بــــلاغ التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل بتاريخ:03/10/2020

عالـم القانون
بـــــــلاغــــــاتمناشير دوريات و بلاغات
عالـم القانون4 أكتوبر 2020
بــــلاغ التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل بتاريخ:03/10/2020

إنه وبعد انخراط التنسيقية في دعم المجهود الوطني لمواجهة تداعيات جائحة كورونا من باب روح الوطنية والتضامن التي يتحلى بها مناضلاتها ومناضلوها وما ترتب عن ذلك من تعليق لمعركتها النضالية.
وبعد فترة التريث والحكمة التي سبغت خطوات التنسيقية خلال المرحلة السابقة، وفي ظل الصمت الرهيب الذي يطبق على أفواه الوزارة المعنية، وعلى ضوء كل المستجدات الرامية إلى إقبار هذا الملف وجعله في أدنى سلم الاهتمامات، وأمام التفاعل الكبير الذي عبر عنه المعنيون وقلقهم إزاء محاولات الإقصاء الممنهجة التي يتعرض لها ملفنا المطلبي المتمثل في الإدماج الشامل والمباشر لكافة المعنيين خاصة أمام تعنت الإدارة في الموافقة على طلبات الترخيص لهم في اجتياز مباريات أخرى تفتح لهم أفقا أوسع وتسمح بتحصين كرامتهم، عقد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل اجتماعا عاجلا له عن بعد.
هذا وقد عرف الاجتماع نقاشا مستفيضا ومسؤولا من طرف أعضاء المكتب الوطني حول مآل الملف المطلبي للتنسيقية ومقترحات الأشكال النضالية التي طرحها المعنيون “سجناء الزنزانة الثامنة والتاسعة” لخوض معركة “الإدماج حق وليس امتياز، الكرامة أولا وأخيرا”، وقد تقرر من خلاله ما يلي:
أولا: يدعو وزارة العدل للإعلان في أقرب وقت عن مباريات الإدماج الشامل لكافة المعنيين بالإدماج دون أي شرط أو قيد.
ثانيا: يدعو كافة الأطر المعنية بالإدماج لحمل الشارات الحمراء الإنذارية المعبرة عن استياء المعنيين من الوضعية المزرية التي يعيشونها لمدة 4 أيام متوالية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 06/10/2020 إلى غاية نهاية الأسبوع.
ثالثا: تعبيره عن استعداد كافة الأطر المعنية بالإدماج لخوض كافة الأشكال النضالية التي يقررها المكتب الوطني وفي مقدمتها الاعتصام أمام مقر الوزارة إلى حين تسوية وضعيتهم.
رابعا: يبقي المكتب الوطني للتنسيقية اجتماعه مفتوحا قصد التعاطي مع كافة المعطيات الجديدة وترتيب الأثر اللازم والمناسب على ضوئها…
(دام لنا النضال وعاشت التنسيقية حرة صامدة ومستقلة )
عن المكتب الوطني

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق