الفقرة الأولى : القانون الأساسي للمملكة
وقد اصدره الملك الحسن الثاني تمهيدا لإصدار اول دستور فشكل بذلك مرجعية قانونية لحقوق الإنسان والحريات نظرا لما تضمنه من مبادئ عامة للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وصيانة كرامة الإنسان و إقرار نظام اقتصادي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحاول إرساء دعائم مجال سیاسی قانوني يساعد على ممارسة هذه الحقوق منها دعامتين مهمتين هما فصل السلط و استقلال القضاء.
الفترة الثانية : المصدر الدستوري
حيث عرف المغرب 5 دساتیر 1962-1970-1972-1992-1996 فكانت مجرد تغييرات على الدستور الأم و هر دستور 1962 ثم أخر تعديل وهو دستور 2011 الذي نص على مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات في الباب الثاني تحت اسم الحريات والحقوق الأساسية من الفصل 19 إلى الفصل 40 أي حوالي 22 فصلا.
أولا : الحقوق المدنية والسياسية
1- المساواة :
نص عليها الفصل 19 من دستور 2011 على الرجل والمراة على حد سواء والحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البينية الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي رقع عليها المغرب كل ذلك تحت نوابت المملكة وقوانينها.
2- الحق في الحياة :
الفصل 20 تمت اول حق وهو الحق في الحياة ويحمى القانون هذا الحق.
3- الحق في السلامة الشخصية :
حيت تطرق إلى سلامة الأشخاص والممتلكات و التراب الوطني.
4 منع الاعتقال التعسفي والحق في الصمت حتى الحصول على مساعدة قانونية.
5- الحق في المحاكمة العادلة.
6- الحق في ظروف اعتقال إنسانية والاستفادة من برامج التكوين والتاهيل.
7- منع العنصرية والكراهية والعنف والتحريض.
8. منع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حرمة المنزل ، والاتصالات الشخصية والمال الشخصي.
10- حرية التنقل والاستقرار.
11- حرية الرأي والتعبير.
12- الحق في المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والبينات التي تسير المرفق العام.
13- حرية الصحافة فلا يمكن تقييدها بموجب الفصل 28 مع وضع القوانين المنظمة لذلك.
14- الفصل 29 المنظم للاجتماعات العمومية والتجمهر وتأسيس الجمعيات والنقابات والأحزاب.
15- الحقوق المرتبطة بالانتخابات سواء بالتصويت او الترشح
ثانيا : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
كما نص دستور 2011 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأفراد والجماعات
1. الحقوق المرتبطة بالفرد :
من خلال الفصل 31 للاستفادة من العلاج والصحة العمومية والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتعليم والتكوين المهني والتربية البدنية والسكن اللانق والشغل والوظائف العمومية والماء والتنمية المستدامة
2. الحقوق المرتبطة بالأسرة :
من خلال الفصل 32 فالأسرة في الخلية الأساسية للمجتمع وتعمل الدولة على ضمان حماية الأسرة والاعتبار المادي والمعنوي للطفل.
3- حقوق الشباب :
من خلال الفصل 33 فيشجع على التنمية الاجتماعية ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة العملية النشيطة وتيسير ولوج الشباب لعالم التكنولوجيا و الأنشطة الترفيهية والفن والرياضة مع توفير الأجواء المناسبة لذلك فتم استحداث مجلس استشاري للشباب
4- حقوق ذوي الحاجات :
من خلال الفصل 34 ، من خلال إعادة تاهيلهم والاعتناء بهم.
5- حق الملكية :
حيت نص الفصل 35 عليه وممارسته بموجب القانون وتضمن الدولة حق المبادرة والتنافس الحر والحفاظ على الثورات الطبيعية و على حقوق الأجيال القادمة.
التشريع الدستوري المغربي في مجال حقوق الإنسان يتميز بما يلي :
1- يميز بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الفردية والجماعية.
2- الباعث من تسترة بعض الحقوق في دستور 2011 بالاسم هو امتصاص الغضب الشعبي وتحسين صورة المغرب في المنتظم الدولي.
3- توسيع مضمون الحقوق والحريات ليتم الانتقال إلى المفهوم الحديث لها.
4- تطرق الفصلين 41 و 42 إلى الحقوق العينية والحقوق الفردية والجماعية.
5- انتقال المغرب من مجال الحريات العامة إلى مجال الحريات الأساسية مراهنا بذلك على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
6- التناقض القائم في عملية السرد الدستوري للحقوق والحريات وكذلك عند المرجعيات الإيديولوجية.
7- توسيع مجالات الحقوق والحريات الواردة في الدستور وتسميتها بالأساسية فضلا عن طابعها العام والكوني.
8- تسمية الحقوق والحريات في الباب الثاني بالأساسية يجعلنا نؤكد وجود حقوق عادية غير اساسية.
