للحصول على المحاضرة الأولى في مادة الشركات التجارية كاملة و بصيغة pdf يمكنكم النزول إلى الأسفل و الضغط على الرابط المتعلق بها، كذلك يمكنك قراءة المحاضرة من هنا:
قـــــــــراءة ممـــــــــــــــــتعة
مقدمــــــــــــــــة:
مع بداية التسعينيات من القرن الماضي شرع المغرب في القيام بمجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني للتجارة و الأعمال ، فقد شملت هذه الحركة التشريعية سن وتحيين العديد من القوانين ، فتم إصدار القانون رقم 9-88 بتاریخ 4 غشت 1992 المتعلق بالقواعد المحاسبية، القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، ثم ثلاث ظهائر متتالية تهم تنظيم السوق المالي الصادرة بتاريخ 21 سبتمبر 1993 ، فالأول منها يتعلق ببورصة القيم، و الثاني بمجلس القيم المنقولة و المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها و س نداتها، أما الثالث فيتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وكذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة بتاريخ 5 يونيو 2000، القانون المتعلق بالملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 15 فبراير 2000 و غيرها من قوانين التجارة و الأعمال.
و في هذه الحركة التشريعية كذلك ، صدرت مجموعة من القوانين المنظمة للشركات التجارية بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالقوانين الخاصة بها، أو القوانين المرتبطة بها ، وذلك من خلال ص دور مدونة التجارة بتاريخ فاتح غشت 1996، ثم القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية في 12 فبراير 1997، ثم القانون المتعلق بشركات المساهمة بتاريخ 30 غشت 1996 ، والقانون المتعلق بباقي الشركات الأخرى بتاريخ 13 فبراير 1997، و القانون المنظم للمجموعات ذات النفع الاقتصادي في 5 فبرايرى 1999 و قبل الشروع في دراسة القوانين المنظمة للشركات التجارية، فانه لابد من الوقوف عند أهم النقط التمهيدية لهذه المادة و التي سنتناول من خلالها كلا من أهمية الشركات التجارية (أولا)، التطور التاريخي القانون الشركات بالمغرب (ثانيا)، ثم الإطار القانوني المنظم لقانون الشركات بالمغرب و التعديلات الجديدة (ثالثا).
أولا : أهمية الشركات التجارية
مع نهاية القرن العشرين، اضطر المغرب إلى تحيين و تعديل قوانین مجال المال و الأعمال، و ذلك بما يلاءم و تطلعات الفاعلين الاقتصاديين و الانفتاح على الاقتصاد العالمي و تأهيل الاقتصاد المغربي للانخراط في نسق العولمة و السياسة الاقتصادية الجديدة، لما من شأنه التأثير بشكل إيجابي على القدرة التنافسية للشركات المغربية، و التشجيع على نمو الاستثمار و خلق فرص للشغل.
– الشركة تقنية لتنظيم العمل المشترك : و لعل التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم بأسره، جعلت مختلف التشريعات الوطنية بما فيها المغرب ، تراهن على المقاولة و الشركات كوحدة اقتصادية فالتاجر الفرد أضحى قاصرا عن القيام بالمشاريع الضخمة سواء كان ذلك راجع لمحدودية إمكانياته الذاتية أو لضعف موارده، الشيء الذي أمكن تجاوزه بواسطة عملية تركيز المبادرات الفردية وتنظيمها داخل تجمعات الأشخاص والأموال.
إذ أصبح من المتعارف عليه على نطاق واسع بين رجال الفقه على اختلاف مذاهبهم الفكرية والمنهجية أنه ” منذ قرن لم يعد الأفراد هم الذين حققوا النتائج الكبرى في الصناعة و التجارة، إنها الشركات …”
– الشركة نموذج للانضباط (الحكامة الجيدة) : وعلى الرغم من تجاوز عدد المقاولات الفردية لعدد الشركات من الناحية الإحصائية ، فإن المشاريع الكبرى المنتجة لا تتخذ إلا شكل شركة، بل في بعض الأحيان نجد المشرع يفرض على الشركات التجارية نظام عرف منذ القديم، إذ تطور بتطور العصور والحاجيات الإنسانية، وازدادت أهميته خلال الثورة الصناعية وبلغ قمته مع الثورة التكنولوجية الأخيرة .
وقد عرفت شركة المساهمة أول تنظيم قانوني بالمغرب من خلال ظهير 11 غشت 1922 ، هذا الظهير الذي كان يكتفي بالإحالة على القانون الفرنسي ل
24 يوليوز 1867 مع بعض التعديلات التي وردت عليه فقط ، وهو نفس ما اتسم به قانون 1926 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة و غيرها، في حين أن القانون التجاري المغربي الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 تعرض لشركة التضامن و شركة المحاصة ، كما نظم قانون الالتزامات و العقود الأحكام العامة لعقد الشركة
وكان لابد من الانتظار، إلى أن حلت سنة 1996، سنة الاستحقاقات الكبرى الجوهرية التي مست جسور البنية القانونية ومن ضمنها القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، وقد أخذ هذا القانون كذلك عن القانون الفرنسي للشركات 24 يوليوز 1966، وقد وضع من قبل خبراء أجانب انضم إليهم بعض القضاة المغاربة.
وقد توخي المشرع المغربي من هذا القانون تعزيز الليبرالية وإعطاء الأولوية للاستثمار الخاص ، وذلك عن طريق أحكام آليات توجيه مدخرات العموم نحو الاستثمار في إطار شركات المساهمة، ودعم الثقة في هذه الشركات من خلال تعزيز ضبط آليات مراقبتها و الحرص على الشفافية ، مع العمل على خلق قاعدة قانونية عصرية واضحة تضمن الطمأنينة للمستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء.
و يمكن القول أن القانون 95-17 يحكمه هاجسان أساسيان يتداخلان فيما بينهما، فالأول يتوخى توقي مخاطر التلاعبات عن طريق توفير حماية فعالة للمدخرين والأغيار الذين قد يقعوا ض حايا التصرفات غير القانونية أو الخاطئة للمسيرين أو للقوة الاقتصادية للشركة الناتجة عن تقنية التجميع التي تقوم عليها.
أما الهاجس الثاني، فيهدف إلى إقامة نظام فعال للشركة قصد تبسيط إجراءات التأسيس قدر المستطاع وفي نفس الوقت إحكام طريقة التسيير لحفظ مصالح كل الفاعلين والمتدخلين في الشركة، هذه الأخيرة التي أضحى فيها رأس المال العنصر الأهم والأكثر تأثيرا، أما الأشخاص (أي المساهمين فيعد عنصرا ثانويا ذلك أن غالبية المساهمين لا تهمهم سوى الأرباح التي قد يجنونها من نصيبهم في الأسهم، أما تسيير الشركة أو غيره فقد يجهلونه تماما.
و بالنظر إلى القصور و السلبيات التي عرفها تطبيق هذه القوانين من جهة ، و بالنظر كذلك إلى التحولات الاقتصادية الكبرى ، فقد خضعت جميع هذه القوانين لتعديلات متلاحقة .
للحصول على المحاضرة الأولى في مادة الشركات التجارية من خلال الضغط هنا :مادة الشركات السداسي 4 المحاضرة 1- الدكتورة نهال اللواح
