أهم مستجدات المسطرة الجنائية المغربية 03.23

مقدمة

يشهد التشريع الجنائي المغربي تحولا بنيويا عميقا يعكس تبني رؤية حديثة لمنظومة العدالة الجنائية، تتجسد في صدور القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025 . يأتي هذا الإصلاح التشريعي الشامل، الذي مس أكثر من 421 مادة من أصل 757 مادة يتكون منها القانون الأصلي ، في سياق تاريخي يتسم بتنامي الوعي الحقوقي وتعاظم المطالب المجتمعية بعدالة جنائية أكثر إنصافاً ونجاعة. ولعل ما يضفي على هذا الإصلاح طابعاً استثنائياً هو كونه لم يقتصر على تعديلات جزئية أو ترقيعية، بل أعاد هيكلة البنية الإجرائية للمسطرة الجنائية من جذورها، منذ مرحلة البحث التمهيدي وصولاً إلى تنفيذ العقوبات، مروراً بالتحقيق والمحاكمة وطرق الطعن.
لقد جاء هذا القانون استجابة لجملة من التحديات العملية والحقوقية المتراكمة. فمن جهة أولى، كشفت الممارسة القضائية عن ثغرات جوهرية في القانون السابق، لا سيما فيما يتعلق بالإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي الذي أفضى إلى اكتظاظ خانق في المؤسسات السجنية، حيث كانت نسبة المعتقلين الاحتياطيين تتجاوز في بعض الفترات 40% من مجموع نزلاء السجون.

ومن جهة ثانية، فرضت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية.

ومن جهة ثالثة، شكل دستور 2011 منعطفاً حاسماً بتكريسه لقرينة البراءة (الفصل 23) وحماية الحريات الفردية (الفصل 1) والحق في المحاكمة العادلة (الفصل 120)، مما استوجب تنزيل هذه المبادئ الدستورية في صلب النصوص الإجرائية.
تكتسي دراسة هذا القانون أهمية نظرية تتجلى في كونه يؤسس لفلسفة جنائية جديدة تقوم على التوازن بين الفعالية الأمنية وحماية الحريات، وأهمية عملية تتمثل في الآثار المباشرة التي ستنعكس على الممارسة القضائية اليومية وعلى حقوق المتقاضين. كما أن صدور منشور رئاسة النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 05/11/2025 ، ودورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مستجدات هذا القانون ، يعكسان حجم الاهتمام المؤسساتي بتنزيل هذه المقتضيات الجديدة.
بناءً على ذلك، تتبلور الإشكالية المحورية لهذا المقال في التساؤل التالي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون رقم 03.23 تجاوز ثغرات القانون السابق، وإرساء ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة، وعقلنة التدابير الماسة بالحرية الفردية، في ضوء المعايير الدستورية والدولية والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية من قبيل: ما هي الضمانات الجديدة التي أحاط بها المشرع مرحلة البحث التمهيدي؟ وكيف عالج إشكالية الاعتقال الاحتياطي المفرط؟ وما هي الآليات المستحدثة لحماية حقوق الدفاع والضحايا؟
لمقاربة هذه الإشكالية، سيتم اعتماد منهجية تحليلية مقارنة، تقوم على مقارنة النصوص الجديدة بسابقتها، مع الاستئناس بالأمثلة الواقعية والاجتهادات القضائية لمحكمة النقض وغيرها من المحاكم المغربية، وذلك وفق التقسيم التالي:
المبحث الأول: مستجدات مرحلة البحث التمهيدي وتعزيز ضمانات المشتبه فيهمالمبحث الثاني: عقلنة تدابير سلب الحرية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة

المبحث الأول: مستجدات مرحلة البحث التمهيدي وتعزيز ضمانات المشتبه فيهم

تعتبر مرحلة البحث التمهيدي اللبنة الأساسية في المسطرة الجنائية، والمرحلة التي تشهد أكبر قدر من المساس بالحريات الفردية، إذ يجد فيها الشخص نفسه في مواجهة مباشرة مع سلطة الضبط القضائي دون أن يكون قد مثل بعد أمام قاض. ولذلك، حرص المشرع في القانون رقم 03.23 على إحاطة هذه المرحلة بضمانات إجرائية دقيقة، سواء من خلال تقييد اللجوء إلى الحراسة النظرية وتأطيرها بضوابط صارمة (المطلب الأول)، أو من خلال إقرار آليات جديدة لتعزيز حجية المحاضر وتقنين تقنيات البحث الخاصة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تأطير الحراسة النظرية وتدبير التحقق من الهوية

لقد شكل تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية والتحقق من الهوية نقطة نقاش واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية والقضائية، نظراً لما يترتب عنهما من مساس بالحرية الشخصية، مما دفع المشرع إلى التدخل لضبط هذه الإجراءات بشكل يوازن بين متطلبات البحث الجنائي وحماية حقوق الأفراد.

