مصادقة على مشروع قانون التنظيم القضائي الذي تقدم به وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس

تجدون نسخة من مشروع التنظيم القضائي المصادق عليه أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان أمام مجلس النواب أسفل هذا المقال:

تمت المصادقة على مشروع قانون التنظيم القضائي الذي تقدم به وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع.

حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 17 ماي الجاري، جلسة لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار القرائة الثانية.
وقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالاجماع على مشروع القانون المذكور.

واستعرض السيد الوزير مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون بعد ترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها أمام مجلس المستشارين.

وأكد السيد الوزير بهذا الخصوص على حرصه التام على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي، وعبر عن إلتزامه بمواصلة دراسة هذا المشروع والأخذ بكل مقترح من شأنه أن يساهم في تجويده وإخراجه إلى حيز الوجود.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون بلغ الولاية التشريعية الثالثة في مسار المصادقة التشريعية عليه. وهذا ما يدل على أهميته في استكمال ورش بناء الاستقلال المؤسساتي كقانون أساسي ومهيكل. هذا ومن المرتقب أن يشكل هذا القانون قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.

وقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالاجماع على مشروع القانون المذكور.

وتجدر الإشارة أن مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يندرج في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

نسخة من مشروع التنظيم القضائي المصادق عليه أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان أمام مجلس النواب

إضغط هنا:مشروع التنظيم-القضائي-الجديد