التنظيم القانوني للأجر في مدونة الشغل المغربية بين حرية التعاقد وضمانات الحماية

حماية الأجر في التشريع المغربي من تحديده إلى استيفائه

مشغّل يسلّم أجيراً ورقة الأداء أمام العلم المغربي، بجانب عنوان «أحكام الأجر في مدونة الشغل» وترجمته الإنجليزية.

مقدمة

يحتل الأجر مكانة أساسية في عقد الشغل، إذ يمثل المقابل الذي يلتزم المشغل بأدائه للأجير عن العمل الذي يضعه هذا الأخير رهن إشارته في إطار علاقة تبعية قانونية. وإلى جانب أداء العمل والتبعية، يساعد الأجر على تكييف العلاقة بين الطرفين، مهما اختلفت طريقة احتسابه أو تسميته. وهو بالنسبة إلى الأجير مورد يعتمد عليه في تدبير نفقاته ونفقات أسرته، وبالنسبة إلى المشغل عنصر يدخل في تكاليف المقاولة ويؤثر في تنظيم نشاطها.
ومن هنا تتضح عناية المشرع المغربي بالأجر في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. فقد خصه بالقسم الخامس من الكتاب الثاني، فنظم تحديده وأداءه ووسائل إثباته، ووضع ضوابط للاقتطاع منه وحجزه، كما منح الأجير حق الأولوية في استيفاء مستحقاته من أموال معينة للمشغل. ويتصل هذا التنظيم بقواعد إثبات الالتزامات في القانون المدني، وبأحكام الحجز في قانون المسطرة المدنية، وبالقواعد التي تحكم ديون الأجراء عند فتح مساطر صعوبات المقاولة.
وتتجلى أهمية الموضوع عند الانتقال من الاتفاق على الأجر إلى تسلمه فعلا. فقد يقبل الأجير مبلغا يقل عن الحد الأدنى القانوني، أو ينازع في اقتطاع طال أجره، أو يتعذر عليه استيفاؤه بعد توقف المقاولة عن الدفع. وتكشف هذه الحالات عن وظيفة القواعد الآمرة في حماية الأجير في مراحل مختلفة من العلاقة الشغلية.

وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالية الآتية. إلى أي حد استطاع المشرع المغربي التوفيق بين حرية تحديد الأجر وتوفير الحماية القانونية اللازمة له؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، نتناول القواعد المنظمة لتحديد الأجر وأدائه في المبحث الأول، ثم ندرس الضمانات القانونية لحمايته في المبحث الثاني.

المبحث الأول القواعد المنظمة لتحديد الأجر وأدائه

يتصل تنظيم الأجر بمقداره وكيفية الوفاء به. فحرية الاتفاق عليه تخضع للحدود التي يفرضها القانون، واستحقاقه يترتب عليه التزام المشغل بأدائه وتوثيقه. وعلى هذا الأساس نبحث طرق تحديد الأجر في المطلب الأول، ثم قواعد أدائه وإثباته في المطلب الثاني.

المطلب الأول طرق تحديد الأجر والحد الأدنى القانوني

تؤثر طبيعة العمل وطريقة تنظيمه في اختيار عناصر الأجر وكيفية حسابه. لذلك نتناول مجال الاتفاق على الأجر وعناصره في الفقرة الأولى، ثم نبين حدود هذا الاتفاق في ضوء الحد الأدنى القانوني في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى حرية تحديد الأجر وعناصره

