المحاضرة السادسة(المدخل لدراسة القانون) السداسي الأول.

                                              مصــــــادر القاعــــدة القانونيـــة
ويقصد بمصادر القانون تلك المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية ،أو هي تلك العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة القانونية كالعوامل الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية وغيرها …الخ
الفصل الأول : التطور التاريخي لمصادر القاعدة القانونية المغربية.
إن مصادر القاعدة القانونية المادية أو الموضوعية كما سبق القول هي تلك المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية ،أو بمعنى آخر هي تلك العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية.
أما مصادر القانون الرسمية أو الشكلية هي تلك الوسائل التي بواسطتها تخرج القاعدة القانونية إلى حيز النفاذ لتخاطب الناس بأحكامها على نحو ملزم ،وهي رسمية لكونها مرت بالطرق المعتمدة التي تجعل من القاعدة ملزمة ،وشكلية لكونها الشكل الذي تظهر به القاعدة ملزمة للجماعة .
المبحث الأول : دور مصادر القانون في إنشاء القاعدة القانونية.
أدى التقدم التكنولوجي وظهور الشبكة العنكبوتية الذي عرفته البشرية إلى بروز أنماط سلوكية جديدة تمثلت في نشوء علاقات اجتماعية وتجارية تتم عبر الانترنت وشبكة المعلومات ،كالبيع والشراء ،والخطبة ،والعمل ،وأداء الرسوم الضريبية والجمركية ،وحجز تذاكر السفر عبر الطائرة أو الباخرة ،وحجز الفندق في مدينة أخرى أو دولة أخرى …وغيرها من التعاملات ،وهكذا كلما ازداد المجتمع تقدما ازدادت الحاجة إلى وسائل الضبط الاجتماعي وبالتالي نشوء قواعد قانونية كأحد هذه الوسائل والتي تقوم بوضعها السلطة المختصة في البلاد في صورة مكتوبة محددة وتلزم الأفراد بها وهي ما اصطلح على تسميتها بالتشريع .
وقد احتل التشريع مكان الصدارة كمصدر للقاعدة القانونية بين باقي المصادر والتي أصبحت اليوم مجرد طرق خاصة أو احتياطية لتغطية ما في التشريع من نقص أو لتفسير ما فيه من غموض
المبحث الثاني : مراحل تطور القانون المغربي.
بعد أن كانت المصادر الرسمية للقانون المغربي محدودة في المصادر الشرعية الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة النبوية الشريفة والإجماع وقول الصحابة والقياس وغيرها من قواعد الفقه الإسلامي ،أصبح التشريع والعرف من المصادر الرسمية في مرحلة ما بعد 1965 .
وإذا كان الفقه الإسلامي لم يعد مطبقا بصفة مباشرة إلا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والعقار غير المحفظ ،فهذا لا يعني انتفاء الشريعة فالدارس للقوانين المغربية يجدها في عمومها تتفق مع روح الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ،وخير دليل على ذلك تنصيص المشرع على أن مدونة الأسرة مستلهمة من الفقه الإسلامي، وهو ما أكده الدستور المغربي .