مقدمة
تكتسي الحضانة أهمية خاصة ضمن منظومة الحماية القانونية للأسرة، بالنظر إلى اتصالها المباشر بالطفل وبحاجاته اليومية والنفسية والتربوية، لاسيما عندما تنفصم العلاقة الزوجية ويصبح من الضروري تحديد الشخص الذي سيتولى رعايته بصورة فعلية. فإذا كانت العلاقة الزوجية في الأصل توفر إطارا مشتركا لممارسة الأب والأم لمسؤوليتهما تجاه الأبناء، فإن انتهائها لا ينبغي أن يؤدي إلى الإضرار بحقوق الطفل أو جعله محل نزاع بين أبويه، وإنما يقتضي إعادة تنظيم هذه المسؤولية على نحو يضمن استقرار المحضون وحمايته.
وقد أولت مدونة الأسرة المغربية للحضانة عناية خاصة، فنظمتها ضمن المواد من 163 إلى 186، وعرفتها المادة 163 بأنها حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه، وألزمت الحاضن، قدر المستطاع، باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المحضون في جسمه ونفسه ورعاية مصالحه. كما أكدت المادة 164 أن الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة، بما يجعلها خلال هذه المرحلة مسؤولية مشتركة لا تنفرد بها الأم أو الأب.
غير أن الإشكال يبرز بصورة أوضح عند انتهاء العلاقة الزوجية، حيث يصبح من اللازم تحديد صاحب الأولوية في ممارسة الحضانة، والشروط الواجب توفرها فيه، والآثار المترتبة عنها، فضلا عن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى سقوطها أو إعادة النظر فيها. وفي خلفية هذا التنظيم يثور نقاش فقهي وقانوني مهم حول الطبيعة الحقيقية للحضانة: هل هي حق شخصي مقرر للحاضن، يستطيع التمسك به أو النزول عنه، أم أنها حق للمحضون أولا، بحيث تصبح سلطة الحاضن مجرد وسيلة لتحقيق مصلحته؟ أم أنها تجمع بين الحقين مع ترجيح مصلحة الطفل عند التعارض؟
وتزداد أهمية هذا الإشكال بالنظر إلى أن مدونة الأسرة لم تكتف بتحديد ترتيب الحاضنين، وإنما أحاطت ممارسة الحضانة بمجموعة من الضوابط والضمانات، وجعلت مصلحة المحضون معيارا موجها للقضاء عند تطبيق مختلف الأحكام المتعلقة بها.
وعليه، يمكن صياغة الإشكالية على النحو الآتي:
كيف نظم المشرع المغربي مؤسسة الحضانة من حيث مستحقوها وشروط ممارستها وأسباب سقوطها؟ وإلى أي حد يكشف هذا التنظيم عن تغليب حق المحضون ومصلحته على الحق الشخصي للحاضن؟
ولمعالجة هذه الإشكالية، سيتم تناول التنظيم القانوني لمؤسسة الحضانة في مدونة الأسرة في مبحث أول، على أن نخصص المبحث الثاني لطبيعة الحق في الحضانة وآليات حماية مصلحة المحضون.
المبحث الأول: التنظيم القانوني لمؤسسة الحضانة في مدونة الأسرة
لم يترك المشرع المغربي مسألة الحضانة بعد انفصام العلاقة الزوجية لإرادة الأبوين وحدهما، وإنما وضع لها تنظيما قانونيا يحدد الأشخاص الذين تثبت لهم الأولوية في ممارستها، ويضبط الشروط التي يجب توفرها في الحاضن، إلى جانب الأسباب التي قد تؤدي إلى سقوطها. ويكشف هذا التنظيم عن رغبة المشرع في تحقيق التوازن بين استقرار المحضون من جهة، والمحافظة على صلته بأبويه وأسرته من جهة أخرى. ولذلك سنتناول مستحقي الحضانة وترتيبهم في مطلب أول، ثم شروط استحقاقها وأسباب سقوطها في مطلب ثان.