الفقرة الأولى: الضمانات المستحدثة للوضع تحت الحراسة النظرية

كرس المشرع في المادة 66-1 من القانون الجديد الطبيعة الاستثنائية للحراسة النظرية بشكل صريح لا لبس فيه، حيث قيد اللجوء إليها بحالات التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، واشترط توفر مبررات موضوعية وملموسة تستدعي إبقاء المشتبه فيه رهن إشارة الضابطة القضائية . وهذا التوجه يمثل قطيعة مع الممارسة السابقة التي كانت تتيح اللجوء إلى الحراسة النظرية بشكل شبه تلقائي في كثير من الحالات، دون تعليل كاف.
ولم يقف المشرع عند هذا الحد، بل عزز حقوق الموضوع تحت الحراسة النظرية من خلال المادة 66-5، التي أوجبت على ضابط الشرطة القضائية إخبار المشتبه فيه فوراً وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه. وتشمل هذه الحقوق: الحق في التزام الصمت وعدم الإجابة عن الأسئلة، والحق في الاستعانة بمحام منذ الساعة الأولى للتوقيف، والحق في إشعار أحد أقاربه، والحق في الاستعانة بمترجم إذا كان لا يتكلم اللغة العربية أو الأمازيغية، فضلاً عن الحق في الحصول على تغذية مناسبة على نفقة الدولة .

وتتجلى الفروق الجوهرية مع القانون السابق بشكل خاص في فرض الفحص الطبي الإلزامي لكل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية إذا اقتضت حالته ذلك، كضمانة للوقاية من التعذيب أو المعاملة القاسية . بل إن المشرع ذهب أبعد من ذلك حين نص على أنه في حال رفض إخضاع المشتبه فيه للفحص الطبي، يتم استبعاد الاعتراف المدون في محضر الشرطة القضائية، وهو مقتضى غير مسبوق في التشريع المغربي يعكس إرادة حقيقية في مكافحة ظاهرة انتزاع الاعترافات تحت الإكراه.
مثال واقعي توضيحي: لنفترض أن شخصاً تم توقيفه في حالة تلبس بتهمة السرقة الموصوفة ليلاً. في ظل القانون السابق، كان يمكن لضابط الشرطة القضائية استنطاقه فوراً دون إخباره بحقه في الصمت، ودون السماح له بالاتصال بمحاميه إلا بعد مرور نصف مدة الحراسة النظرية (أي بعد 24 ساعة). أما في ظل القانون الجديد، فإن الضابط ملزم بإخبار المشتبه فيه فوراً بحقه في الصمت وبحقه في الاستعانة بمحام، ويحق لهذا الأخير الحضور منذ الساعة الأولى لتقديم ملاحظاته وطلب إجراء فحص طبي لموكله. وأي إخلال بهذه الضمانات يعرض المحضر للبطلان، وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات سابقة حين اعتبرت أن عدم تمتيع المتهم بحقه في التزام الصمت يؤدي إلى بطلان محضر الضابطة القضائية .

