بناءا على المقال المرفوع بتاريخ 2 / 8 / 2017 من الطالب أعلاه، والرامي الى نقض القرار عدد 476 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 22 / 12 / 2016 في الملف رقم 104 / 1402 / 2016 والقاضي بإلغاء الحكم المستانف عدد 1093 الصادر بتاريخ 24 / 6 / 2015 في الملف رقم: 348-14، عن المحكمة الإبتدائية بوجدة فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بالغاء قرار المحافظ عدد 1080م ع 02، والامر بتقييد الاراثة موضوع الطلب بالرسم العقاري عدد 28021.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22 /1 /2018 وتبليغه،
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسه العلنية المنعقدة بتاريخ 27/02/2018.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم،
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوني لتقريره،و الإستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني،
وبعد المداولة طبقا للقانون
في قبول الطلب
حيث أنه طبقا للفصل الاول من القانون 58.00، فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، إنتقلت إليها بموجب المادتين:2و13 من القانون المذكور الملفات العقارية والخرائط وجميع الوثائق المتعلقة بالمهام التي أسندت إليها التي كانت تمسكها الادارة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأنه طبقا لمادة 31 من القانون رقم 28 08 المتعلقة بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، لا يسوغ أن تمثل المؤسسات العمومية وشبه عمومية أو تؤازره أمام القضاء إلا بواسطة محامي، وأنه طبقا للفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطه مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وتعفى الدولة وحدها من مساعدة المحامي ويمكن للمحكمة عند تقديم مقال موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف،
وحيث أن مقال الطعن بالنقض أعلاه مرفوع الى محكمة النقض النقض من طرف المحافظ العقاري،بصفته رئيسا لمصلحة المحافظة العقارية التي هي من المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي هي مؤسسة عمومية كما تم بيانه اعلاه،دون الإستعانة بمحامي مقبول للترافع امام محكمة النقض، الأمر الذي يكون معه الطلب المذكور غير مقبول
لهذه الاسباب
قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وعلى الطاعن بالمصاريف.
وبه صدر القرار وتليا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: جمال السنوني مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء،وبمحضرالمحامية العامة السيدة: لبنى الوزاني وبمساعده كاتب الضبط السيدة أسماء القوش.