المطلب الأول: مستحقو الحضانة وترتيبهم
حدد المشرع المغربي الأشخاص المستحقين للحضانة وفق ترتيب قانوني راعى فيه، من حيث الأصل، الأشخاص الأقرب إلى المحضون والأقدر على رعايته، مع الإبقاء على تدخل القضاء عندما يتعذر إسناد الحضانة إلى الأشخاص المحددين قانونا. ولا ينفصل هذا الترتيب عن مصلحة المحضون، لأن الغاية ليست مجرد تعيين شخص يتولى الحضانة، وإنما ضمان وجوده في وسط يوفر له الرعاية والاستقرار. ومن ثم سنتناول أولوية الأبوين في الفقرة الأولى، ثم انتقال الحضانة إلى غيرهما في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: الأم والأب باعتبارهما صاحبي الأولوية في الحضانة
جعلت المادة 171 من مدونة الأسرة الأم في المرتبة الأولى في استحقاق الحضانة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ثم يأتي الأب في المرتبة الثانية، وهو ترتيب يقوم على اعتبار الأم، في الأصل، أكثر التصاقا بالحياة اليومية للطفل وما تستلزمه من رعاية وعناية، دون أن يعني ذلك أن حضانتها حق مطلق غير قابل للمراجعة، إذ تظل خاضعة لتوفر الشروط القانونية ولمصلحة المحضون.
فإذا انفصل الزوجان، تكون الأولوية القانونية للأم متى كانت مستوفية لشروط الحضانة، فإذا تعذر عليها ممارستها أو سقطت حضانتها لسبب قانوني، انتقلت الأولوية إلى الأب طبقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 171. ولا يتعلق الأمر بمجرد امتياز مقرر لأحد الأبوين، وإنما بمسؤولية تقتضي القيام بحاجات الطفل اليومية والتربوية والصحية والنفسية.
كما أن الحضانة تستمر، طبقا للمادة 166، إلى بلوغ المحضون سن الرشد القانوني، غير أن المحضون الذي أتم الخامسة عشرة من عمره، بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق له أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. ويبرز هذا المقتضى المكانة التي منحها المشرع لإرادة الطفل كلما بلغ درجة من النضج تسمح له بالمشاركة في تقرير الوسط الأسري الذي يفضل العيش فيه، مع بقاء مصلحته خاضعة للتقدير القضائي عند الاقتضاء.
الفقرة الثانية: انتقال الحضانة إلى غير الأبوين
إذا تعذر إسناد الحضانة إلى الأم ثم الأب، جعلت المادة 171 أم الأم في المرتبة الثالثة. وإذا تعذر إسنادها إلى هؤلاء جميعا، تتدخل المحكمة لتقرر، بناء على ما لديها من قرائن وما يحقق رعاية المحضون، إسناد الحضانة إلى أحد الأقارب الأكثر أهلية.
ويتضح من ذلك أن المشرع لم يضع بعد أم الأم ترتيبا جامدا وطويلا لباقي الأقارب، وإنما منح المحكمة سلطة تقديرية لاختيار القريب الأكثر أهلية، بما يسمح بمراعاة الظروف الواقعية لكل طفل والأسرة التي يعيش داخلها. وللمحكمة في هذا الإطار، طبقا للمادة 172، الاستعانة بمساعدة اجتماعية لإنجاز تقرير حول سكن الحاضن ومدى توفر الحاجات المادية والمعنوية الضرورية للمحضون.
أما إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد من يقبلها ولكنه لا تتوفر فيه الشروط القانونية، فإن المادة 165 تخول لمن يعنيه الأمر أو للنيابة العامة رفع الأمر إلى المحكمة، التي تختار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإذا تعذر ذلك أمكن اختيار إحدى المؤسسات المؤهلة للقيام بهذه المهمة. وهنا يظهر بوضوح أن المشرع لا يجعل رابطة القرابة غاية في ذاتها، وإنما يجعل حماية الطفل وتوفير الرعاية المناسبة له هي الاعتبار الحاسم.
المطلب الثاني: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
لا يكفي أن يكون الشخص واردا ضمن ترتيب مستحقي الحضانة حتى تثبت له بصورة نهائية، وإنما يتعين أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط التي تضمن أهليته لتحمل مسؤولية تربية المحضون وحمايته. كما أن استمرار الحضانة رهين ببقاء هذه الشروط، فإذا طرأ على وضع الحاضن ما يهدد مصلحة الطفل أمكن أن يترتب على ذلك سقوط الحضانة أو إعادة النظر فيها. لذلك سنعرض شروط استحقاق الحضانة أولا، ثم أهم أسباب سقوطها ثانيا.
الفقرة الأولى: شروط استحقاق الحضانة
حددت المادة 173 من مدونة الأسرة شروط الحاضن، وفي مقدمتها الرشد القانوني بالنسبة لغير الأبوين، والاستقامة والأمانة، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا، فضلا عن مراقبة تمدرسه. كما اشترط المشرع عدم زواج طالبة الحضانة، مع مراعاة الاستثناءات التي حددتها المادتان 174 و175.
