فيديو: إجراءات حماية الحيازة في قانون المسطرة المدنية: من إنكار الحيازة إلى إدارة النزاعات القضائية من خلال الفصول 168 و 169 و 170 من قانون المسطرة المدنية على شكل qcm أسئلة متعددة الإختيارات
تتناول الفصول 168 و169 و170 من قانون المسطرة المدنية تنظيم إجراءات حماية الحيازة وتطبيقات القوانين المتعلقة بالتحقق من حيازة العقارات في سياق النزاعات القانونية.
الفصل 168 يركز على إجراءات التعامل مع دعوى إنكار الحيازة أو تعرضها، حيث يشدد على أن القاضي لا يمكنه الخوض في موضوع ملكية العقار عبر هذه الدعوى، لأن ذلك يتطلب دعوى ملكية مستقلة.
القاضي يمكنه فقط فحص السندات والعقود لتوضيح مسائل تتعلق بالحيازة دون التطرق إلى ملكية العقار بشكل مباشر.
الفصل 169 يحدد القيود التي تفرضها القوانين على تقديم دعاوى الحيازة بعد رفع دعوى ملكية.
إذ يمنع تقديم دعوى حيازة بشأن نفس العقار إذا كان قد تم رفع دعوى ملكية، إلا في حالة حدوث إخلال بالحيازة بعد تقديم دعوى الملكية.
هذا الفصل يهدف إلى ضمان عدم التداخل بين إجراءات حماية الحيازة وإجراءات إثبات الملكية.
الفصل 170 يوضح الخيارات المتاحة للقاضي عندما يدعي كل من المدعي والمدعى عليه الحيازة لنفس العقار ويقدمان أدلة على ذلك.
يوفر هذا الفصل للقاضي ثلاثة خيارات: إبقاء الحيازة لكلا الطرفين مؤقتًا، أو تعيين حراسة قضائية للإشراف على العقار، أو إسناد الحراسة لأحد الأطراف مع الالتزام بتقديم حساب عن الثمار الناتجة من العقار إذا لزم الأمر. هذه الخيارات تهدف إلى حماية العقار ومنع استغلاله غير المشروع أثناء النظر في النزاع.
