المحاضرة الحادية عشر قانون الشغل السداسي الثالث

                                         الحماية التشريعية للأجير
يهدف التشريع الاجتماعي في مجمله إلى إقرار حماية ملائمة للأجير، وتبدو جوانبه الحمائية بالدرجة الأولى في حماية الأجر وأيضا استقرار العمل .
المطلب الأول : الحماية التشريعية للأجر
حماية الأجر يتمثل في ضمان استمراره ، وأدائه .
الفقرة الأولى : حماية استمرار أداء الأجر
تظهر حماية المشرع للأجر في كيفية أدائه ، وعليه يؤدى الأجر داخل المؤسسة ، ويمكن أن يؤدى عن طريق البنك، غير أنه يمنع أن يؤدى في المقاهي أو أماكن أخرى، كما يؤدى الأجرأيام العمل وفي الساعة المحددة في القانون التنظيمي.
كما أوجب المشرع على كل مشغل أن يمسك دفتر الأداء الذي يوضع رهن إشارة مفتش الشغل ، وأن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم ، ورقة الأداء .
ولضمان استمرار أجر الأجير تدخل المشرع لحماية استحقاق الأجر حتى في الحالات التي يتوقف فيها العامل عن أداء العمل ، وعليه فقد حدد المشرع هذه الحالات في :
– التغيبات القانونية لمندوبي العمال ، كذلك المغيبات القانونية للأجير بسبب أحداث عائلية ، و التغيبات المأذونة .
– المرض وإجازة الولادة
– العطل والأعياد ، وقد رأينا ذلك بالتفصيل في إحدى المحاضرات السابقة.
الفقرة الثانية : ضمان أداء الأجر
يهدد الأجر الوضعية المادية للمشغل ، وحتى يضمن الأجير استيفاء أجرته من المشغل ، خص المشرع الأجر بمجموعة من الضمانات في الحالات التالية :
– إذا كان المشغل مدين للدائنين العاديين ، فإن الأجير يستفيد من امتياز الرتبة الأولى لاستيفاء أجره من جميع منقولات المشغل،وذلك بالأسبقية على الدائنين العاديين .
– إذا كان المشغل دائنا للأجير ، فإنه لا يمكن له أن يجري مقاصة لحسابه من أجر الأجير، باستثناء إذا كان المشغل مد الأجير بالأدوات والماد اللازمة للشغل ، أو بمبالغ مالية لشراء تلك الأدوات والمواد واللوازم .
– إذا كان المشغل دائنا للأجير بسلفة مالية ، فإنه يستردها على شكل أقساط تقتطع من أجر الأجير في حدود عشر الأجر .
المطلب الثاني : حماية استقرار الشغل
قلنا أنه من ضمن أهداف المشرع حماية الأجير من كل المخاطر التي تهدد استمراره في العمل سواء عند توقف علاقة الشغل أو عند إنهائها.
الفقرة الأولى : حالات توقف علاقة الشغل
حالات توقف علاقة الشغل متعددة منها ما يرجع إلى المؤسسة ومنها ما يتسبب فيه الأجير :
أولا– توقف المؤسسة المشغلة
هذا التوقف يكون ناتج إما عن أسباب اقتصادية أو تقنية للمؤسسة، كما قد يكون التوقف بسبب العقوبة ، وحتى بسبب جائحة كورونا والتي نعتبرها قوة قاهرة تسببت في الإغلاق القانوني للمؤسسات .
وفي كل هذه الأحوال يستحق الأجير أجره ، وأنه بمجرد استئناف المؤسسة لعملها ، يلتحق بها أجراؤها .
ثانيا– توقف الأجير
يضطر الأجير أن يتوقف عن العمل مؤقتا في الحالات التالية :
– تغيب الأجير بسبب المرض القصير المدة ، ويثبت بشهادة طبية .
– إجازة الولادة .
– التغيبات القانونية، سواء المأذون بها أو المعطاة لمندوب العمال.
– فترة الخدمة العسكرية الإجبارية .
– فترة العجز المؤقت الناتج عن حادث شغل أو مرض مهني .
-التوقيف التأديبي ، لمدة لا تتعدى ثمانية أيام .
التوقف بسبب الإضراب ،كما تعلمون أن الإضراب حق مشروع لأن المطالب التي يطالب بها المضربون مشروعة تضم في غالبيتها الرفع من الأجور وتحسن ظروف العمل وغير ذلك من المطالب…،وعليه لا يمكن اعتبار أيام الإضراب ، تغيبا مبررا تؤدي إلى طردهم .
