مقدمـــــــــــــة
يعتبر قانون المسطرة الجنائية أحد الأعمدة الأساسية التي تنبني عليها السياسة الجنائية ومنظومة العدالة الجنائية بل ويستخلص أن السياسة الجنائية عموما، والمسطرة الجنائية على وجه الخصوص، تعكس كما أهم المبادئ العلمية الحديثة التي تم تطويرها في إطار الفكر العلمي الجنائي الحديث من خلال الأبحاث العلمية التي يتم إجراءها باستمرار في معاهد البحث العلمي، والجامعات الوطنية والأجنبية. ويحتل قانون المسطرة الجنائية بكل جلاء مكانة رئيسية في إطار السياسة الجنائية التي تنهجها الدولة وذلك في إطار استراتيجية عامة تهدف إلى مكافحة الجريمة وطنيا ودوليا.
وتسمى المسطرة الجنائية بالقانون الشكلي لاقتصار قواعدها على تنظيم كيفية التطبيق لنصوص القانون الجنائي ذو القواعد الموضوعية أو المسمى فقهيا قانون الموضوع لارتباط قواعده بالمبادئ الكبرى التي تحتم الظاهرة الإجرامية على مستوى النظريات والمبادئ العامة.
ولعل عبارة “مسطرة جنائية” حسب الفقيه “prade” لا تتناسب تماما أو تثير الغموض المفاهيمي لاحتواء مضمون ،المفهوم فمصطلح مسطرة الذي ترادفه كلمة “procédure” في اللغة الفرنسية يرتبط بمعنى سياق “processus” ” une marche” ، لذلك فعبارة مسطرة جنائية procédure pénale” لا يمكن أن تحمل سوى معنى علم الدعوى، حيث يمكن الإصطلاح على تسميتها بالقانون القضائي الزجري أو الجنائي. مع ذلك يقول الفقيه “prade” لا نجد بدا من التقيد بما جرت عليه العادة مع الإحتفاظ بعبارة “المسطرة الجنائية” للإشارة بها إلى مجموع المؤسسات المتعلقة بالدعوى .
كما يستغرب الفقيه القانوني أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح انفراد القانون المغربي عن غيره من القوانين العربية بتسمية هذا النوع من القوانين ب “قانون المسطرة الجنائية” ملاحظا بأن كلمة المسطرة لا تدل على موضوع هذا القانون المرتبط مبدئيا- بتنظيم الخصومة الجنائية والتي تبتدأ منذ نشوء حق المجتمع في عقاب مرتكب الجريمة لحين صدور حكم عليه وتنفيذ هذا الحكم، ليرجع الإصطلاح بقانون المسطرة الجنائية إلى اعتبار المشرع له ربما- قانونا شكليا مادام مكتوبا كله . ولم يعرف قانون المسطرة الجنائية قانون المسطرة الجنائية، فسارع شراح القوانين الإجرائية على تعريفه من خلال موضوعه القانون الذي تختص قواعده بتنظيم عملية رد الفعل الإجتماعي ضد الجريمة، فيشمل ترتيبا على ذلك القواعد المتعلقة بالبحث في الجزائم والتحقيق فيها ومتابعة مرتكبيها ومحاكمتهم وتنظيم طرق الطعن في الأحكام وكل ما يتعلق بتنفيذ هذه الأخيرة.
كما أن هناك من عرفه من خلال نصوصه نصوصه أنه مجموع القواعد التي توضح كل الإجراءات الخاصة بالبحث للتثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبها وإقامة الدعوى العمومية وإجراءات المحاكمة وما يترتب عنهما من طرق الطعن والتنفيذ ورد الاعتبار والعفو أو بمفهوم آخر هي مختلف القواعد التي تحدد اختصاصات سلطات بحث كل من الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، والمحكمة، بمعنى أنها توضح الإجراءات التي يتعين اتباعها سواء خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالإضافة إلى بيان حقوق المترافعين. كما يمكن تعريفه بأنه مجموع القواعد القانونية التي تنظم النشاط الذي تباشره هيئات البحث والتحقيق والحكم والتنفيذ بسبب جريمة ارتكبت، تستهدف به تحديد فاعلها ومعاقبته عن ارتكابها . ومع استحضار هذه المعطيات الأولية يمكن القول أن المسطرة الجنائية تحتوي على مجموعة القواعد المحددة والمنظمة لكل ما له علاقة بمؤسسات العدل الجنائي والأمني وكذا نشاطه، بداية من الشكوك الأولى لاقتراف الجريمة
إلى حين التحقق من مرتكبيها وإدانته بالتمكن من تنفيذه العقوبة ضده. وبصفة عامة يمكن تعريف قانون المسطرة الجنائية بأنه مختلف القواعد القانونية التي تهتم بتحديد وتنظيم مختلف السلطات الجنائية وتبين السبل التي يتحتم إتباعها أمامها بهدف الوصول إلى تطبيق قواعد القانون الجنائي، ولذلك وصفت قواعد المسطرة بالقانون الشكلي، أو القانون الإجرائي أو قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد القانون الجنائي بالقانون الموضوعي.