الفقرة الثانية: الضوابط الإجرائية المستحدثة للتحقق من الهوية

من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 إفراده باباً خاصاً ومستقلاً للتحقق من الهوية (المواد 82-3-7 إلى 82-3-11)، وهو إجراء لم يكن منظماً بنص صريح في القانون السابق، مما كان يفتح الباب أمام ممارسات تعسفية تتمثل في احتجاز أشخاص لساعات طويلة بحجة التحقق من هويتهم دون أي إطار قانوني واضح .
أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجريمة أو الذين يشكلون تهديداً للأمن العام أو الذين يرفضون إثبات هويتهم. غير أن المشرع قيد هذا الإجراء بضوابط صارمة ودقيقة؛ إذ لا يجوز أن يتجاوز الوقت المخصص للتحقق من الهوية أربع ساعات، تحسب من لحظة الإيقاف الفعلي، ولا يمكن تمديدها إلا بإذن كتابي من وكيل الملك لأربع ساعات إضافية عند الاقتضاء. كما أوجب المشرع تحرير محضر رسمي يتضمن أسباب التوقيف وظروفه وتاريخ وساعة بداية الإيقاف وإخلاء السبيل، يرفع فوراً إلى النيابة العامة .
وقد أولى المشرع عناية خاصة بالأحداث في هذا الإطار، حيث نص على إلزامية إخبار الولي الشرعي أو الممثل القانوني فوراً عند إيقاف حدث للتحقق من هويته، مع عدم جواز الاستماع إليه دون حضور ممثله الشرعي . وهذا المقتضى ينسجم مع المعايير الدولية لحماية الأحداث، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين النموذجية الدنيا.
تطبيق عملي: لنتصور أن دورية أمنية أوقفت شخصاً في الشارع العام بسبب سلوك مريب ورفض الإدلاء بهويته. في ظل الممارسة السابقة، كان يمكن احتجازه ليوم كامل أو أكثر بدون أي سند قانوني واضح. أما في ظل القانون الجديد، فإن الضابط ملزم باحترام أجل الأربع ساعات كحد أقصى (قابل للتمديد بإذن وكيل الملك)، وتحرير محضر مفصل، وإخلاء سبيل الشخص فور التحقق من هويته أو انتهاء الأجل القانوني. وأي تجاوز لهذا الأجل يعتبر احتجازاً تعسفياً يعرض الضابط للمساءلة التأديبية والجنائية، ويمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض استناداً إلى الفصل 122 من الدستور الذي يقر بمسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية.

المطلب الثاني: تعزيز الرقابة على المحاضر وتقنين تقنيات البحث الخاصة

لضمان شفافية الإجراءات ومواكبة التطور الإجرامي المتسارع، استحدث القانون الجديد آليات رقابية غير مسبوقة على عمل الضابطة القضائية، وقنن في الوقت ذاته تقنيات بحث متطورة لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

الفقرة الأولى: التسجيل السمعي البصري للاستنطاقات وحجية المحاضر

من أبرز المستجدات الثورية في القانون رقم 03.23 إقرار إلزامية التسجيل السمعي البصري لاستجوابات المشتبه فيهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية في القضايا الخطيرة، وتحديداً الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات حبساً . يشمل هذا التسجيل كامل مراحل الاستنطاق، بما فيها لحظة تلاوة المحضر على المشتبه فيه وتوقيعه أو رفض التوقيع عليه. ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات في سجل إلكتروني وطني أو جهوي، مما يضمن إمكانية الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
يمثل هذا المقتضى نقلة نوعية في منظومة الإثبات الجنائي، إذ يضع حداً للادعاءات المتكررة بانتزاع الاعترافات تحت الإكراه أو تزوير تصريحات المتهمين في المحاضر. ففي ظل القانون السابق، كانت المحاضر تتمتع بحجية قوية بموجب المادة 290 التي تنص على أن “المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية… يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس”، مما كان يضع عبء إثبات عدم صحة المحضر على عاتق المتهم، وهو عبء ثقيل في غياب أي وسيلة موضوعية للتحقق.
وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض المغربية على التشدد في احترام الشكليات الجوهرية للمحاضر. ففي قرارات متعددة، اعتبرت محكمة النقض أن تجاوز مدة الحراسة النظرية دون إذن مكتوب من النيابة العامة يؤدي حتماً إلى بطلان المحضر. كما قضت في قرار آخر بأن إنجاز محضر دون حضور مترجم لمن لا يحسن لغة التقاضي يشكل إخلالاً بشكلية جوهرية موجبة للبطلان . وفي السياق ذاته، أكدت محكمة النقض في قرارها رقم 902/12 أن حق الدفاع حق دستوري، وأن تجهيز الملف في غياب المحامي يشكل خرقاً جوهرياً يستوجب نقض الحكم .
مثال واقعي توضيحي: إذا ادعى متهم أمام غرفة الجنايات أن الاعتراف المضمن في محضر الضابطة القضائية قد انتزع منه تحت التهديد والضغط، فإن المحكمة في ظل القانون الجديد تملك أداة موضوعية للتحقق، وهي الرجوع إلى التسجيل السمعي البصري للاستنطاق. فإذا أظهر التسجيل أن المشتبه فيه أدلى بتصريحاته بحرية تامة ودون أي ضغط، فإن ادعاءه يسقط. وإذا أظهر العكس، أو إذا تبين أن التسجيل لم يتم أصلاً رغم إلزاميته، فإن المحضر يفقد حجيته ويمكن استبعاده. وبذلك يحقق هذا المقتضى هدفاً مزدوجاً: حماية المتهم من الاعترافات المنتزعة، وحماية الضابطة القضائية من الادعاءات الكيدية.