تجعل المادة 345 من مدونة الشغل الأصل في تحديد الأجر هو اتفاق الطرفين مباشرة أو الرجوع إلى اتفاقية الشغل الجماعية. وإذا لم يتحدد الأجر بإحدى هاتين الطريقتين تولت المحكمة تحديده وفق العرف، ويفترض قبول الطرفين بالأجر إذا كان قد حدد من قبل. ويظل المقدار المتفق عليه عنصرا جوهريا من العقد، فيخضع تعديله لاتفاق الطرفين مع مراعاة الحالات الخاصة التي ينظمها القانون. كما تحظر المادة 346 التمييز في الأجر بين الجنسين متى تساوت قيمة العمل المؤدى.
وقد يحدد الأجر بحسب الزمن، كالساعة أو اليوم أو الشهر، أو بحسب القطعة أو المردودية. ويمكن أن يجمع بين جزء ثابت وآخر متغير. فشركة النسيج قد تتفق مع خياط على أجر شهري قدره 4.000 درهم، وقد تعتمد مقابلا عن كل قطعة ينجزها، مع التقيد بأحكام الحد الأدنى المطبقة على الأجر بالقطعة.
وتلحق بالأجر الأساسي، بحسب سند استحقاقها، توابع مثل العمولات وبعض المنح والمكافآت وعلاوة الأقدمية. وتستحق هذه العلاوة، وفق المادة 350، إذا لم يكن الأجر محسوبا أصلا على أساس الأقدمية بمقتضى عقد الشغل أو النظام الداخلي أو اتفاقية الشغل الجماعية. وتبلغ 5% بعد سنتين، و10% بعد خمس سنوات، و15% بعد اثنتي عشرة سنة، و20% بعد عشرين سنة، و25% بعد خمس وعشرين سنة. ويقتضي احتسابها الرجوع إلى المواد 351 إلى 355 لتحديد مدة الخدمة وعناصر الأجر الداخلة في الحساب. أما المبالغ التي ترد للأجير مصاريف تحملها فعلا بمناسبة عمله، كمصاريف رحلة مهنية، فلها طبيعة استردادية ويستبعدها القانون، مثلاً، من وعاء علاوة الأقدمية ومن وعاء الحجز.

الفقرة الثانية الحد الأدنى القانوني للأجر

يمثل الحد الأدنى القانوني القدر الذي يكفل القانون استحقاقه للأجير. وتحدد قيمته بمرسوم بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وفق المادة 356. وتدخل في حسابه في الأنشطة غير الفلاحية، وفق المادة 357، مبالغ الحلوان ومكملات الأجر المادية والعينية، بينما تستبعد الفوائد العينية من حسابه في الأنشطة الفلاحية. وتشمل الحماية الأجير الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بحسب المردودية. فإذا ثبت بمعاينة خبير مقبول أن نقص حجم العمل المنجز يرجع مباشرة إلى الأجير وفق شروط المادة 359، استحق الأجر المتناسب مع العمل الذي أنجزه فعلا.
ووفق المرسوم رقم 2.25.983، بلغ الحد الأدنى القانوني في الأنشطة غير الفلاحية 17,92 درهما عن ساعة الشغل ابتداء من فاتح يناير 2026، وفي الأنشطة الفلاحية 97,44 درهما عن يوم الشغل ابتداءً من فاتح أبريل 2026. ويعتد في احتساب المستحق بالحد الذي كان سارياً في الفترة التي أُنجز فيها العمل.
وتبطل المادة 360 بقوة القانون كل اتفاق فردي أو جماعي يرمي إلى النزول عن الحد الأدنى القانوني. فإذا اشتغل نادل في مقهى 190 ساعة عادية في شهر يخضع لسعر 2026، وأُدي له أجر إجمالي قدره 2.000 درهم عن تلك الساعات، بلغ الحد الأدنى المستحق له 3.404,80 درهما قبل الاقتطاعات القانونية، وكان له أن يطالب بالفرق البالغ 1.404,80 درهما. وتخضع المطالبة للتقادم المقرر في المادة 395 ومدته سنتان. وتقرر المادة 361 غرامة من 300 إلى 500 درهم في حالات منها أداء أجر دون الحد الأدنى، تتكرر بتعدد الأجراء المعنيين في حدود 20.000 درهم، كما تقضي المحكمة، وفق شروط المادة نفسها وبطلب من الأجير، بالمبلغ الذي حجب عنه في حدود الحد الأدنى القانوني. وخصصت المادة ذاتها لمخالفة قاعدة المساواة المنصوص عليها في المادة 346 غرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، تضاعف في حالة العود.

