هدم الجدران دون إذن قانوني يؤدي إلى إلزام المالك بإعادة البناء

القرار عدد 36
الصادر بتاريخ 19 يناير 2016
في الملف المدني عدد 2015/5/1/3212

إزالة الجدران والأعمدة المحملة عليها الأساسات – عدم الترخيص بإجراءها – مخالفة المادة 66 من قانون التعمير

إن المحكمة لما قضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه اعتمادا على الخبرة التي أثبتت أن إزالة الجدران هو السبب في تشقق جدران الغرف والدعامات الأساسية يكون قرارها معللا تعيلا سليما ومطابقا للقانون.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة في النقض ملكية الشقة الكائنة بالطابق الأول في الملك المسمى النصر 4 ذي الرسم العقاري عدد 08/80689 المستخرج من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 2/2193 المتكون من العمارة الكائنة بالجديدة، وأن المدعى عليه يملك الأصل التجاري الكائن بالطابق السفلي وعمل إلى إزالة الجدران والأعمدة المحملة عليها الأساسات في الدار المذكورة دون رخصة مخالفا مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير وهذا ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف العون التابع لبلدية الجديدة وأن ما أقدم عليه أحدث لها ضررا تمثل في شقوق وإزالة الدعامات الأساسية التي استند عليها البناء، ملتمسة الحكم بإيقاف الأشغال المنجزة مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالدعامات الأساسية للعقار والحكم لها بتعويض قدره 2000 درهم وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان (اص) وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي على الطالب برفع الضرر وذلك بإرجاع الحيطان والأعمدة التي تشكل الدعامات الأساسية للعقار المدعى فيه وبأدائه للمدعية مبلغ 6000,00 درهم كتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالب، فصدر القرار المطعون فيه بالتأييد.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسائل مجتمعة خرق القانون وخرق القواعد الجوهرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بعدم الجواب على دفوعه ومناقشتها والمتعلقة بالاستماع للمالك السابق للتحقق من التغييرات المحدثة كما لم تجب على الدفع المثار بكون المقال موجه في مواجهة (ل) دون ذكر اسمه الكامل، كما أن العنوان غير صحيح، وأن الخبير غير مختص في الهندسة كما أن الخبرة المنجزة غير موضوعية وأن التبليط والتزليج لا يمكن أن يؤثر على الدعامات الأساسية للعقار وأن المطلوبة لم تثبت في أية مرحلة من مراحل التقاضي الحالة التي كان عليها المحل قبل التغييرات التي تزعمها.
لكن، من جهة، إن ما أثير بخصوص الخبرة هو تجريح في الخبير لم يحترم الطالب بشأنه مقتضيات الفصل 62 من ق.م. م التي تلزم تقديم طلب للتجريح في الخبير داخل أجل خمسة أيام من تبليغ المقرر القضائي بتعيينه، ومن جهة ثانية لما كان موضوع الدعوى يتعلق برفع الضرر بخصوص عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة التي يمنع فيها إدخال تغيير في الأجزاء المشتركة دون الموافقة المسبقة لكافة الشركاء والترخيص من الجهات المختصة، فإن المحكمة بعدما ثبت لها من الخبرة المنجزة أن شقة المطلوبة قد حصلت بها تشققات بجدران الغرف وجب ترميمها وأن الجدران التي أزيلت بمحل الطالب هي من الأجزاء المشتركة وأن إزالتها ستؤثر على الدعامات الأساسية للعقار لم تكن بحاجة لسلوك أي إجراء آخر للتحقيق، ويكون تعليلها لما انتهت إليه من رفع للضرر وإرجاع للحالة إلى ما كانت عليه سليما ومطابقا للقانون، ومن جهة ثالثة، فإن صفة المطلوب في الدعوى تحققت منها المحكمة بعدما ثبت لها أن التغييرات التي نتج عن الضرر موضوع الدعوى أحدثت بمحله، وعدم جوابها على ملتمس استدعاء المالك السابق للعقار غير مؤثر باعتبار الطالب مالكا للعقار يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته المقررة بقوة القانون، والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد الناظفي اليوسفي – المقرر: السيد جواد انهاري – المحامي العام:السيد الفلاحي محمد.