محاضرات قانون الشغل المحاضرة السادس السداسي الثالث

 تنظيم عملية ارتباط الأجير بالمؤسسة

عند التحاق الأجير بالمؤسسة ، فإنه يرتبط بها بعلاقة عمل تبعي ، يتمثل إطارها في عقد الشغل، وقد نظم المشرع هذه العلاقة ففرض مجموعة من القواعد الآمرة.
وإذا كان ارتباط الأجير بالمؤسسة يتم عن طريق إبرام عقد الشغل فإن تنفيذ هذا العقد يفرض مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد أثناء سريانه.
الفقرة الأولى : تعريف عقد الشغل
برجوعنا إلى مدونة الشغل فإننا لا نجدها تعرف عقد الشغل وإنما اقتصرت على ذكر شروط صحة عقد الشغل في المادة 15 .
غير أنه يمكن القول أن ق.ل.ع قد سبق له وأن نظم عقد الشغل في الباب الثاني من الفصول 723 إلى 758، على اعتبار أن عقد الشغل هو عقد مدني يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، هذا القانون الذي يشكل القواعد الأولى المنظمة لهذه العلاقة، وفيما بعد ستصدر نصوص قانونية تعدل بعض هذه الفصول كما ستنشأ نصوص أخرى في ظل مدونة الشغل .
وعليه نجد الفصل 723 ق.ل.ع ينص على أن “إجارة خدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له”.
إذن من خلال هذا التعريف، يتبين لنا أن المشرع عرف عقد الشغل – إجارة خدمة -على أنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه الذي هو المشتغل أو الأجير بتقديم خدماته الشخصية أي بصفته الشخصية لا عن طريق الغير وخلال أجل محدد أو الالتزام بأداء عمل معين، أي عندما ينتهي الأجير من العمل الذي التزم به مع مؤاجره ينتهي بذلك عقد الشغل، وكل ذلك مقابل أجر يدفعه المؤاجر للأجير.
غير أنه ما يلاحظ على هذا التعريف أنه جاء قاصرا وغير دقيق إذ تجاهل أهم عنصر في العقد ألا وهو عنصر التبعية القانونية.
إلا أن المشرع المغربي تدارك الأمر من خلال مدونة الشغل في الفقرة الأولى من المادة 6 التي حدد من خلالها المشرع مفهوم الشغل المأجور حيث نص على أنه “يعد أجيرا كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر أيا كان نوعه، وطريقة أدائه …”
إذن من خلال تحديد المشرع لمفهوم الأجير يتبين لنا أن الشغل المأجور هو النشاط المهني الذي يتم تحت تبعية أو إشراف أو رقابة مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر يتقاضاه الأجير كيفما كان نوع هذا الأجر وكيفما كانت طريقة أدائه.
و بذلك يكون المشرع قد تدار قصور الفصل 723 من ق.ل.ع لتستجمع بذلك جميع العناصر الواجب توافرها في عقد الشغل ، وعليه يمكن تعريف عقد الشغل على أنه العقد الذي يلتزم من خلاله أحد طرفيه يسمى الأجير بأداء عمل لفائدة شخص آخر يسمى المشغل يزاوله تحت تبعيته مقابل أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه للأول .
الفقرة الثانية : إبرام عقد الشغل
حتى تكون وضعية الأجير قانونية ، و يستفيد من قواعد مدونة الشغل لابد له من إبرام عقد شغل مع مشغله وحتى يكون هذا العقد سليما من الناحية القانونية، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الأركان الجوهرية وهي :
أولا: الأهلية
إبرام عقد الشغل هو تصرف قانوني ، تتوقف صحته على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حدد قانون الالتزامات والعقود.
لذا تعتبر الأهلية شرطا جوهريا لإبرام هذا العقد وقد أكدت ذلك المادة 15 من م.ش .
والأهلية القانونية نوعان :
أهلية وجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل التزاماته المحددة قانونا.
أهلية أداء:وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته. وعليه فإن الأهلية التي تهمنا في دراستنا هي أهلية الأداء وهو ما نستشفه من المادة 15 من م .ش والتي تشترط توافر أهلية التعاقد لكل من الأجير والمشغل حتى يكون عقد الشغل صحيحا .