المطلب الثاني قواعد أداء الأجر وإثباته

يطرح الوفاء بالأجر مسألتين عمليتين. تتعلق الأولى بموعد الأداء ومكانه، وهو ما نتناوله في الفقرة الأولى. وتتعلق الثانية بإثبات المبلغ الذي أداه المشغل، وهو موضوع الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى زمان ومكان أداء الأجر

يؤدى الأجر بالعملة المغربية طبقاً للمادة 362، مع إمكان منح فوائد عينية في المهن أو المقاولات التي جرى العرف فيها بذلك. وتوجب المادة 363 أداء أجور العمال مرتين في الشهر على الأقل، تفصل بين الدفعتين مدة أقصاها ستة عشر يوماً، وأداء أجور المستخدمين مرة في الشهر على الأقل. كما تؤدى العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين والممثلين والوسطاء في التجارة والصناعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وإذا تطلب الشغل المؤدى على أساس القطعة أو المردودية أكثر من خمسة عشر يوماً، جاز الاتفاق على تواريخ الأداء بمقتضى المادة 364، على أن يتلقى الأجير قسطاً مسبقاً كل خمسة عشر يوماً ويستوفي كامل أجره خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسليم العمل. وتوجب المادة 365 أداء الأجر المستحق لمن يتقاضاه بالساعة أو باليوم خلال أربع وعشرين ساعة من فصله، أو خلال اثنتين وسبعين ساعة من مغادرته العمل من تلقاء نفسه.
وفيما يتعلق بالمكان، تلزم المادة 368 المشغل بإعلان ظاهر ومقروء يحدد تاريخ كل أداء ويومه وساعته ومكانه، بما في ذلك أداء الأقساط المسبقة عند الاقتضاء. وتنظم المادة 369 مواقيت عملية الأداء، فيما تمنع المادة 366 أداء الأجر يوم راحة الأجير، وتجيزه لأجراء البناء أو الأشغال العمومية حين يوافق يوم الراحة يوم سوق، شريطة الأداء قبل التاسعة صباحاً.

الفقرة الثانية إثبات أداء الأجر بورقة الأداء ودفتر الأداء

ألزمت المادة 370 المشغل بتسليم كل أجير ورقة الأداء عند أداء أجره. ويحدد القرار الوزاري رقم 346.05 البيانات الواجب تضمينها فيها، ومن بينها هوية المشغل والأجير، وبيانات الضمان الاجتماعي، والفترة المعنية بالأداء، وعناصر الأجر والاقتطاعات والمبلغ الصافي. ويحفظ القانون للأجير حق المطالبة بالأجر وتوابعه ولو قبل ورقة الأداء دون تحفظ ووقعها. وأوجبت المادة 371 مسك دفتر للأداء. ويجوز اعتماد وسيلة بديلة يقرها العون المكلف بتفتيش الشغل وفق المادة 372. وبموجب المادتين 373 و374، يحتفظ المشغل بالدفتر سنتين على الأقل من تاريخ إقفاله، وبالوثائق البديلة المدة نفسها من تاريخ اعتمادها، ويضعها رهن إشارة تفتيش الشغل ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعند النزاع يميز القاضي بين قيام علاقة الشغل والوفاء بالأجر. فيجوز إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات وفق المادة 18، ويقع على المشغل الذي يتمسك بالوفاء عبء إثباته متى ثبت الالتزام، عملاً بالفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود. وفي هذا الاتجاه قررت محكمة النقض في قرارها عدد 663 الصادر في 17 يوليوز 2017 أن المشغل يتحمل عبء إثبات أداء الأجور المطالب بها. وأكدت في قرارها عدد 35 الصادر في 18 يناير 2023 أهمية مسك دفتر الأداء في إثبات مبلغ الأجر المؤدى. وتختص المحكمة الابتدائية بالنزاع الفردي المتعلق بعقد الشغل وفق المادة 33 من قانون المسطرة المدنية النافذ.
وتعاقب المادة 375، ضمن الحالات التي عددتها، على عدم تسليم ورقة الأداء أو عدم مسك دفتر الأداء أو بديله المعتمد، بغرامة من 300 إلى 500 درهم. ويعاين أعوان تفتيش الشغل المخالفات ويثبتونها في محاضر وفق المادة 539. وفي ضوء مبدأ الشرعية المقرر في الفصل 3 من مجموعة القانون الجنائي، تستند المتابعة عن هذه المخالفات إلى النص الزجري الخاص. وقد يطبق القانون الجنائي عند توافر أركان جريمة مستقلة، كما في حالة تغيير بيانات ورقة الأداء بسوء نية على وجه يحقق عناصر التزوير، أو استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.