الفقرة الثانية: تقنيات البحث الخاصة ـ التسليم المراقب والاختراق

لمواجهة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود التي أصبحت تتسم بالتعقيد والتطور التكنولوجي، قنن المشرع في القانون رقم 03.23 آليات بحث متطورة لم تكن موجودة في القانون السابق، أو كانت موجودة بشكل جزئي وغير مكتمل. ومن أهم هذه الآليات “التسليم المراقب” (المادة 82-1 وما بعدها) و”الاختراق” (المادة 82-3-1 وما بعدها) .
يتيح التسليم المراقب للسلطات المختصة السماح بعبور شحنة غير مشروعة (كالمخدرات أو الأسلحة أو الأموال المتأتية من الجريمة) عبر التراب الوطني أو خارجه، تحت مراقبة دقيقة ومستمرة، بهدف التعرف على الوجهة النهائية وتحديد هوية جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية وضبطهم. وهذه التقنية تستلهم التجارب الدولية الناجحة، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات (فيينا 1988) واتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (2000).
أما الاختراق، فهو تقنية تمكن ضابط الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة وبإذن كتابي معلل منها، من التظاهر بأنه فاعل أو مشارك في الجريمة، واستعمال هوية مستعارة لاختراق الشبكات الإجرامية من الداخل. وقد حدد المشرع مدة الاختراق في أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة .
وقد أحاط المشرع هذه التقنيات بمنظومة متكاملة من الضمانات، يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

مثال واقعي: في قضية تتعلق بشبكة دولية لتهريب المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط، يمكن للنيابة العامة الإذن بعملية تسليم مراقب تسمح بمرور شحنة مخدرات تحت مراقبة أمنية مشددة، بهدف تتبعها حتى وصولها إلى المستفيدين النهائيين وضبط كامل الشبكة. وفي الوقت ذاته، يمكن الإذن بعملية اختراق يندس فيها ضابط شرطة قضائية داخل الشبكة باستعمال هوية مستعارة لجمع المعلومات عن هيكلها التنظيمي وتمويلها. وأي كشف لهوية هذا الضابط يعرض فاعله لعقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الكشف وفاة الضابط أو أحد أفراد أسرته .

المبحث الثاني: عقلنة تدابير سلب الحرية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة

إن الفلسفة الجديدة للسياسة الجنائية المغربية، كما تتجلى في القانون رقم 03.23 وفي القوانين المكملة له، تتجه بوضوح نحو جعل الحرمان من الحرية الملاذ الأخير لا الخيار الأول، مع تعزيز حقوق الدفاع وحقوق الضحايا لضمان توازن حقيقي في الخصومة الجنائية. وقد عبر عن هذا التوجه الأستاذ عدنان المتفوق، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، بقوله إن “المشرع يعيد رسم معالم سياسة جنائية حديثة تجعل من الحرمان من الحرية تدبيراً استثنائياً، وتعتمد العقوبات البديلة كخيار أصيل ينسجم مع متطلبات العدالة وحقوق الإنسان” .

المطلب الأول: ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل آليات العدالة التصالحية

شكل الاكتظاظ السجني الناتج عن الإفراط في الاعتقال الاحتياطي تحدياً كبيراً أمام منظومة العدالة الجنائية المغربية، وهو ما حاول القانون الجديد والقوانين المكملة معالجته بمقاربة شمولية تجمع بين تقييد الاعتقال وتوسيع البدائل.

