مسطرة الإنقاذ كآلية استباقية لمعالجة صعوبات المقاولة

مقدمة

شكل صدور القانون رقم 73.17 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، محطة مفصلية في تحديث المنظومة القانونية الاقتصادية بالمغرب. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا القانون، إحداث “مسطرة الإنقاذ” كمسطرة قضائية استباقية تهدف إلى تدارك الصعوبات التي تعترض المقاولة قبل توقفها عن الدفع. لقد جاءت هذه المسطرة لتسد الفراغ الذي كان قائماً بين مسطرة المصالحة (التي تتميز بسريتها وعدم إلزاميتها لجميع الدائنين) ومسطرة التسوية القضائية (التي تفترض التوقف الفعلي عن الدفع).

الإشكالية: ما مدى فعالية مسطرة الإنقاذ في تحقيق أهدافها الوقائية والحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية نشاط المقاولة؟

المبحث الأول: شروط فتح مسطرة الإنقاذ وإجراءاتها

المطلب الأول: الشروط الموضوعية والشكلية

الفقرة الأولى: شرط عدم التوقف عن الدفع ووجود صعوبات

يشترط لفتح مسطرة الإنقاذ ألا تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع (أي عجز الأصول المتوفرة عن سداد الخصوم المستحقة). وفي المقابل، يجب أن تعاني المقاولة من صعوبات (اقتصادية، مالية، أو اجتماعية) ليس بمقدورها تجاوزها، ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع. وهذا الشرط هو ما يميز مسطرة الإنقاذ عن مسطرة التسوية القضائية التي تفترض التوقف الفعلي عن الدفع.

الفقرة الثانية: احتكار رئيس المقاولة لحق الطلب

خلافاً لمسطرة التسوية القضائية، لا يمكن فتح مسطرة الإنقاذ إلا بطلب من رئيس المقاولة حصراً. فلا يحق للدائنين أو للنيابة العامة أو للمحكمة تلقائياً طلب فتحها، وذلك تشجيعاً لرئيس المقاولة على المبادرة والشفافية. ويجب أن يرفق الطلب بمشروع مخطط للإنقاذ يتضمن التدابير المقترحة لتجاوز الصعوبات.

المطلب الثاني: إجراءات البت في الطلب وإعداد المخطط

الفقرة الأولى: حكم فتح المسطرة وتعيين السنديك

بعد الاستماع لرئيس المقاولة ومندوبي الأجراء، تصدر المحكمة حكماً بفتح مسطرة الإنقاذ إذا تبين لها جدية مشروع المخطط. ويعين الحكم القاضي المنتدب والسنديك، وتحدد مدة إعداد الحل التي لا يمكن أن تتجاوز 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفقرة الثانية: إعداد مشروع المخطط

يعد السنديك، بمشاركة رئيس المقاولة، تقريراً مفصلاً عن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويقترح إما المصادقة على مخطط الإنقاذ، أو تعديله، أو في حالة تبين توقف المقاولة عن الدفع، تحويل المسطرة إلى تسوية أو تصفية قضائية.

المبحث الثاني: آثار فتح مسطرة الإنقاذ وحصيلة المخطط

المطلب الأول: الآثار المترتبة عن حكم فتح المسطرة

الفقرة الأولى: وقف المتابعات الفردية وسريان الفوائد

بمجرد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ، يوقف ويمنع كل دعوى قضائية أو إجراء تنفيذي من طرف الدائنين أصحاب الديون السابقة للحكم. كما يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وغرامات التأخير، مما يمنح المقاولة متنفساً مالياً ضرورياً لإعادة هيكلة وضعيتها.

الفقرة الثانية: استمرار نشاط المقاولة وتسييرها

خلافاً للتسوية القضائية حيث يمكن تجريد رئيس المقاولة من التسيير، يبقى رئيس المقاولة محتفظاً بصلاحيات التسيير الكاملة في مسطرة الإنقاذ، ويقتصر دور السنديك على مراقبة تنفيذ إجراءات المسطرة ومساعدة رئيس المقاولة في إعداد المخطط. وهذا ما يشجع رؤساء المقاولات على المبادرة بطلب فتح المسطرة دون خوف من فقدان السيطرة على مقاولاتهم.

المطلب الثاني: المصادقة على مخطط الإنقاذ وتنفيذه

الفقرة الأولى: مضمون مخطط الإنقاذ والمصادقة عليه

تصادق المحكمة على مخطط الإنقاذ لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. ويتضمن المخطط التزامات المقاولة بتسديد الديون وفق آجال وتخفيضات متفق عليها، والتدابير الهيكلية والمالية الكفيلة بضمان الاستمرارية، مع إمكانية التخلي عن بعض قطاعات النشاط غير المربحة.

الفقرة الثانية: مآل المخطط بين النجاح والفشل

إذا نفذت المقاولة التزاماتها، تقضي المحكمة بقفل المسطرة وعودة المقاولة إلى وضعها الطبيعي. أما إذا أخلت بالتزاماتها أو تبين توقفها عن الدفع أثناء تنفيذ المخطط، تقضي المحكمة بفسخ المخطط وتحويل المسطرة إلى تسوية أو تصفية قضائية حسب الحالة.

خاتمة

تشكل مسطرة الإنقاذ إضافة نوعية لترسانة مساطر صعوبات المقاولة في المغرب، مكرسة بذلك الانتقال من ثقافة “علاج المرض” إلى ثقافة “الوقاية منه”. غير أن نجاح هذه المسطرة يبقى رهيناً بمدى وعي رؤساء المقاولات بأهمية التشخيص المبكر للصعوبات.