المبحث الثاني الضمانات القانونية لحماية الأجر

قد يصبح الأجير بعد استحقاق أجره طرفاً في نزاع بصفته مديناً للمشغل أو للغير، وقد يطالب هو بالأداء عندما تزاحمه ديون أخرى في ذمة المشغل. وتتغير وسيلة الحماية بحسب موقعه في الحالتين. ونعالج أولاً القيود على اقتطاع الأجر وحجزه في المطلب الأول، ثم نتناول امتيازه وقواعد استيفائه عند صعوبات المقاولة في المطلب الثاني.

المطلب الأول حماية الأجر في مواجهة المشغل ودائني الأجير

قد يقتطع المشغل من الأجر لاسترداد دين له، وقد يطلب دائن الأجير حجز الأجر بين يدي المشغل. نبحث ضوابط المقاصة واسترداد السلفة في الفقرة الأولى، ثم حدود الحجز وحوالة الأجر في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى حماية الأجر من اقتطاعات المشغل

تمنع المادة 385 المشغل من إجراء المقاصة بين الأجر المستحق للأجير والديون الناتجة عن إمداده باللوازم. وتحصر الاستثناءات في الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل، والمواد واللوازم التي تسلمها الأجير وبقيت في عهدته، والمبالغ التي دفعت إليه مسبقاً لشراء تلك الأشياء. ويشترط لإعمال الاستثناء ثبوت الدين واندراجه في إحدى هذه الحالات.
وتنظم المادة 386 حالة السلفة المالية التي يقدمها المشغل للأجير، فتجيز استردادها تباعاً بأقساط لا يتجاوز الواحد منها عشر الأجر الذي حل أداؤه. ويظل القسط المدفوع مسبقاً من الأجر وفاءً بجزء منه، فيحسب عند أداء الباقي. فإذا قدم المشغل لأجيره سلفة قدرها 10.000 درهم وكان الأجر الحال 4.000 درهم، فحد القسط المقتطع لاسترداد السلفة 400 درهم عند ذلك الأداء. وتعاقب المادة 391 على مخالفة المادتين 385 و386 بغرامة من 300 إلى 500 درهم، تتكرر بتعدد الأجراء المعنيين في حدود 20.000 درهم.

الفقرة الثانية حماية الأجر من حجز دائني الأجير

يجوز لدائن الأجير الذي له دين ثابت وحالّ الأداء أن يحجز على الأجر بين يدي المشغل وفق قانون المسطرة المدنية. وتحدد المادة 387 من مدونة الشغل نسبة كل شريحة من الأجر السنوي، فتحسب النسبة على الجزء الواقع داخلها.

شريحة الأجر السنوي بحسب مضاعفات الحد الأدنى القانوني للأجر القدر القابل للحجز من الشريحة
إلى أربعة أضعاف جزء من عشرين
ما زاد على أربعة أضعاف إلى ثمانية العشر
ما زاد على ثمانية أضعاف إلى اثني عشر الخمس
ما زاد على اثني عشر ضعفاً إلى ستة عشر الربع
ما زاد على ستة عشر ضعفاً إلى عشرين الثلث
ما زاد على عشرين ضعفاً كامل الجزء الزائد

وتجيز المادة 388 حوالة حصة أخرى من الأجر في حدود ما يعادل الحصة القابلة للحجز، مهما تعدد الدائنون. ويشمل وعاء الحساب الأجر الأساسي وتوابعه مع الاستثناءات الواردة في المادة 389، ومنها مبالغ استرداد مصاريف الشغل والتعويض عن الولادة والتعويض عن السكن والتعويضات العائلية. وتوجب المادة 390 اقتطاع كامل النفقة الزوجية الشهرية من الحصة غير القابلة للحجز عند تنفيذها بالحجز لدى الغير أو بحوالة الأجر. وتحدد المحكمة وسائل تنفيذ حكم النفقة، ومنها الاقتطاع من منبع الأجر، طبقاً للمادة 191 من مدونة الأسرة.

