القرار عدد 374
الصادر بتاريخ 06 مارس 2018
في الملف الجنحي عدد 2016/12/6/8457
منع المشتكي من إدخال التيار الكهربائي – اعتباره انتزاعا للحيازة بالعنف.
إن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أن مجرد منعهما للمشتكي من إدخال التيار الكهربائي لا يشكل انتزاعا للحيازة بمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي، والحال أن الجنحة المذكورة تتم بمجرد حرمان الحائز للعقار من حقه في التصرف في عقاره بإحدى الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور، وأن منع المشتكي من طرف المطلوبين من إدخال التيار الكهربائي إلى منزله انتفاعه من حيازته المادية للعقار، علما أن منع حائز العقار من التصرف في عقاره والانتفاع بحيازته يعتبر انتزاعا للحيازة بالعنف، ويندرج بالتالي ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكورة، مما جاء معه قرارها مشوبا بعيب ) فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/01/29 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بما بتاريخ 2016/01/20 في القضية ذات العدد 2015/449، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاة بإدانة المطلوبين في النقض من أجل حجحة إنتزاع عقار من حيازة الغير و معاقبة كل منهما بثلاثة اشهر حبس نافذة و غرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد ببراءتهما مما نسب إليهما.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط الشكلية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة اقتصرت في حكمها على حيثية عدم توفر ركن الانتزاع دون أن تناقش شهادة الشاهدين مما يجعل قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.
حيث إنه بمقتضى المواد 365 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أن مجرد منعهما للمشتكى من إدخال التيار الكهربائي لا يشكل انتزاعا للحيازة مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائى والحال أن الجنحة المذكورة تتم بمجرد حرمان الحائز للعقار من حقه في التصرف في عقاره بإحدى الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور، وأن منع المشتكي من طرف المطلوبين من إدخال التيار الكهربائي إلى منزله يحد من انتفاعه من حيازته المادية للعقار، علما أن منع حائز العقار من التصرف في عقاره والانتفاع من حيازته، يشكل انتزاع الحيازة بالعنف ويندرج بالتالي ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكورة مما جاء معه قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2016/01/20 في القضية عدد 15/449.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين المحفوظ سندالي ،مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
