الصلح الزجري على ضوء قانون المسطرة الجنائية(المادة 41)

أولا: ماهو الصلح الزجري و ماهو إطاره القانوني؟
المفهوم:إحدى الأليات البديلة لفض النزاعات، حيث أقرها المشرع كحل أسلم لحسم الخصومة بين الأطراف و رأب الصدع و جبر الضرر و ترسيخ ثقافة التسامح و الحد من النزاعات الإنتقامية لدى الضحايا، و ذلك وفق مسطرة مبسطة تحت إشراف و مراقبة القضاء.
الإطار القانوني:المــــادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
ثانيا: ماهي الجرائم المشمولة بالصلح؟
يقتصر نطاق تطبيق تطبيق ألية الصلح الزجري على جرائم محددة على سبيل الحصر تتسم بالبساطة و عدم المساس بالنظام العام، التي يقتصر ضررها غالبا على أطرافها الذين يعتبر رضاهم ضروريا لتحقيق المصالحة أو في الحالات التي لايوجد فيها مشتك
و قد حددت المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الجرائم القابلة للصلح في:
الجرائم المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل.
الجرائم المعاقب عليها بغرامة لايتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم.
ثالثا : ماهي صور الصلح الزجري؟
نصت مقتصيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية على صورتين للصلح الزجري:
الصلح الإتفـــــــاقي:
يتم بناء على طلب إلى وكيل الملك يقدم من طرف المتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية يرمي إلى تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
الصلح المقترح:
يقترح وكيل الملك على المشتكى به أو المشتبه فيه في حالة عدم حضور المتضرر أمامه و يتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه أو في حالة عدم وجود مشتك، صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقدرة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله .
رابعا : مسطرة الصلح الزجري؟
تفتح مسطرة الصلح الزجري إما بناء على إقتراح من الأطراف أو بناء على إقتراح من وكيل الملك:
مسطرة الصلح الإتفاقي:
منحت الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية حق المبادرة في طلب الصلح لأطراف النزاع، كلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين أو أقل أو بغرامة لايتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، و ذلك بتقديم طلب إلى وكيل الملك لتضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
في حالة موافقة وكيل الملك و تراض الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضرا بحضور الطرفين و دفاعهما، مالم يتنازلا أو يتنازل أحدهما على ذلك.
يتضمن ما اتفق عليه الطرفان و مايفيد إشعارهما أو دفاعهما من طرف وكيل الملك بتاريخ جلسة غرفة المشورة، و يتم التوقيع على المحضر من طرف وكيل الملك و الطرفان.
يقوم وكيل الملك بعد ذلك بإحالة المحضر على رئيس المحكمة الإبتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بغرفة المشورة بموجب أمر قضائي لايقبل أي طعن بحضور ممثل عن النيابة العامة و الطرفين أو دفاعهما.
يتضمن الأمر القضائي الصادر من طرف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ما اتفق عليه الطرفان و عند الإقتضاء مايلي:
-أداء غرامة لاتتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقدرة قانونا للجريمة
-تحديد أجل اتنفيذ الصلح.
مسطرة الصلح المقترح:
يمكن لوكيل الملك بموجب الفقرة 6 من المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه به صلحا، يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله إذا لم يحضر أمامه المتضرر و تبين له من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك.
في حالة موافقة المشتكى به أو المشتبه به يحرر وكيل الملك محضر يتضمن ما تم الاتفاق عليه و ما يفيد إشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة المشورة، و يوقع وكيل الملك و المعني بالأمر على المحضر، و يحال المحضر على رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوب عنه لتصديق عليه بحضور جميع الأطراف بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن.
خامسا : أثـــــــــــار الصـــــــلح الزجــــري؟
يترتب عن مسطرة الصلح أو الأمر القضائي الصادر بشأنها، وقف إقامة الدعوى العمومية مع بقاء الحق لوكيل الملك في إقامتها من جديد مالم تتقادم في الحالات الأتية:
عدم المصادقة على محضر الصلح
عدم تنفيذ الإلتزامات المصادق عليها من طرف المحكمة داخل الأجل المحدد.
*ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية
**تبقى أليةالصلح الزجري من الأليات الفعالة في مجال العدالة الجنائية لما لها من أهمية في تربية النفس على التسامح و إبعاد السلوك الأناني من دافع الإنتقام و تخفيف العبئ عن المحاكم.