المطلب الثاني حماية الأجر في مواجهة دائني المشغل

تنشأ مسألة امتياز الأجر حين يكون المشغل مديناً للأجير ولدائنين آخرين في الوقت نفسه. ويتطلب فهم هذه الحماية تحديد الأموال التي يرد عليها الامتياز والمرتبة التي يتمتع بها الأجير أولاً، ثم بيان الإجراءات التي يتبعها لاستيفاء مستحقاته إذا فتحت في مواجهة المقاولة إحدى مساطر المعالجة أو التصفية. ونخصص لكل مسألة فقرة مستقلة.

الفقرة الأولى امتياز الأجير على المنقولات وفي الأشغال العمومية

يستفيد الأجراء بمقتضى المادة 382 من مدونة الشغل من امتياز الرتبة الأولى على جميع منقولات المشغل لاستيفاء أجورهم وتعويضاتهم المستحقة، ومن ضمنها التعويضات القانونية الناشئة عن الفصل. وهي قاعدة خاصة في ترتيب الديون تتقدم على ترتيب أجور الأجراء الوارد في الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود. أما الامتيازات العقارية فتخضع للمادة 144 من مدونة الحقوق العينية، التي تحصرها في المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه وحقوق الخزينة المقررة قانوناً. وقد نُسخ ظهير 2 يونيو 1915 بموجب المادة 333 من المدونة نفسها.
وإلى جانب امتياز المنقولات، تمنح المادة 383 امتيازاً خاصاً للأجراء الذين يشغلهم مقاول أو شخص رست عليه صفقة لإنجاز أشغال عمومية. وتحيل صياغتها إلى الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية السابق، وتقابل هذا الفصل اليوم المادة 574 من القانون رقم 58.25. وبمقتضاها لا ينتج تحويل المبالغ المستحقة للمقاول أو حجزها أثره إلا بعد استلام الأشغال وخصم المستحقات بالترتيب الذي تحدده المادة، وفي مقدمتها أجور العاملين في تلك الأشغال وتعويضاتهم عن العطلة المؤدى عنها أو ما يقابلها، قبل مستحقات المزودين. وتتيح المادة 384 لأجراء مقاول البناء دعوى مباشرة على صاحب البناء في حدود ما يدين به للمقاول، وفق شروط الفصل 780 من قانون الالتزامات والعقود.

الفقرة الثانية استيفاء الأجر في مساطر صعوبات المقاولة

يترتب على فتح المسطرة، من حيث الأصل، منع أداء الديون الناشئة قبل الحكم عملاً بالمادة 690 من مدونة التجارة. وفي المقابل تعفي المادة 719 الأجراء من التصريح بديونهم للسنديك وفق المسطرة المقررة لسائر الدائنين. ويعد السنديك قائمة بديونهم بمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء، وفق المادة 728. وبعد تأشير القاضي المنتدب عليها تودع القائمة بكتابة الضبط وبمقر المقاولة، وينشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية. فإذا أغفل دين أجير كلياً أو جزئياً، أمكنه رفع دعواه أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ النشر، تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة.
وفي التصفية القضائية تخول المادة 662 للقاضي المنتدب أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولاً. فإذا فتحت التصفية في حق شركة تأخرت في أداء أجور ثلاثة أشهر سابقة للحكم، وجب إدراج المستحقات الثابتة في قائمة ديون الأجراء، ويجري توزيع منتوج التصفية وفق ترتيب الدائنين المقرر قانوناً. ويمكن للأجير أن يطلب من القاضي المنتدب الأمر بأداء مسبق لقسط من دينه المقبول. وبهذا يرتبط التعجيل بالأداء بأمر القاضي وبشروط المسطرة.
وإذا استمر العمل خلال فترة إعداد الحل في التسوية القضائية، خضعت الأجور الناشئة بعد الحكم للمادة 590 من مدونة التجارة متى توافرت شروطها. وتؤدى الديون التي تشملها هذه المادة عند حلول آجالها، وتستفيد عند تعذر أدائها في موعدها من الأسبقية في الحدود المقررة قانوناً. وهنا يظهر أثر تاريخ نشوء الدين في تحديد النظام الذي يحكم أداءه.