أ – بالنسبة لأهلية المشغل : المشغل هو أحد أطراف علاقة الشغل ، وهو الذي ينجز الشغل لفائدته ، وقد يكون المشغل شخص طبيعي أو شخص اعتباري حسب المادة 6 من م ش ، فإذا كان شخصا طبيعيا يجب أن يتوفر على أهلية إبرام العقود، وإذا كان شخصا اعتباريا فيجب أن يكون من أبرم العقد له صلاحية إبرامه بموجب القانون الأساسي للمؤسسة .
ب- بالنسبة لأهلية الأجير :الأجير هو الطرف المقابل في العقد وهو الذي يلتزم ببذل نشاطه المهني ، لذلك يجب أن يكون شخصا طبيعيا- ذاتيا – حسب المادة 6 من م .ش و لا يمكن أن يكون شخصا اعتباريا .
برجوعنا إلى ق.ل.ع فإننا نجده يخضع الأهلية المدنية للفرد لقانون الأحوال الشخصية، والذي يحدد سن الرشد القانوني في 18 سنة شمسية كاملة، وعليه فكل شخص بلغ هذا السن ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها، يعد كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته ، وبالتالي يمكنه أن يتعاقد مع المشغل ويكون هذا العقد صحيحا.
لكن هل يمكن إبرام عقد الشغل من طرف القاصر؟
هنا نجد أن المشرع قد خرج عن المبدأ الذي يعتبر 18 سنة هي الأهلية القانونية للالتزام، وأجاز تشغيل الحدث الذي بلغ 15 سنة كاملة في المقاولات أو لدى المشغلين وهو ما نجد النص عليه في المادة 143 من م .ش ،وعليه فالمشرع هنا أجاز استثناء للقاصر الذي بلغ 15 سنة كاملة ،لكن بمساعدة وليه وهو ما أكده الفصل 725 ق.ل.ع، أما إذا ابرم العقد دون مساعدة الولي فإن العقد يعتبر غير صحيح وبالتالي لا يكون هذا العقد ملزما للحدث ويمكن له أن يطلب إبطاله، وإلا يتم تصحيحه بالموافقة عليه من طرف وليه الشرعي وهو ما نصت عليه الفصل 4 من ق.ل.ع .
ولا نتحدث هنا عن إبرام عقد الشغل من طرف من هو دون سن التشغيل أي 15 سنة، لأن هذا العقد هو باطل ولو وافق عله وليه .
ثانيا : الرضا
لإبرام عقد الشغل لابد أن تتوافق إرادة المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد، وأن يصدر عن طرفي عقد الشغل رضى سليم ، وهو ما نجد المشرع قد نص عليه في الفصل 19 من ق.ل.ع، وعليه يجب أن تتفق إرادة كل من المشغل والأجير على العناصر الأساسية في العقد كمبلغ الأجر ومدة العقد إن كان العقد محدد المدة ….
فهل يمكن اعتبار هذه الضغوطات إكراها وبالتالي تشكل عيبا من عيوب الرضا والمتمثلات في الإكراه؟
الجواب هو أن القضاء هو الذي يبقى عليه أن يتأكد من إرادة المتعاقدين من خلال بنود العقد وإذا ما تبين له أن هنا إكراها نفسيا أو معنويا عليه أن يبطل العقد.
ثالثا: المحل والسبب
بالنسبة للمحل والسبب فتطبق هنا قواعد ق .ل .ع الفصول من 57 إلى 61 ، مع اعتبار أن المحل هنا مزدوج ، لأننا أمام عقد تبادلي يقع فيه أداء العمل مقابل أداء الأجر ، كما يجب أن يكون المحل مشروعا، وممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين، أما إذا كان التعاقد على أداء عمل غير مشروع فإنه يكون باطلا، لأن سبب التعاقد هنا غير مشروع ، كأن يشترط المشغل في العقد على الأجير أن يشتغل في نقل المخدرات مثلا أو الكحول …