الفقرة الأولى: الضوابط الجديدة للاعتقال الاحتياطي

أكدت المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بشكل لا لبس فيه على الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي، مقيدة اللجوء إليه بشرطين جوهريين: أولاً، أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية؛

وثانياً، أن يكون قد تعذر اعتماد بديل آخر أقل مساساً بالحرية الشخصية، مع إلزام الجهة القضائية بتقديم تعليل كتابي مفصل يبرر قرارها ويبين الأسباب الواقعية والقانونية التي حالت دون اعتماد تدبير بديل .

وقد حصرت المادة 175-1 الأسباب القانونية التي تجيز هذا التدبير في حالات محددة، كالحفاظ على الأدلة أو منع الضغط على الشهود أو حماية المتهم نفسه أو وضع حد للاضطراب الذي أحدثته الجريمة.
كما قدمت المادة 618 من القانون المعدل في فقرتها الثانية تعريفاً مستحدثاً لمفهوم “المعتقل احتياطياً”، حيث اعتبرت كل متهم يوجد في مرحلة التحقيق أو المحاكمة دون صدور حكم أو قرار قضائي يقضي بإدانته في عداد المعتقلين احتياطياً ، وهو ما يعزز الطابع الاستثنائي لهذا التدبير ويؤكد أن المعتقل احتياطياً يظل بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
أما على مستوى المدد، فقد أحدث القانون الجديد تغييرات جوهرية يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

هذا التقليص الكبير في عدد التمديدات يعكس إرادة المشرع في الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي المطول الذي كان يحول في كثير من الأحيان إلى عقوبة فعلية قبل صدور أي حكم.
تطبيق قضائي بارز: في قرار تاريخي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في دجنبر 2025، قضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة شخص تم اعتقاله احتياطياً ثم صدر حكم نهائي ببراءته. تتلخص وقائع القضية في أن المعني بالأمر أوقف في مارس 2015 من طرف الدرك الملكي ببرشيد، وتمت متابعته من أجل جنحة التزوير، فأودع رهن الاعتقال الاحتياطي لعدة أشهر قبل أن يصدر حكم ابتدائي ببراءته، أيد استئنافياً وأصبح نهائياً. واعتبرت المحكمة الإدارية أن ثبوت البراءة القطعية يكشف عدم مشروعية الاعتقال الاحتياطي، مؤسسة قضاءها على الفصل 122 من الدستور الذي ينص على أنه “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” . هذا التوجه القضائي الشجاع ينسجم تماماً مع فلسفة القانون الجديد الداعية إلى التريث في سلب حرية الأشخاص، ويشكل رسالة واضحة للقضاة بضرورة التعامل مع الاعتقال الاحتياطي باعتباره استثناءً حقيقياً لا مجرد شعار نظري.

الفقرة الثانية: آليات العدالة التصالحية والعقوبات البديلة

بالموازاة مع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، تبنى المشرع المغربي مقاربة شمولية تقوم على توسيع آليات العدالة التصالحية وتفعيل العقوبات البديلة، بهدف تخفيف العبء عن المحاكم والمؤسسات السجنية وتحقيق عدالة أسرع وأنجع.
فقد وسع القانون الجديد من نطاق “الصلح الجنائي” ليشمل الجنح المعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل، أو بغرامة لا تتجاوز 100.000 درهم . ويتيح هذا الإجراء للنيابة العامة عرض الصلح على المشتبه فيه والضحية، مما يوفر حلاً سريعاً وتوافقياً للقضايا البسيطة دون الحاجة إلى مسطرة المحاكمة الكاملة. كما استحدث المشرع آليات أخرى كـالأمر القضائي في الجنح والسند التنفيذي في المخالفات والسند التنفيذي الإداري، وهي آليات تهدف إلى تسريع البت في القضايا البسيطة وتخفيف الضغط على الجلسات.
ويتكامل هذا القانون مع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أقر منظومة متكاملة من البدائل العقابية تشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والمراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)، وتقييد بعض الحقوق، والتدابير العلاجية. وتطبق هذه العقوبات على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبساً .
مثال واقعي توضيحي: لنتصور حالة تاجر صغير أصدر شيكاً بدون رصيد بمبلغ 15.000 درهم لفائدة مورده، ثم تمكن لاحقاً من تسوية المبلغ وحصل على تنازل المشتكي. في ظل القانون السابق، كان هذا التاجر يخاطر بالمتابعة والاعتقال والمحاكمة رغم التسوية، مما يهدد استقراره الأسري والمهني. أما في ظل القانون الجديد، فيمكن للنيابة العامة تفعيل مسطرة الصلح الجنائي بمجرد حصول التنازل، مما يضع حداً للمتابعة بشكل سريع وتوافقي. وحتى في حال عدم التنازل، يمكن للمحكمة الحكم بعقوبة بديلة كالغرامة اليومية أو العمل لأجل المنفعة العامة بدلاً من العقوبة الحبسية، مما يحافظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم عليه ويجنبه الآثار السلبية للسجن.