خاتمة

ختاما، يمكن القول إن المشرع المغربي جعل من حرية الاتفاق على الأجر قاعدة تنسجم مع اختلاف المهن وطرق تنظيم العمل، وأحاطها بقواعد آمرة تبدأ بالحد الأدنى والمساواة في الأجر عند تساوي قيمة العمل. ثم مد هذه الحماية إلى لحظة الوفاء، فألزم المشغل بدورية الأداء وتوثيقه، وقيد اقتطاع الأجر وحجزه بما يراعي وظيفته المعيشية. وعند تزاحم دائني المشغل، قرر للأجير امتيازاً على المنقولات، وأفرد له في مساطر صعوبات المقاولة إجراءات تتناسب مع طبيعة دينه.
ومع ذلك، يبقى التوازن الذي تقيمه هذه النصوص رهيناً بإمكان تطبيقها. فقد يكون مقدار الأجر المستحق واضحاً في القانون، بينما يصعب التحقق من ساعات العمل أو المبلغ المؤدى حين تغيب الوثائق. وقد يثبت دين الأجير وتحدد مرتبته ثم يتأخر استيفاؤه بسبب ضعف أصول المقاولة أو ما تتطلبه إجراءات التصفية. وفي كلتا الحالتين تظهر أهمية التفتيش في معاينة المخالفات، وأهمية القضاء في إثبات المستحقات وترتيب آثارها.
وتبرز في هذا الصدد أهمية تفعيل الرقابة على وثائق الأجر، خاصة حيث يؤدى الأجر بصورة يصعب إثباتها، وإعمال الجزاءات عند ثبوت المخالفات. كما يظل حصر مستحقات الأجراء في وقت مبكر من مساطر صعوبات المقاولة شرطاً عملياً حتى ينتفعوا بالأولوية التي يقررها القانون.

لائحة المراجع

النصوص القانونية والتنظيمية

الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه.
الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، كما وقع تغييره وتتميمه.
القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولا سيما القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس منها، الجريدة الرسمية، عدد 6667، 23 أبريل 2018.
القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 22 نونبر 2011.
القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية، عدد 7485، 23 فبراير 2026، ص 1220.
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003، الجريدة الرسمية، عدد 5167، 8 دجنبر 2003، ص 3969.
القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004.
المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليوز 2008 بتطبيق المادة 356 من مدونة الشغل.
المرسوم رقم 2.25.983 الصادر في 29 دجنبر 2025 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، الجريدة الرسمية، عدد 7469، 29 دجنبر 2025، ص 10038.
قرارا وزير التشغيل والتكوين المهني رقما 346.05 و347.05 الصادران في 9 فبراير 2005 بشأن بيانات ورقة الأداء ونموذج دفتر الأداء، على التوالي، الجريدة الرسمية، طبعة الترجمة الرسمية، عدد 5540، 5 يوليوز 2007، ص 900.

الاجتهاد القضائي

محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، القرار عدد 663 الصادر في 17 يوليوز 2017، ملف عدد 1702/5/2/2016.
محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، القرار عدد 35 الصادر في 18 يناير 2023، ملف عدد 2022/1/5/1708.

الدراسات

إدراكي، عبد الصمد، «حدود سلطة المشغل في تعديل عقد الشغل»، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 30، 2024، ص 199–208.
حميدي، غزلان، «وضعية الدائنين بعد فتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية. قراءة في ضوء مستجدات القانون الجديد رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة»، منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، العدد 2، 2018، ص 209–225.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق