمدى اتساق الحماية القضائية.
وتزداد أهمية هذا الإشكال بالنظر إلى اختلاف طبيعة الرقابة التي يمارسها كل قاض، فالقاضي الزجري لا ينظر في القرار الإداري لغاية إلغائه، وإنما لتحديد أثره في قيام الجريمة أو سلامة الإجراءات أو المسؤولية الجنائية، في حين يتولى القضاء الإداري مراقبة شرعية القرار في إطار الاختصاص المخول له قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من إلغاء أو غيره من الآثار القضائية، ومن ثم، فإن اختلاف النتيجة بين الجهتين لا ينبغي أن يحجب اختلاف الوظيفة القضائية التي تمارسها كل منهما.
وتؤكد المقارنة الفرنسية أهمية هذا التمييز، إذ استقر اجتهاد محكمة التنازع الفرنسية على أن القاضي المدني، من حيث الأصل، يتعين عليه إحالة مسألة شرعية القرار الإداري إلى القضاء الإداري عند وجود منازعة جدية، غير أن هذا المبدأ عرف تلطيفا في بعض الحالات التي تسمح فيها اجتهادات مجلس الدولة المستقرة بحسم المنازعة دون حاجة إلى إحالة، وقد تجسد هذا الاتجاه في قرار محكمة التنازع الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2011 في قضية SCEA du Chéneau، ثم ظهر تطبيقه في قرار محكمة التنازع بتاريخ 16 يونيو 2014، عدد 14-03.953.
وتكشف هذه التجربة عن أن الفصل بين الاختصاصات لا ينبغي أن يتحول إلى غاية مستقلة عن حسن سير العدالة، وأن الإحالة إلى القضاء الإداري ينبغي أن تظل مرتبطة بوجود مسألة جدية تستدعي فعلا تدخل الجهة المختصة، دون أن تصبح إجراء آليا يؤدي إلى تعطيل الفصل في النزاع، ومع ذلك، فإن المشرع المغربي اختار في المادة 59 صياغة أكثر وضوحا من حيث إلزام المحكمة غير الزجرية بالإحالة متى توافرت شروطها، ولم ينص صراحة على الاستثناءات التي عرفها الاجتهاد الفرنسي، وهو ما يقتضي عدم نقل تلك الاستثناءات إلى النظام المغربي دون سند تشريعي أو اجتهاد قضائي وطني يقرها.
ومن جهة أخرى، فإن المادة 59 تثير مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمقرر الصادر عن الجهة القضائية المحال إليها، ومدى ارتباط المحكمة الأصلية بما انتهى إليه بشأن المسألة العارضة، فالغاية من الإحالة هي تمكين الجهة المختصة من حسم مسألة الشرعية، حتى تتمكن المحكمة التي تنظر في النزاع الأصلي من استئناف البت فيه على أساس قانوني واضح، ويتطلب ذلك أن يظل نطاق الإحالة محددا في المسألة التي رفعت إليها، دون أن تتجاوز الجهة المحال إليها موضوعها إلى الفصل في الطلبات الأصلية التي لا تدخل ضمن اختصاصها في إطار هذه الإحالة.
ويؤكد الاجتهاد الفرنسي هذا التحديد، إذ أوضح مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 9 فبراير 2024، عدد 471937، أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري بمناسبة سؤال أولي يتعلق بشرعية عمل إداري يقتصر على تقدير عدم الشرعية، وأن استخلاص النتائج في النزاع الأصلي يعود إلى الجهة القضائية التي أثارت الإحالة. وتكمن أهمية هذا الاجتهاد في تأكيده أن الإحالة لا تنقل النزاع الأصلي إلى القضاء الإداري، وإنما تضع أمامه مسألة محددة يتعين عليه البت فيها، ثم تعود للمحكمة المحيلة مهمة ترتيب آثار ذلك على الدعوى المعروضة عليها، وبذلك يتضح أن المادة 59 تقيم توازنا دقيقا بين مقتضيات التخصص القضائي وضرورات الفعالية القضائية، غير أن نجاح هذا التوازن يظل مرتبطا بكيفية تنزيل النص في الممارسة القضائية، وبمدى وضوح الحدود الفاصلة بين تقدير جدية المنازعة والفصل في شرعية القرار، وبين الرقابة العارضة التي يمارسها القاضي الزجري والرقابة الأصلية التي يختص بها القضاء الإداري.
لهذا فإن التنزيل العملي لهذا المقتضى يظل مرتبطا بمدى القدرة في حسم عدد من الإشكالات، وفي مقدمتها تحديد معيار جدية المنازعة، وضبط حدود الفحص الأولي الذي يمارسه القاضي المدني قبل الإحالة، وتحديد الأثر القانوني لتقدير القاضي الزجري لعدم شرعية القرار الإداري، فضلا عن معالجة ما قد ينشأ عن اختلاف التقديرات القضائية من صعوبات تتعلق باستقرار المراكز القانونية والأمن القضائي.
ولذلك، فإن القيمة الحقيقية للمادة 59 لن تتحدد بمجرد ما قررته من توزيع للاختصاص، وإنما بما ستفرزه الممارسة القضائية من معايير تضمن عدم التوسع في الإحالة دون مبرر، وعدم استعمال سلطة القاضي الزجري خارج حدود الدعوى المعروضة عليه، مع المحافظة على الاختصاص الأصلي للقضاء الإداري في مراقبة شرعية القرارات الإدارية وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.













