تعرف السياسة الجنائية بكونها “الوسائل الزجرية التي تستخدمها الدولة لمكافحة الجريمة”.
وهي بهذا المفهوم جزء من السياسات العمومية للدولة تتميز بكونها:
1-سياسة عمومية للدولة هدفها مكافحة الجريمة.
2-تعتمد الوسائل الزجرية لتحقيق غايتها.
ولذلك فالسياسة الجنائية تكمن في كل الوسائل الزجرية والعقابية التي توفرها الدولة، وهي إمــــــــــــــــــــــا:
* إجراءات تشريعية وقانونية زجرية؛
* أو تدابير تنفيذية للأدوات التشريعية الزجرية؛
ويشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية التي قد يضعها البرلمان أو الحكومة كل فيما يخصه.
كيفية تنفيذ السياسة الجنائية :
يعتبر وزير العدل رئيسا للنيابة العامة. ويستطيع عن طريق السلطات المخولة له على هذا الجهاز، أن يطبق السياسة الجنائية عبر أقاليم الوطن، وذلك بطريقتين:
1-تعليمات عامة تهم تطبيق القانون الجنائي. وتتم عادة عن طريق مناشير ودوريات تحت النيابات العامة على تطبيق نصوص قانونية تتناول الموضوع الذي تهتم به السياسة الجنائية (مثلا: محاربة نوع من الإجرام عن طريق التطبيق الصارم للقانون وتقديم ملتمسات للمحاكم يراها الوزير مناسبة ..).
2- تعليمات كتابية مباشرة للوكيل العام للملك المعني بالأمر من أجل تحريك متابعة في قضية معينة أو تقديم ملتمسات كتابية محررة بشأنها إلى المحاكم.
الملامح الرئيسية للسياسة الجنائية الراهنة.
*انطلاقا من التحولات الدستورية التي عرفتها بلادنا مع دستور فاتح يوليوز 2011 الذي کرس الاتفاقيات الدولية والتشبت بحقوق الإنسان ودعم الحريات والشفافية.
*وتفعيلا لالتزامات بلادنا لاسيما فيما يتعلق بحماية المال العام والحريات الأساسية وحقوقالانسان والدفاع عن مبادئ العدل والإنصاف … .
*ورعيا لواقع الجريمة على الصعيد الوطني والدولي فإن أولويات السياسة الجنائية في الوقت الراهن تستهدف:
أولا: حماية أمن المواطن وسكينته، وضمان سلامته وسلامة ممتلكاته.
ثانيا: ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات، وتحقيق شروط المحاكمة العادلة.
ثالثا: حماية الفئات الهشة” ولا سيما النساء والأطفال.
رابعا: دعم تدابیر کشف الجريمة عن طريق تعزيز حماية الضحايا والشهود والمبلغين.
خامسا: مكافحة الجريمة وتتبع تطورها ووضع استراتيجيات للتصدي لها.
سادسا: مكافحة الفساد الإداري والمالي وتخليق الحياة العامة.
سابعا: ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإحداث وتطبيق بدائل له وللعقوبات السالبة للحرية.