المطلب الثاني: تعزيز حقوق الدفاع وحماية الضحايا والفئات الهشة

لم يقتصر الإصلاح الذي جاء به القانون رقم 03.23 على تقييد تدابير سلب الحرية، بل شمل أيضاً تعزيزاً غير مسبوق لحقوق الدفاع من جهة، ومأسسة حقيقية لحماية الضحايا والفئات الهشة من جهة أخرى، في إطار رؤية شمولية تسعى إلى تحقيق التوازن بين جميع أطراف الخصومة الجنائية.

الفقرة الأولى: تكريس قرينة البراءة وتوسيع صلاحيات الدفاع

أعاد المشرع في القانون الجديد التأكيد بقوة على مبدأ قرينة البراءة باعتباره حجر الزاوية في المحاكمة العادلة، وذلك انسجاماً مع الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”. وقد عزز المشرع هذا المبدأ بمقتضيات إجرائية ملموسة، من أبرزها إلزام القاضي بتضمين تبرير اقتناعه في حيثيات الحكم، وعدم جواز بناء الإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومتطابقة، فضلاً عن التأكيد على عدم الاعتداد بأي اعتراف منتزع بالعنف أو الإكراه طبقاً للمادة 293 المعدلة.
وقد استقر قضاء محكمة النقض المغربية على قاعدة ذهبية مفادها أن “الشك يفسر لفائدة المتهم”، وأنه كلما اعتور الشك أو الريبة تكوين قناعة المحكمة، فإن من واجبها أن تفسره لفائدة المتهم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية . بل إن محكمة النقض ذهبت في اجتهاد حديث إلى التمييز بين “البراءة” و”البراءة لفائدة الشك”، معتبرة أن هذا التمييز لا أساس قانوني له، وأن الحكم بالبراءة حكم كاشف لا منشئ، إذ أن البراءة هي الأصل ولا إدانة إلا بنص .
وفي إطار تعزيز حقوق الدفاع، وسع القانون من صلاحيات المحامي بشكل جوهري. فقد أصبح من حقه حضور الاستنطاق أمام النيابة العامة منذ الساعة الأولى، وتقديم ملاحظات كتابية ووثائق، وطلب إجراء خبرة طبية لموكله، وطرح أسئلة بإذن من الجهة المستنطقة. وهذا التوسع يشكل قفزة نوعية مقارنة بالقانون السابق الذي كان يحد من دور المحامي في مرحلة البحث التمهيدي ويقصره على تقديم ملاحظات شفوية محدودة .
وقد أكدت محكمة النقض في قرارها التاريخي رقم 902/12 أن حق الدفاع حق دستوري لا يمكن التنازل عنه أو الالتفاف حوله، حيث نقضت حكماً صادراً عن غرفة الجنايات بسبب تجهيز الملف والبت فيه في غياب الدفاع، مؤكدة أن “التمسك بحضور المحامي يوجب على المحكمة عدم تجهيز الملف قبل تأمين الدفاع كحق دستوري” . وهذا القرار يعكس توجهاً قضائياً حمائياً لحقوق الدفاع يتقاطع مع المستجدات التشريعية الجديدة.