الفقرة الثانية : حالات انتهاء علاقة الشغل
تنتهي علاقة الشغل لعدة أسباب من بينها أسباب تتعلق بنوعية عقد الشغل وأخرى تتعلق بأطراف عقد الشغل :
أولا: انتهاء عقد الشغل محدد المدة
ينتهي العقد المحدد المدة بحلول الأجل المحدد له، أي بانقضاء المدة المنصوص عليها في العقد ، فإذا كانت مدته سنة وكان العقد يبتدأ في فاتح يناير من سنة 2021م ، فإنه سينتهي بنفس التاريخ من سنة 2022 م .
ويجب على أحد الطرفين الذي قام بإنهاء العقد قبل حلول أجله تعويض الطرف الآخر ، ما لم يكن الإنهاء مبررا بصدور الخطأ الجسيم عن الطرف الآخر أو ناشئا عن قوة قاهرة .
أما عقد الشغل الذي يحدد تبعا لعمل معين فينتهي بانتهاء العمل ، كبناء عمارة سكنية مثلا أو تشييد مصنع أو مركز تجاري
ثانيا: انتهاء عقد الشغل غير محدد المدة
لا يمكن إنهاء العقود غير محددة المدة إلا طبقا لمقتضيات القانون وبإتباع الشكليات المنصوص عليها فيه ، وعليه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة من قبل كلا طرفي العقد ، أي بإرادة المشغل شريطة مراعاة الأحكام الواردة بشأن أجال الإخطار ، كما يمكن للأجير أن ينهي هذا العقد عن طريق الاستقالة مع احترام آجال الإخطار ، يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبط بكفاءته أو بسلوكه ، بمعنى أنه لا يمكن فصل الأجير بسبب انتمائه النقابي ، او لتقديمه شكوى ضد المشغل …..
وعليه إذا لم يكن الفسخ مبررا فإنه يكون تعسفيا يستوجب التعويض ، وإذا لم تحترم آجال الإخطار يكون الفسخ فجائيا .
ثالثا: إنهاء علاقة الشغل بسبب ارتكاب الأجير خطأ جسيم
منح المشرع للمشغل إمكانية طرد الأجير في حالة ارتكابه خطأ جسيم ، وهذا الطرد يعتبر إجراء تأديبي .
غير أن المشرع المغربي لم يعطي تعريفا للخطأ الجسيم بل ترك ذلك للفقه والقضاء ،
وعليه ولمعرفة نوعية الخطأ هل هو جسيم أم لا، وضع الفقه والقضاء مجموعة من المعايير مرتبطة بظروف العمل وظروف اقتراف الخطأ ومن بينها :
– الإضرار بالمؤسسة وإحداث الخلل بسيرها العادي .
– مراعاة الظروف الشخصية والمهنية للأجير ، فقد يكون مختلا عقليا أو مزاجه عصبي غير عادي أو صغير السن ….
– مراعاة العمد أو حسن النية للأجير .
– سلوك المشغل المستفز الذي قد يكون السبب في ارتكاب الأجير للخطأ
والمشرع هنا اكتفى بذكر مجموعة من الأخطاء الجسيمة على سبيل المثال في المادة 39 من م.ش ، وهذه الأخطاء إن ارتكبها الأجير حرك المشغل سلطته التأديبية الأخطاء الجسيمة ، تعداد هذه الأخطاء إذن لم يكن محصورا إنما هناك مجموعة أخرى من الأخطاء قد يرتكبها الأجير وتعتبر خطئا يبرر طرده .
كما أن المشرع لم يكتفي بذكر نوع الخطأ الجسيم وإنما اشترط ارتكاب الخطأ داخل المؤسسة أو أثناء مزاولة العمل، وفي بعض الحالات حتى خارج المؤسسة، ويبقى في الأخير للقضاء سلطة تقدير الخطأ ما إذا كان خطأ جسيم أم غير جسيم .
وهكذا نصت المادة 39 من م.ش على أنه ” تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير :
– ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية .
– إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة .
ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:
– السرقة
– خيانة الأمانة
-السكر العلني
– تعاطي مادة مخدرة
– الاعتداء بالضرب
– السب الفادح
– رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر
– التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا
– إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح
– ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل
-عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة
– التحريض على الفساد
– استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.”
رابعا: إنهاء علاقة الشغل بسبب ارتكاب المشغل خطأ جسيم
قد تنتهي أيضا علاقة الشغل بسبب ارتكاب المشغل لخطأ جسيم وهو ما جاء النص عليه في المادة 40 من م.ش ، كذلك ذكرها جاء على سبيل المثال .
” يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ما يلي :
– السب الفادح
– استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير
– التحرش الجنسي
– التحريض على الفساد
وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي”.