بين إشكالية الهوية و إكراهات التنمية

لا يختلف اثنان على أن الإشكال ألهوياتي المطروح في المغرب، يعتبر من أكبر معيقات التنمية، و لعل التضارب و الاختلاف الذي حصل بشأن ح التقطيع الجهوي بالمغرب القاضي بتقسيمه إلى 12 جهة بدل من 16 جهة، إجابة واضحة على تجذر و عمق الخلاف و التضاربات، و يبدوا أن إشكال ضم الحسيمة إلى جهة طنجة تطوان من أكبر عناصر التقسيم التي عرفت تباينا حادا بين من يدافع عن ضرورة إبقاء الحسيمة مع الناظور معللا ذلك على أساس هوياتي تاريخي متجذر و بين من يقول بأن حاجيات التنمية و متطلبات التوازن الاقتصادي بين الجهات تستلزم إلحاق الحسيمة بطنجة-تطوان
و بين هذين الفريقين المتضاربين يتضح بجلاء إشكال الهوية كمعيق من معيقات التنمية.
فالحكمة تقتضي أن ندافع عن كل ما من شأنه النهوض بالمغرب اقتصاديا و تنمويا، بغض النظر عن اتخاذ الهوية كمشكل حقيقي و بالتالي تسييس الصراع على أساس هوياتي، يهدف إلى مصالح ضيقة شخصية على حساب الصالح العام.
إن التنمية تقتضي التحالف و الصراع من أجل المصلحة العامة و ضد الفقر و التهميش و الإقصاء الاجتماعي و الميز العنصري و ضد الوصولية و الانتهازية و كل أشكال التعصب و الاستغلال السياسي للهوية
الحقيقة أن التحول و التقدم أو التغيير المنشود نحو الأفضل من الصعب الوصول إليه دون تحقيق انسجام هوياتي بين جميع أطياف الوطن، هدفها الرقي بالمغرب الكبير إلى مصاف الدول المتقدمة، بعيدا عن كل الهزازات المتعلقة بالهوية، الأمر الذي يقتضي بطبيعة الحال التوفر على عناصر بشرية كفؤة و خلوقة و متعلمة، الأمر الذي يستلزم العمل على تغيير العقلية السائدة و التي لن تأتى سوى بإعمال تغيير مؤسساتي و هيكلي و بيداغوجي و قانوني على المنظومة التعليمية، إعتبارا لكون هذه الأخيرة محور التغيير و التقدم التنموي المنشود، و القادرة كذلك على مواجهة الإشكال ألهوياتي المتجذر، فالتقدم التقني الذي حصل في اقتصاديات الدول المتقدمة، ماهو إلا نتاج العملية التعليمية و الذي يوسع القدرات البشرية مما ينعكس على النمو الاقتصادي و التي أذابت إلى حد كبير مشكل الصراع ألهوياتي لديهم، و بالتالي فتح الباب أمام تقدم تنموي حقيقي، و عليه فإيجاد حل لمشكل الهوية بالمغرب يعد مدخلا أساسيا من مداخل تحقيق التنمية و التي يجب التجند لها بهدف إيجاد إجابة حقيقة و مندمجة و شاملة للمشكل.