الفقرة الثانية: مأسسة حماية الضحايا والفئات الهشة

شهد القانون الجديد طفرة نوعية في حماية حقوق الضحايا، حيث خصص لهم باباً كاملاً (المواد 82-4 وما بعدها) يتضمن منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات لم تكن موجودة في القانون السابق. فقد أصبح من حق الضحية التعبير وإبداء الرأي بعد كل شهادة في الجلسة، وهو حق كان مقتصراً في السابق على المتهم فقط، مما يعيد التوازن إلى الخصومة الجنائية ويمنح الضحية صوتاً مسموعاً في المحاكمة . كما أقر القانون حق الضحية في الإشعار بمآل الإجراءات المتخذة في شكايته، وحقه في الاستعانة بمترجم إذا كان لا يتكلم لغة التقاضي.
وفيما يخص حماية الفئات الهشة، أقر القانون حماية خاصة لعدة فئات:
أولاً، بالنسبة لـضحايا الاتجار بالبشر، نصت المادة 82-5-1 على حقهم في الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير لا تتجاوز 30 يوماً، يمنع خلالها طردهم من التراب الوطني إذا كانوا أجانب، مع توفير المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لهم .
ثانياً، بالنسبة لـضحايا العنف ضد النساء، نصت المادة 82-5-2 على تدابير حماية خاصة، مع تقييد تدخل الجمعيات بشرط أن تكون ذات منفعة عامة ومعترفاً بها منذ أربع سنوات على الأقل ومأذوناً لها من وزارة العدل، وأن يكون تدخلها مشروطاً بموافقة كتابية مسبقة من الضحية .
ثالثاً، أحدثت المادة 82-5-3 مكاتب للمساعدة الاجتماعية بالمحاكم، تتولى الاستقبال الأولي والدعم النفسي والمواكبة القضائية والاجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف، مما يضفي طابعاً مؤسساتياً على خلايا التكفل التي كانت تعمل في السابق بشكل غير رسمي .
علاوة على ذلك، أضفى المشرع طابعاً إنسانياً على مسطرة الإكراه البدني، حيث أدخل تعديلات جوهرية يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

مثال واقعي توضيحي: لنتصور حالة امرأة حامل صدر في حقها حكم بأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض مدني، ورفضت التنفيذ. في ظل القانون السابق، كان يمكن تنفيذ الإكراه البدني في حقها رغم حملها. أما في ظل القانون الجديد، فإن تنفيذ الإكراه البدني ممنوع في حقها طوال فترة الحمل وحتى بلوغ مولودها سنتين من العمر، حماية لصحتها وصحة طفلها. وبالمثل، إذا كان الزوجان معاً مدينين بمبالغ مالية، فلا يجوز تنفيذ الإكراه البدني في حقهما معاً في الوقت ذاته، حفاظاً على تماسك الأسرة ومصلحة الأطفال .

خاتمة

نخلص مما سبق تحليله إلى أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية يشكل ثورة تشريعية حقيقية في مسار العدالة الجنائية المغربية. فقد استطاع المشرع من خلاله إرساء توازن دقيق بين نجاعة البحث الجنائي وحماية الحريات الفردية، عبر منظومة متكاملة من الإصلاحات تمس جميع مراحل المسطرة الجنائية.
ففي مرحلة البحث التمهيدي، كرس المشرع الطبيعة الاستثنائية للحراسة النظرية، وعزز حقوق المشتبه فيهم بإقرار حق الصمت والاستعانة بمحام منذ الساعة الأولى والفحص الطبي الإلزامي، وأحدث إطاراً قانونياً للتحقق من الهوية لم يكن موجوداً من قبل. كما أقر التسجيل السمعي البصري للاستنطاقات كضمانة ثورية لمصداقية المحاضر، وقنن تقنيات بحث متطورة كالتسليم المراقب والاختراق لمواجهة الجريمة المنظمة.
وفي مرحلة التحقيق والمحاكمة، قلص المشرع بشكل ملموس مدد الاعتقال الاحتياطي وعدد تمديداته، وأخضعه لتعليل كتابي إلزامي، ووسع آليات العدالة التصالحية والعقوبات البديلة. كما عزز حقوق الدفاع بتوسيع صلاحيات المحامي، وأسس لمنظومة متكاملة لحماية الضحايا والفئات الهشة.
إن هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية وتشريعية واضحة للانتقال من عدالة زجرية محضة إلى عدالة تصالحية وإصلاحية تحترم الكرامة الإنسانية وتنسجم مع المعايير الدولية. غير أن جودة النص القانوني، مهما بلغت، تبقى رهينة بمدى قدرة الفاعلين في منظومة العدالة ـ من قضاة ونيابة عامة وضابطة قضائية ومحامين ـ على تنزيله وتملكه كثقافة وممارسة يومية. فالتحدي الحقيقي اليوم ليس في سن القوانين، بل في توفير البنية التحتية واللوجستية اللازمة (كآليات التسجيل السمعي البصري والمراقبة الإلكترونية ومكاتب المساعدة الاجتماعية)، وفي تكوين الموارد البشرية المؤهلة لتطبيق هذه المقتضيات، وفي تكريس اجتهاد قضائي شجاع ـ على غرار ما تنهجه محكمة النقض والمحاكم الإدارية ـ يجعل من الحرية هي الأصل، والاعتقال هو الاستثناء الفعلي لا النظري.