وتكشف هذه الشروط عن أن الحضانة ليست مجرد إقامة الطفل مع شخص معين، وإنما هي وظيفة متكاملة تشمل الرعاية الجسمية والنفسية والأخلاقية والدراسية. ولذلك أكدت الفقرة الأخيرة من المادة 173 أنه إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن يُخشى منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
كما ميز المشرع في أثر الزواج بين الحاضنة غير الأم والأم الحاضنة. فبالنسبة للحاضنة غير الأم، قررت المادة 174 أن زواجها يسقط حضانتها، إلا إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون، أو كانت هي نفسها نائبا شرعيا عنه. أما بالنسبة للأم، فقد وسعت المادة 175 حالات استمرار الحضانة رغم الزواج مراعاة للعلاقة الخاصة التي تربط الأم بطفلها.
الفقرة الثانية: أسباب سقوط الحضانة وضوابطها
ترتبط أسباب سقوط الحضانة أساسا باختلال شروط الاستحقاق أو حدوث وضعية تجعل استمرار الطفل مع الحاضن مضرا بمصلحته. ومن أهم المسائل التي نظمها المشرع في هذا المجال زواج الأم الحاضنة، غير أن هذا الزواج لا يؤدي بصورة آلية إلى إسقاط الحضانة في جميع الحالات.
فقد نصت المادة 175 على عدم سقوط حضانة الأم إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو كان فراقه عنها سيلحق به ضررا، أو إذا كان مصابا بعلة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، أو إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون، أو إذا كانت الأم نفسها نائبا شرعيا عنه. وقد أكد القضاء المغربي أهمية التحقق من هذه الحالات وعدم التعامل مع زواج الأم كسبب آلي ومجرد لإسقاط حضانتها، لأن وضع المحضون وظروفه الواقعية يظلان عنصرين أساسيين في التقدير.
ومن جهة أخرى، فإن الانتقال بالإقامة داخل المغرب لا يؤدي بدوره إلى سقوط الحضانة تلقائيا. فالمادة 178 تقرر أن انتقال الحاضنة أو النائب الشرعي من مكان إلى آخر داخل المغرب لا يسقط الحضانة إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون والظروف الخاصة بالنائب الشرعي والمسافة التي تفصله عن الطفل.
كما أن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بزواج الحاضنة يؤدي، وفق المادة 176، إلى سقوط حقه في المطالبة بها بسبب الزواج، إلا إذا كان السكوت راجعا إلى أسباب قاهرة. وفي المقابل، لا يعتبر سقوط الحضانة دائما نهائيا، إذ تقضي المادة 170 بعودة الحضانة إلى مستحقها إذا زال العذر الذي منعه منها، وتجيز للمحكمة إعادة النظر فيها متى كان ذلك في مصلحة المحضون.
المبحث الثاني: طبيعة الحق في الحضانة وتغليب مصلحة المحضون
يثير التنظيم القانوني السابق تساؤلا جوهريا حول صاحب الحق الحقيقي في الحضانة. فالمشرع يتحدث عن مستحقي الحضانة، وهو ما قد يوحي بأنها حق للحاضن، لكنه في الوقت نفسه يفرض على الحاضن التزامات دقيقة، ويخضع استمرار حضانته لمصلحة الطفل، ويجيز للقضاء التدخل كلما أصبح بقاؤه معه مضرا بالمحضون. لذلك تبدو الحضانة مؤسسة ذات طبيعة مركبة، يتداخل فيها حق الحاضن مع حق المحضون، غير أن هذا الأخير يظل الغاية الأساسية من تشريعها. وسنتناول في مطلب أول الطبيعة المزدوجة للحضانة وتغليب حق المحضون، ثم نعرض في مطلب ثان أهم الآليات القانونية التي أقرها المشرع لحماية هذا الحق.
المطلب الأول: الحضانة كحق مزدوج يغلب فيه حق المحضون
اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للحضانة بين من يعتبرها حقا للحاضن، ومن يجعلها حقا للمحضون، ومن يرى أنها تجمع بينهما. ويبدو أن قراءة مقتضيات مدونة الأسرة في مجموعها تقود إلى تبني التصور الأخير، لكن مع أولوية واضحة لمصلحة الطفل عند التعارض. ولذلك سنتناول تقاطع حق الحاضن وحق المحضون في فقرة أولى، ثم مظاهر تغليب مصلحة المحضون في فقرة ثانية.
