فيديو: كيف يعتمد القضاء على القرائن القانونية والقضائية لإثبات الالتزامات؟

يشرح الفيديو مكانة القرائن ضمن وسائل إثبات الالتزامات والحقوق في القانون المدني المغربي.
فالقرينة دليل غير مباشر يسمح بالانتقال من واقعة معلومة وثابتة إلى واقعة مجهولة يراد إثباتها.
وقد نظمها قانون الالتزامات والعقود في الفصول من 449 إلى 459، إلى جانب الفصل 456 مكرر.
وتنقسم القرائن بحسب مصدرها إلى قرائن قانونية يحددها المشرع وقرائن قضائية يستخلصها القاضي.
وتعفي القرينة القانونية المستفيد منها من إثبات الواقعة التي افترضها القانون، وقد تكون قاطعة أو قابلة لإثبات العكس.
ومن تطبيقاتها قوة الشيء المقضي به وقرينة اكتساب حائز المنقول حسن النية له بطريقة قانونية.
أما القرائن القضائية فتستخلص من ظروف النزاع وسلوك الأطراف والوقائع الثابتة في الملف.
ولا يعتمد القاضي إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي تتوافق فيما بينها.
ويجوز إثبات عكس القرائن القضائية بجميع الوسائل، كما يمكن للقاضي أن يشترط تأييدها باليمين.
ويبرز الدرس دور القرائن في تسهيل الإثبات وكشف الحقيقة، مع منع بناء الأحكام على الظن أو الاحتمال المجرد.