لائحة المراجع

أولاً: النصوص القانونية والتنظيمية

[1] الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد 7437، ظهير شريف رقم 1.25.55 صادر في 19 صفر 1447 (13 أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
[2] منشور رئاسة النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 05/11/2025 المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23.
[3] دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، أكتوبر 2025.
[4] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 66-1.
[5] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 66-5.
[6] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المواد 82-3-7 إلى 82-3-11.
[7] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 82-3-8.
[8] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 82-3-10.
[9] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادتان 82-1 و82-3-1.
[10] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 82-3-2.
[11] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 82-3-6.
[12] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 175.
[13] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 618 فقرة 2.
[14] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المواد المتعلقة بالصلح الجنائي.
[15] القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
[16] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 293 المعدلة.
[17] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع أثناء البحث التمهيدي.
[18] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 82-4.
[19] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 82-5-1.
[20] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 82-5-2.
[21] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المادة 82-5-3.
[22] قانون المسطرة الجنائية المغربي (القانون رقم 03.23)، المواد المتعلقة بالإكراه البدني.

ثانياً: الاجتهادات القضائية

[23] قرارات محكمة النقض المغربية بشأن بطلان محاضر الضابطة القضائية لعدم تمتيع المتهم بحق الصمت.
[24] اجتهادات محكمة النقض المغربية بشأن بطلان المحاضر لتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم حضور المترجم.
[25] قرار محكمة النقض المغربية رقم 902/12 المتعلق بحقوق الدفاع وإلزامية حضور المحامي.
[26] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، دجنبر 2025، التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المشروع (100.000 درهم).
[27] اجتهادات محكمة النقض المغربية بشأن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وقاعدة “الشك يفسر لفائدة المتهم”.
[28] قرار محكمة النقض المغربية بشأن التمييز بين البراءة والبراءة لفائدة الشك (الغرفة الجنائية).
[29] قرار محكمة النقض المغربية رقم 902/12، المبدأ: “التمسك بحضور المحامي يوجب على المحكمة عدم تجهيز الملف قبل تأمين الدفاع كحق دستوري”.

ثالثاً: المقالات والدراسات

[30] وزارة العدل المغربية، بيان حول دخول القانون رقم 03.23 حيز التنفيذ، 8 دجنبر 2025. متاح على:
[31] المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأي حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. متاح على:
[32] Le360, “Code de procédure pénale: dix nouveautés majeures pour renforcer les droits du citoyen”, décembre 2025. متاح على:
[33] Medias24, “Procédure pénale : ce qui change pour les citoyens”, 9 décembre 2025. متاح على:
[34] عدنان المتفوق، “العقوبات البديلة وعقلنة تدابير الاعتقال الاحتياطي: رؤية حديثة للسياسة الجنائية المغربية”، نادي قضاة المغرب، 9 دجنبر 2025. متاح على:
[35] Hespress, “الاعتقال الاحتياطي في ضوء تعديلات قانون المسطرة الجنائية”، يناير 2026. متاح على:

رابعاً: الرسائل والأطروحات الجامعية

[36] محمد بوشعالة، “الدفع بالبطلان وسؤال الأمن القضائي في قانون المسطرة الجنائية”، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، 2021.
خامساً: المراجع العامة
[37] أحمد الخمليشي، “شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.
[38] محمد أحداف، “شرح المسطرة الجنائية: الجزء الأول ـ البحث التمهيدي”، مطبعة سجلماسة، مكناس.
[39] عبد الواحد العلمي، “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية”، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.