الفقرة الأولى: تقاطع حق الحاضن وحق المحضون
يمكن اعتبار الحضانة حقا للحاضن من حيث تخويله مركزا قانونيا يسمح له برعاية الطفل وإقامته معه ومباشرة شؤونه اليومية، ولذلك تحدثت المدونة عن «مستحقي الحضانة» ورتبتهم على نحو محدد. كما أن القانون يسمح بانتقال الحضانة من شخص إلى آخر ويعترف لصاحبها بحق المطالبة بها متى توفرت فيه الشروط.
غير أن هذا الجانب لا يكفي وحده لتحديد طبيعتها، لأن الحضانة تمثل في الوقت نفسه حقا أساسيا للمحضون في الرعاية والحماية والتربية والاستقرار النفسي والأسري. بل إن تعريف المادة 163 للحضانة ذاته ينطلق من حماية الولد من الضرر والقيام بتربيته ومصالحه، وهو ما يكشف أن الطفل ليس مجرد محل لممارسة حق الحاضن، وإنما هو صاحب المصلحة الأساسية التي وجدت الحضانة من أجل حمايتها.
كما أن المادة 164 تجعل الحضانة أثناء قيام الزوجية «من واجبات الأبوين»، بما يؤكد أن عنصر الواجب فيها لا يقل أهمية عن عنصر الحق. لذلك يمكن القول إن الحضانة في مدونة الأسرة ذات طبيعة مزدوجة: فهي مركز قانوني للحاضن، ولكنها في جوهرها وظيفة ومسؤولية تستهدف حماية المحضون، بحيث لا يجوز استعمالها بطريقة تتعارض مع مصالحه.
الفقرة الثانية: تجليات أولوية مصلحة المحضون
تظهر أولوية مصلحة المحضون في عدد من مقتضيات المدونة. فالمادة 169 تلزم الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة بالعناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، وتخول المحكمة الفصل في الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن وفقا لمصلحة المحضون.
كما أن المادة 170 تجيز للمحكمة إعادة النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون، وهو مقتضى مهم يؤكد أن المقرر المتعلق بالحضانة لا ينبغي أن يتحول إلى وضع جامد إذا أثبتت الظروف اللاحقة أن مصلحة الطفل أصبحت تقتضي حلا آخر.
وجاءت المادة 186 لتضع قاعدة توجيهية عامة تنص على أن المحكمة تراعي مصلحة المحضون في تطبيق مواد باب الحضانة. ولا يعني ذلك أن القاضي يستطيع إهدار الترتيب والشروط التي حددها القانون متى شاء، وإنما يعني أن تطبيق تلك المقتضيات وتقدير الوقائع المرتبطة بها ينبغي أن يتم في ضوء المصلحة الحقيقية للطفل.
ويظهر هذا التوجه أيضا في منح المحضون الذي أتم الخامسة عشرة حق اختيار من يحضنه من أبويه، وفي إمكانية الاستعانة بالمساعدة الاجتماعية للوقوف على ظروف السكن والرعاية، فضلا عن تدخل النيابة العامة كلما تعرض المحضون لضرر. وهي كلها مظاهر تؤكد أن الحضانة لا تنظم لخدمة رغبات الأبوين بقدر ما تنظم لضمان استقرار الطفل وسلامته.
المطلب الثاني: آليات حماية حق المحضون
لم يكتف المشرع بإقرار مبدأ مصلحة المحضون بصورة عامة، وإنما أحاط الحضانة بمجموعة من الآليات القانونية والقضائية الرامية إلى ضمان استمرار علاقة الطفل بأبويه، ومراقبة ظروف حضانته، وتأمين حاجاته المادية الأساسية. وتتمثل أبرز هذه الآليات في الرقابة القضائية وتنظيم الزيارة من جهة، وضمان أجرة الحضانة وسكن المحضون ونفقته من جهة أخرى.
الفقرة الأولى: الرقابة القضائية وحق الزيارة
تضطلع المحكمة والنيابة العامة بدور أساسي في حماية المحضون. فقد أوجبت المادة 177 على الأب والأم والأقارب وغيرهم إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون، حتى تقوم بما يلزم للمحافظة على حقوقه، بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحضانة عند الاقتضاء.
ويكمل هذا الدور ما قرره المشرع بخصوص الزيارة والاستزارة. فطبقا للمادتين 180 و181، يظل للأب أو الأم غير الحاضن حق زيارة المحضون واستزارته، ويمكن للأبوين تنظيم ذلك باتفاق يعرض على المحكمة لتضمينه في مقرر إسناد الحضانة. وإذا لم يتفقا، تتولى المحكمة تحديد فترات الزيارة وضبط زمانها ومكانها على نحو يحد، قدر الإمكان، من النزاع والتحايل في التنفيذ.
ولا ينبغي النظر إلى الزيارة باعتبارها حقا للأب أو الأم غير الحاضن فحسب، وإنما هي كذلك وسيلة لحماية حق الطفل في استمرار علاقته بكلا والديه بعد الانفصال. ولهذا أجازت المادة 183 مراجعة نظام الزيارة إذا استجدت ظروف جعلته مضرا بأحد الطرفين أو بالمحضون، كما خولت المادة 184 للمحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها تعديل نظام الزيارة أو إسقاط الحضانة عند الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم لها.
الفقرة الثانية: أجرة الحضانة وسكن المحضون وضمان استقراره المادي
إلى جانب الحماية النفسية والتربوية، اهتم المشرع بالجوانب المادية الضرورية لاستقرار المحضون. فقد نصت المادة 167 على أن أجرة الحضانة ومصاريفها تقع على المكلف بنفقة المحضون، وهي مستقلة عن أجرة الرضاعة وعن النفقة، مع عدم استحقاق الأم لأجرة الحضانة أثناء قيام العلاقة الزوجية أو أثناء عدة الطلاق الرجعي.
أما السكن، فقد خصه المشرع بتنظيم أكثر دقة في المادة 168، التي اعتبرت تكاليف سكن المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها. وألزمت الأب بأن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تحدده المحكمة لكرائه، كما منعت إفراغ المحضون من بيت الزوجية قبل تنفيذ الحكم المتعلق بسكناه.
ويتعين في هذا الصدد التمييز بين نفقة المحضون وبين أجرة الحضانة وتكاليف السكن. فزواج الأم الحاضنة، وإن كان لا يسقط حضانتها في الحالات المنصوص عليها في المادة 175، فإنه يعفي الأب، وفقا للمادة نفسها، من تكاليف سكن المحضون ومن أجرة الحضانة، في حين تبقى نفقة المحضون واجبة عليه. وهذا التفصيل يعكس حرص المشرع على الفصل بين الحقوق المالية للحاضنة وبين الحق الشخصي للطفل في النفقة.
وهكذا يتضح أن المدونة لم تنظر إلى الحضانة بوصفها مجرد تحديد لمن يعيش معه الطفل، وإنما ربطتها بمنظومة متكاملة تشمل السكن والنفقة والرعاية والتعليم والزيارة والمتابعة القضائية، بما يضمن للمحضون قدرا من الاستقرار رغم انتهاء العلاقة الزوجية بين والديه.
خاتمة
يتبين من خلال استقراء مقتضيات مدونة الأسرة أن المشرع المغربي أحاط مؤسسة الحضانة بتنظيم دقيق حاول من خلاله الموازنة بين حق الأبوين أو غيرهما في ممارسة الحضانة وبين ضرورة تأمين الحماية الفعلية للمحضون. فقد حدد ترتيب مستحقيها، وأخضع ممارستها لشروط مرتبطة بالأهلية والاستقامة والقدرة على التربية والرعاية، ونظم أسباب سقوطها وآثار الزواج والانتقال، كما ضمن للمحضون حقوقا مالية وأسرية مكملة، من بينها النفقة والسكن واستمرار الصلة بالوالد غير الحاضن.
أما من حيث طبيعة الحق في الحضانة، فلا يبدو سليما اعتبارها حقا خالصا للحاضن ولا حقا مجردا للمحضون وحده؛ فهي مؤسسة ذات طبيعة مركبة تجمع بين حق الحاضن في ممارسة الحضانة وبين واجبه في القيام بأعبائها، وفي المقابل تقرر للمحضون حقا أصيلا في الرعاية والحماية والاستقرار.
غير أنه عند التعارض بين المصلحتين، تكشف مقتضيات المدونة، ولاسيما المواد 163 و169 و170 و186، عن اتجاه واضح نحو تغليب مصلحة المحضون، باعتباره الطرف الأكثر حاجة إلى الحماية والغاية الأساسية التي شرعت الحضانة من أجلها. ومن ثم فإن حق الحاضن لا يمارس لذاته، وإنما في الحدود التي يظل فيها متوافقا مع مصلحة الطفل، وهو ما يجعل مصلحة المحضون البوصلة الأساسية التي ينبغي أن توجه القضاء في إسناد الحضانة واستمرارها ومراجعتها وإنهائها.
